إجراءات حكومية لدعم ذوي الدخل المنخفض في تركيا
تركيا بالعربي – متابعات
قال وزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي، إن الحكومة تعمل على إجراءات جديدة مصممة لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض.
وأضاف النبطي في اجتماع مع أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم في مقاطعة إسبارطة “لقد اتخذنا بالفعل خطوات لمساعدة موظفي الخدمة المدنية والعمال والفئات ذات الدخل المنخفض”.
وتابع أن هناك إجراءات جديدة في الطريق.
وقال الوزير إن الاقتصاد العالمي يمر بفترة صعبة حيث تكافح بعض الدول للتعامل مع أزمة الطاقة ومشاكل الإمدادات الغذائية.
وأضاف: “نحن لا نواجه أي مشاكل مع الطاقة، ومنشآت التخزين لدينا مليئة بالغاز الطبيعي”.
وأشار الوزير إلى أنه كان عامًا جيدًا للإنتاج الزراعي وأن مجلس الحبوب التركي تحرك بسرعة لطرح منتجات المزارعين بأسعار أعلى وتخزينها في صوامع.
وقال النبطي إن الدول الأوروبية تواجه مشاكل في الإمدادات الغذائية، لكن المشكلة في تركيا هي ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن الحكومة تحاول إبقاء أسعار المواد الغذائية منخفضة قدر الإمكان.
وأشار النبطي إلى أن الحكومة اضطرت للتخلي عن 150 مليار ليرة تركية من عائدات الضرائب العام الماضي و251 مليار ليرة أخرى هذا العام بسبب الدعم المقدم.
وأكد وزير الخزانة والمالية أن معدل التضخم سيبدأ في الانخفاض ابتداء من ديسمبر المقبل.
في مواجهة التضخم المرتفع، أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية وزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور.
كما تخطط لإطلاق مشاريع كبرى، بما في ذلك ما تصفه السلطات بأنه أكبر مشروع إسكان اجتماعي على الإطلاق في البلاد، لتعزيز الإمدادات من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
كما تقدم الحكومة مساعدات مالية للعائلات لمساعدتها على دفع فواتير الخدمات العامة.
على الرغم من أن النبطي لم يكشف النقاب عن تفاصيل التدابير الجديدة التي يجب اتخاذها لدعم الفئات ذات الدخل المنخفض، ذكرت قناة “تي آر تي هابر” التي تديرها الدولة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه كجزء من برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الجديد، ستتلقى العائلات التي لديها أطفال في سن الدراسة مبالغ نقدية كمساعدة.
وستعمل الحزمة الجديدة على توسيع نطاق الدعم الاجتماعي ليشمل عددًا أكبر من السكان وزيادة حجم المساعدة المالية المقدمة، وفقا للقناة ذاتها.
