هولندا.. قرارات الحكومة إزاء “لم الشمل” تُشعل الخلافات بين الأحزاب
تركيا بالعربي – متابعات
أحدثت القرارات التي اتخذتها الحكومة الهولندية قبل أيام لحل أزمة طالبي اللجوء الذين يشكل السوريين معظمهم “خلافات حادة” بين بعض الأحزاب الهولندية خصوصاً بين حزب “الاتحاد المسيحي” وحزب “الشعب” أكبر الأحزاب في هولندا.
ووصف أعضاء حزب “الاتحاد المسيحي” الاتفاقيات التي توصلت إليها الحكومة مع البلديات بأنها “تدهور خطير في الحقوق الحالية لطالبي اللجوء”، فيما اعتبر أعضاء في حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” الحاكم (يمين وسط) أن “الاتفاقات ليست كافية”.
اتهامات لحزب “الشعب” بإحداث الأزمة
وقال أنتوني فاونتين، عضو حزب الاتحاد المسيحي: “عندما سمعنا نبأ تعليق لم شمل أسرة سورية، انفجرت مجموعة الحزب على واتساب من غضب أعضاء الحزب”.
“الجميع أصيب بالذهول.. لم شمل الأسرة هو حق من حقوق الإنسان وأنت لا تتلاعب بحقوق الإنسان”، جنباً إلى جنب مع عدد من أعضاء الحزب الآخرين، كتب فاونتن رسالة إلى قيادة الحزب وأعضاء مجلس النواب للتعبير عن استيائهم.
وقبل أيام، وافق مجلس الوزراء على إجراءات للحد من تدفق طالبي اللجوء، بعد أن أصبح الوضع في مركز تقديم الطلبات في تير أبيل المكتظ بطالبي اللجوء سيئاً جداً خصوصاً في الأسابيع الأخيرة.
ومن أبرز ما نص عليه اتفاق اللجوء بين الحكومة والبلديات هو أنه لا يجوز للاجئ لم شمل الأسرة حتى يكون لديه منزل، وقال فاونتن: “هذا يعني إجبار النساء والأطفال الذين يعيشون في حالة من الرعب، على سبيل المثال في اليمن أو في سوريا تحت حكم الأسد، على الانتظار لمدة 15 شهراً أخرى”.
ويقول فاونتن إنه يجب على مجلس الوزراء أن يفعل شيئاً حيال استقبال طالبي اللجوء، وليس للحد من تدفق طالبي اللجوء، معرباً عن اعتقاده أن حزب الشعب يهدف عمداً إلى حدوث أزمة.
ويضيف “واحداً تلو الآخر، لم يفعل وزراء الهجرة واللجوء في حزب الشعب VVD بشأن هذا الملف شيئاً عن عمد.. كان هناك نقص متعمد في القدرات والإمكانيات والآن يحاولون فعل شيء حيال تدفق اللاجئين”.
أعضاء “VVD” يطالبون بوقف اللجوء
أعضاء VVD عبروا عن أرائهم إزاء القرارات الجديدة وتقول كلوديا فان زانتن من VVD أمستردام: “أنا سعيدة بإبرام الاتفاقات، لأن الظروف أمام الباب في مركز التسجيل في تير آبل رهيبة”، وتضيف “لكن بالنسبة لي فإن الحل يكمن في وقف مؤقت للجوء، أو على الأقل التزام طويل الأجل للحد من تدفق اللاجئين”.
وتشير فان زانتن إلى أن هولندا لديها العديد من المشكلات التي يجب حلها أولاً: “فكر في القوة الشرائية، وأزمة النيتروجين، وسوق الإسكان.. لدينا بالفعل مشكلة الضخمة مع سوق الإسكان.. من أين تحصل على منازل من 20.000 من أصحاب الإقامة؟”.
كما تنتقد فان زانتين دور رئيس الوزراء مارك روته “برنامجنا الانتخابي ينص على أن حظر اللجوء ممكن من خلال تعديل المعاهدة.. وهذا يتعارض مع ما يقوله روته الآن وهو أن هولندا يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي إذا أردنا حظر اللجوء”.
