قرار عاجل من وزارة المالية السورية

قرار عاجل من وزارة المالية السورية

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري مجموعة قرارات، تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال أكثر من 40 شخصًا بتهمة التهريب.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام، جاء في الجريدة الرسمية للنظام، الصادرة في 10 من تشرين الثاني الحالي، 25 قرارًا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ43 شخصًا وزوجاتهم، وذلك بسبب مخالفة قوانين الاستيراد الرسمي وتهريب بضائع إلى الأراضي السورية بقيم مختلفة.

وصدرت معظم القرارات خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضي،وشملت بعض الأشخاص الموقوفين أو المتوارين، ومعظمهم من التجار غير المعروفين.

وبلغت أقل قيمة للبضائع المخالفة 120 ألف ليرة سورية، وأعلى قيمة حوالي 181 مليون ليرة سورية (الدولار يقابل 5500 ليرة وسطيًا).

كما أصدرت الوزارة أربع قرارات تقضي برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 شخصًا، وذلك لزوال أسباب الحجز.

يأتي ذلك في ظل تزايد أعمال التهريب في المواد المستوردة، وفق ما تعلن عنه “الإدارة العامة للجمارك”، ويقرّه التجار.

شروط رفع الحجز

•  تسديد رسوم جمركة البضائع المهربة
•  دفع غرامات مالية بحدها الأقصى عن قيمة البضائع

ظهر ذلك خلال اجتماع بين “الإدارة العامة للجمارك” والتجار العاملين في العاصمة دمشق، في 2 من تشرين الأول الماضي، إذ جعل التجار تجاوز الإشكاليات والمعوقات التي تواجههم في قضية الاستيراد، شرطًا أساسيًا لإيقاف التهريب.

واشتكى التجار من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي أثّرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات وعمليات التحكيم الجمركي، محذرين بلهجة بدت أقرب للتهديد، من أن التهريب سيظل مستمرًا ما دام منع الاستيراد مستمرًا أيضًا.

في المقابل قال مدير عام “الجمارك”، ماجد عمران، إن الكثير من الحدود اليوم غير مضبوطة بالكامل بسبب “الظروف الأمنية”، مضيفًا أن أكثر المواد التي تدخل تهريبًا هي الأدوات الكهربائية والمواد الغذائية ومواد التجميل وغيرها.

وفي أواخر حزيران الماضي، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن الوزارة تمكنت من خلال سياسة “ترشيد المستوردات” من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي بنسبة 14%، قياسًا بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانعكس انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد سلبًا على التجار من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.

واعتبر عمران، أن التجار الذين يهربون البضائع المستوردة “يشوهون” العمل التجاري، ما يترتب عليه أضرار “بالغة على الاقتصاد الوطني”.