قدمت منظمة “العدالة العالمية” و”التحالف العربي الديمقراطي”، مبادرة لإرساء الأمن والاستقرار في خمسة مناطق في شمال سوريا.
وجاء في نص المبادرة الذي تم تقديمه إلى الرأي العام: “تمر بنا في هذه الأيام من الأشهر الحرم، ذكرى خطبة الوداع التي رسخ فيها النبي مبادئ غير مسبوقة في التاريخ في التعاملات الإنسانية”.
وتضمن تلك المبادئ “حقوق الناس وتكفل رد العدوان فيما بينهم، وفي تلك الخطبة العظيمة بيّن النبي مبدأ حرمة المال والدم والعرض التي لا يجوز لأحد خرقها وانتهاكها”.
وأشار البيان إلى الوضع الاقتصادي المزري في الشمال السوري والذي لا يعود سببه إلى التضخم الاقتصادي العالمي وقلة الدعم الإغاثي فقط، والظرف الأمني الذي ليس سببه نظام الأسد وحلفائه فقط.
وترى المبادرة أن أحد أهم أسباب سوء الوضع الاقتصادي هو فقدان الأمن وعدم وجود حكم رشيد حقيقي وعدم تمكين السلطة القضائية الحالية من ممارسة دورها الحقيقي وما نتج عن ذلك من انتشار لمظاهر الفساد رغم محاولات تطويقه.
وتدعو المبادرة إلى تشجيع الاستثمار في المناطق المستثناة من العقوبات الأمريكية (قانون قيصر) وتحديداً في منبج وعين العرب وجرابلس والباب وأعزاز.
وقال البيان: “علينا كسوريين أن نتأكد بأنفسنا ونؤكد لغيرنا أن هذه المناطق صالحة لتكون نماذج تُحتذى من الأمن والإنصاف القضائي وانعدام الفساد واستقرار السلم الأهلي، حتى يتسنى للمستثمرين الوطنيين الاستثمار في بلدهم وتنمية مدنه وأريافه، على أمل أن تُعمم هذه المبادرة لتصبح فيما بعد كل سوريا أرضاً حراماً على الجميع”.
وأضاف: “إذا ما استطعنا إثبات أن هذه المناطق الخمس، التي اتفقت على إمكانية الاستثمار فيها قوتا النفوذ الدولي الأمريكية والتركية، فيمكن أن تكون نقطة بداية كي يحل الأمان في الشمال السوري كله، لنُري العالم أننا قادرون على النهوض بأصغر أرض في بقاع بلدنا وأن ننشر العدل فيها”.
وناشدت المبادرة جميع القوى العسكرية في المناطق الخمس أن “تتعاهد على أن تكون تلك المناطق بمثابة أرض سوريا الحرام، والتي يحرم فيها مال وعرض ودم أي سوري، إلا بسلطة القضاء العادل، وأن تكون مسؤولية الأمن داخلها ملقاة على عاتق الشرطة المدنية التي تكون تحت إشراف وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة.
وتطالب المبادرة جميع القوى المسلحة في المناطق المشمولة بالانسحاب من المناطق المدنية إلى حدود كل منطقة وممارسة مهامها بحمايتها من أي اعتداء خارجي، وألا تتدخل في حياة الناس وتجارتهم وأسواقهم، وعدم فرض أتاوات عليهم، وأن يكون ذلك تحت طائلة المحاسبة القانونية من قبل قضاء حر تابع لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة.
وتشدد المبادرة على أن هذه المناطق الخمس لا بد أن تكون آمنة حتى تستقطب رجال الأعمال السوريين وغيرهم، وأن يبرهن السوريون الأحرار للعالم أنهم قادرون على توفير الأمن فيها وإدارتها بشكل طبيعي.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم نسخة من المبادرة إلى وزارة الخارجية التركية، ورئيس الائتلاف السوري سالم المسلط، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ومفتي الجمهورية العربية السورية الشيخ أسامة الرفاعي، بهدف العمل على تفعيل محتواها ومطالبة الفصائل بتطبيقها.
المصدر: وكالة زيتون