هل تتسبب القرارات بـ”أزمة وزارية”!
وبحسب موقع “إن فانداخ” فإن “رغبات أعضاء حزب الاتحاد المسيحي والليبراليين (حزب الشعب) تتعارض مع بعضها البعض.. وذلك يثير التساؤل حول ما إذا كان الأعضاء يريدون التوجه نحو أزمة وزارية”.
ويقول فاونتين إن ذلك لن يحل أي شيء “على أي حال، لا نريد حكومة تسيير أعمال، لأن ذلك غير مسموح به.. هذا لن يحل أزمة اللجوء، ولا أزمة النيتروجين ولا نقص المساكن.. ومع ذلك، يجب إلغاء هذا القرار”.
أما كلوديا فان زانتن فترى أن السؤال الصعب هو ما إذا كان الأمر يستحق أزمة وزارية “أود أن يبذل حزبي قصارى جهده لاستخدام نقاط من البرنامج الانتخابي أكثر كـ : الحد من تدفق اللجوء، وترحيل طالبي اللجوء المتهمين بقضايا جنائية في وقت مبكر”.
وبحسب وسائل إعلام هولندية فإن أعضاء VVD الغاضبون سيتحدثون إلى قادة حزبهم فيما وقع أكثر من 250 عضواً في الاتحاد المسيحي على الرسالة ويدعون لعقد مؤتمر للأعضاء حول أزمة اللجوء.
وإضافة إلى الاتحاد المسيحي انتقد أعضاء من حزب “D66” خطة “اللجوء” الجديدة.
بدوره يقول المحلل السياسي ريمكو ثيولينجز إنه يجب على كلا الطرفين حزب “الاتحاد المسيحي” وحزب “الشعب” أن يشرحا لمؤيديهما أن “السياسة تدور حول تقديم تنازلات”.
نائب “ينشق” عن الحزب الحاكم!
في الأثناء، أعلن نائب هولندي عن حزب الشعب استقالته من البرلمان الهولندي احتجاجاً على موقف حزبه إزاء أزمة اللجوء.
وكتب دان دي نيف النائب عن حزب الشعب أكبر الأحزاب في البلاد في بيان نشره على موقع “تويتر”: “اعتباراً من يوم الثلاثاء (6 أيلول) أتخلى عن مقعدي”، معتبراً أن الاتفاق الذي توصل إليه الحزب لحل أزمة الاستقبال كان “بمنزلة القشة الأخيرة بالنسبة لي”.
وأضاف البرلماني الهولندي “ببساطة لم يعد VVD حزبي وبالتالي سأقوم أيضاً بإلغاء عضويتي بعد 18 عاماً”.
وتابع “كنت أعتمد على الإنسانية بعد أسبوع توفي فيه طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر في تير أبيل كما تحدثت منظمة أطباء بلا حدود عن حالة طارئة”.
لكن وفقاً لما قاله دي نيف، فإنه لم ير تعاطفاً من حزبه إزاء أزمة اللاجئين “واتخذ مقاربة جليدية مكانه وبالتالي لن أستطيع ولا أريد الدفاع عن ذلك”.
وختم دي نيف “ليس لدي خيار سوى المغادرة (…) أود أن أشكر الجميع على التعاون وأتمنى لكم الكثير من الحكمة والنزاهة والإنسانية في عملكم”.
دعوة لاستقبال اللاجئين بجزيرة غير مأهولة
وقبل أيام، عُقد اجتماع أيضاً لأعضاء ذات الحزب حيث طالب عدد منهم قيادة الحزب بـ”بذل المزيد للحد من تدفق طالبي اللجوء”.
