قرار عاجل من مفوضية اللاجئين.. ترحيل السوريين ممنوع
لم تمض أيام على إعلان وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان “عصام شرف الدين” عن خطة تستهدف إعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً، حتى فوجئ بقرار من مفوضية اللاجئين عُدّ ضربة له يقضي برفض عودة النازحين والمهجرين قسرياً الى سوريا.
ونقل موقع “النشرة اللبنانية” عن شرف الدين قوله خلال لقاء تلفزيوني: إن مفوضية شؤون اللاجئين أعطتهم رداً أولياً برفض عودة النازحين إلى سوريا، موضحاً أنه طلب من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية للنازحين واللاجئين، لكن هذا الأمر تم رفضه من ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو.
وتابع “شرف الدين” أن المفوضية تعتبر أن قرار بقاء اللاجئين مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا، والذي تراه غير موجود حتى الآن، مدعياً أن لبنان وسوريا ترى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازحين السوريين، وأن المفوضية إذا لم تدفع في الأراضي السورية فهي تشجعهم على البقاء في لبنانب.
وبيّن الوزير اللبناني أنه بحث موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية، لكن الأخيرة لم تتجاوب مطلقاً، كما إنه اقترح أيضاً تشكيل لجنة لبنانية – سورية لتنسيق كيفية العلاقة بين البلدين وتبيان ما إذا كان السوري نازحاً أو لاجئاً سياسياً، ومحاولة إيجاد بلد ثالث يمكن أن يسافروا إليه.
وزعم أنه لا يوجد الآن صراع في سوريا وما سماها بالدولة السورية (حكومة ميليشيا أسد) موجودة بكل المناطق تقريباً إلا في أماكن محددة شمال البلاد، مؤكداً أن اللاجئ السياسي موضوعه مختلف تماماً عن النازح وأن ميليشيا أسد تعهدت بتأمين مراكز إيواء مع كل مستلزماتها على حد قوله.
وبيّن أن هناك 9 آلاف طلب هجرة للاجئين سياسيين سافر منهم 5 آلاف، وهناك 4 آلاف على الطريق وهؤلاء هربوا من سوريا للاحتماء في لبنان ولديهم حقوق، لكن لبنان لا يمكنه أن يستوعب هذا العدد الكبير لذا على المفوضية إيجاد مكان ثالث.
تهديدات سابقة
يذكر أن وزير المهجرين اللبناني صرح في وقت سابق عن خطة تستهدف إعادة 15 ألف نازح سوري شهرياً، وتوفير حياة كريمة لهم في بلادهم على حد تعبيره، وأن حكومة ميليشيا أسد ستتحمل تكلفة الإعادة وتضمن حماية وأمن العائدين، كما إن لدى لبنان قوائم بأسماء المطلوبين أمنياً المعارضين، حيث يتم بحث وضعهم الاستثنائي.
ووضع الوزير معارضي الأسد أمام خيارين أحلاهما مر، وتابع قائلاً: “نترك للمطلوبين أمنياً الخيار إما بكتابة تعهد بعدم الإضرار بالدولة السورية، أو الترحيل إلى دولة ثالثة”.
المصدر: أورينت
