خطة للاتحاد الأوروبي تستهدف سفن نقل طالبي اللجوء.. ما مضمونها؟
بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة خططاً ومقترحات تهدف إلى تخفيف التوترات بين فرنسا وإيطاليا بشأن المهاجرين (طالبي اللجوء) الذين يصلون إلى شواطئ البلدين بصورة غير شرعية.
وبحسب ما نقلت وسائل الاعلام، فإن المقترحات المطروحة تشتمل على حملة محتملة على السفن التي تديرها منظمات خيرية تنشط في أعمال البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اندلع خلاف دبلوماسي عندما حاولت إيطاليا مناورة فرنسا بقبول سفينة إنقاذ إنسانية (أوشن فايكنغ) على متنها 234 مهاجراً، رفضت الحكومة اليمينية في روما السماح لها بالوصول إلى أحد الموانئ الإيطالية لأسابيع.
إلا أن فرنسا ردّت على المناورة بتعليق مشاركتها في اتفاق تضامن مع الاتحاد الأوروبي لقبول نحو 3000 شخص في عملية “إعادة توطين”، كانوا قد وصلوا هذا العام إلى إيطاليا، وأرسلت ضباطًا لتعزيز معابرها الحدودية الجنوبية ومنع المهاجرين من دخول الأراضي الفرنسية.
خطة الاتحاد الأوروبي
وقدمت المفوضية الأوروبية (الفرع التنفيذي في الاتحاد الأوروبي) خطة عمل، يتضمن جزء منها فكرة فرض قواعد أكثر صرامة على السفن التي تعمل في البحث والإنقاذ.
وتدعو الخطة الاتحاد الأوروبي إلى إلقاء ثقله وراء “المناقشات في المنظمة البحرية الدولية (IMO) حول الحاجة إلى إطار محدد وإرشادات للسفن التي تركز بشكل خاص على أنشطة البحث والإنقاذ، خاصة في ضوء التطورات في أوروبا”، وفق الوكالة.
ونقل المصدر عن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس قولها إن اللجنة ستساعد الدول الأعضاء الـ27 على وضع قواعد ومبادئ واستراتيجيات لتحسين التعاون بين أولئك الذين ينقذون الأشخاص في البحر والدول التي يجب أن تستقبلهم.
أزمة طالبي اللجوء في إيطاليا
وفي الأسابيع الأخيرة، تقطعت السبل بعدة مئات من طالبي اللجوء في البحر على متن سفن الإغاثة مقابل السواحل الإيطالية، في الوقت الذي كانت الدول تتناقش فيه حول إمكانية السماح لهم بالنزول، وأين ينزلون.
يأتي ذلك خلال عام وصل فيه أكثر من 90 ألف مهاجر حتى الآن إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وخاصة من ليبيا وتونس، بزيادة تقارب 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021. وتوفي ما يقرب من 2000 شخص أو فقدوا في البحر.
من جانبها، أعربت المنظمة البحرية الدولية عن قلقها بشأن الخلاف بشأن إنزال الركاب. وأشارت إلى أنه بموجب القانون الدولي، فإن عملية البحث والإنقاذ لا تنتهي حتى يتم نقل الناجين إلى الشاطئ إلى مكان آمن.
وأثار استياء المنظمات الخيرية احتجاز إيطاليا منذ فترة طويلة سفن المنظمات غير الحكومية التي تنقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم، أو تقيد طواقمها في قضايا ومحاكمات لثنيهم عن ذلك. كما حاولت اليونان أيضاً ثني المنظمات الإنسانية عن مساعدة الأشخاص الذين يحاولون دخول أوروبا بدون تصريح (بطريقة غير شرعية).