ودار نقاش بين أعضاء الحزب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هولندية، حول إجبار مجلس الوزراء للبلديات على استقبال طالبي اللجوء في مراكز إيواء، وقال النائب البرلماني عن حزب VDD روبن بريكلمانس إنه لم يعد يريد “تجاوز” البلديات من قبل الحكومة، ويضيف بأن “ما التزمنا به هو معاهدات الاتحاد الأوروبي”، ولهذا، حسب قوله، فإن “حظر اللجوء غير ممكن على المدى القصير”، لكنه يشير إلى أن لديه أيضاً الرغبة بإيقاف اللجوء.
بدورها، اقترحت عضو حزب “VVD” من أمستلفين استقبال طالبي اللجوء في جزيرة روتوميربلات الهولندية غير المأهولة في بحر الشمال.
فيلدرز لا يمل من المطالبة بإغلاق الحدود
أما رئيس حزب “الحرية” اليميني المتطرف خيرت فيلدرز فلا يكل ولا يمل من انتقاد الائتلاف الحكومي والمطالبة بإغلاق الأبواب في وجه طالبي اللجوء.
وعلق فيلدرز عبر صفحته على موقع “فيس بوك” قبل أيام على خطة الحكومة لحل الأزمة “مجلس الوزراء: أموال ومنازل لطالبي اللجوء.. لكن لا يوجد توقف! إذا كان هذا صحيحاً، فهو إعلان حرب صريح من مجلس الوزراء ضد هولندا”.
كما كتب فيلدرز قبل أيام على فيس بوك “منازل، أموال ، كل شيء للباحثين عن الثروة (طالبي اللجوء) يجب ألا نقبل هذا أبداً”، مضيفاً “هولندا لنا.. يجب أن نستعيدها”.
وأضاف في تدوينة أخرى “فقط أغلقوا الحدود.. لا تستطيع هولندا التعامل مع هذا، والشفقة ليست ضرورية لأن جميع “اللاجئين” تقريباً يدخلون هولندا عن طريق البر عبر البلدان المجاورة الآمنة، وبالتالي فهم ليسوا “لاجئين” على الإطلاق ولكنهم مهاجرون”، بحسب زعمه.
وعلى مدار الأشهر الماضية وصل الآلاف من طالبي اللجوء خصوصاً السوريين إلى هولندا بحثاً عن الأمان لهم ولأطفالهم الأمر الذي تسبب باكتظاظ مراكز الإيواء لا سيما مركز “تير آبل” لتسجيل طلبات اللجوء.
وعلى إثر الأزمة أعلنت الحكومة الهولندية عن عدة إجراءات لحل أزمة اللجوء التي تشهدها البلاد منذ أشهر وكان أبرزها التشديد “المؤقت” للم شمل أُسر طالبي اللجوء حيث قد تصل فترة انتظار طالبي اللجوء للم شمل ذويهم إلى مدة عام ونصف.
وتم الاتفاق أيضاً على أن تبذل المناطق الأمنية في البلاد “أقصى الجهود” لتحضير 225 مكان استقبال إضافي في كل منطقة، وذلك بالإضافة إلى الأماكن المتفق عليها سابقاً في مأوى الطوارئ للأزمات، كما أبرم مجلس الوزراء اتفاقية مع البلديات حول استقبال اللاجئين حيث يجب على البلديات تأمين السكن لـ 20 ألفا من حاملي الإقامات هذا العام.
ومنذ بداية العام الجاري، وصل أكثر من 13 ألف لاجئ سوري إلى هولندا، وخلال الربع الثاني من العام الجاري كان غالبية من تقدموا بطلب لجوء في هولندا من السوريين حيث بلغ عددهم بالمجمل 2260.
وعلى مدار العشرة أعوام الأخيرة فر من الحرب في سوريا عشرات آلاف اللاجئين السوريين إلى هولندا وحصل عدد كبير منهم على الجنسية الهولندية، في حين ينتظر البقية الحصول عليها بعد أن يستوفوا الشروط اللازمة وأبرزها امتحانات اللغة.
ويقدر عدد السوريين في هولندا بأكثر من مئة وستة وعشرين ألف شخص بحسب التقارير الرسمية.
