قد يشمل أي سوري معارض؟ .. قرار لنظام الأسد يفضح “كذبة” إلغاء القانون 10

18 يونيو 2022آخر تحديث : السبت 18 يونيو 2022 - 11:10 صباحًا
Osman
أخبار تركيا
الحكومة السورية
الحكومة السورية

قد يشمل أي سوري معارض؟ .. قرار لنظام الأسد يفضح “كذبة” إلغاء القانون 10

دعت محافظة دمشق التابعة لحكومة ميليشيا أسد مؤخراً مشغلي المحال التجارية في سوق اللحوم المركزي بالعاصمة دمشق إلى مراجعة مديرية شؤون الأملاك التابعة للمحافظة لتقديم أوراقهم الثبوتية من هويات شخصية وعقود إيجار، واعتبرت حكومة أسد أن عدم مراجعة مديرية شؤون الأملاك، سيعتبر بمثابة تخلٍ من أصحاب المحال التجارية في سوق اللحوم عن عقود الإيجار أو الاستثمار .

مصادرة أملاك ومحال المهجرين

وقال الباحث الاقتصادي “عصام عبد العزيز” من دمشق لموقع أورينت نت، إن إجراء حكومة أسد الجديد بشأن الطلب من أصحاب المحال التجارية إحضار ثبوتيتاهم وعقودهم هو بهدف مصادرة محال من سوق اللحوم المركزي بدمشق من أصحابها الحقيقين بحيث يوجد أكثر من ثلاثين مالك محل مهجراً خارج سوريا أو في مناطق الشمال السوري المحرر

وأضاف عصام، أن عدداً لا بأس به من المحال التجارية بسوق اللحوم تعود ملكيته “فروغه” إلى مهجرين من حي برزة والقابون والميدان وجوبر ومن دوما في الغوطة الشرقية وتعمل حكومة أسد عبر المحافظة على سلب أملاك أصحاب المحلات في خطة ممنهجة تقوم بها مستفيدة من عدة قوانين ومراسيم أصدرتها خلال السنوات الأخيرة من عمر الثورة وخاصة القانون رقم “10” سيئ الصيت.

عقود التأجير والفروغ

وذكر أن عقود التأجير الدائمة أو ما يسمى عرفياً نظام “الفروغ”، هي عقود غير محددة المدة، موقّعة ما قبل صدور قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006، وتخضع لنظام التمديد الحكمي، وهو تمديد عقد الإيجار حكماً، بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر، وهو محافظة دمشق في حالة سوق الهال بدمشق التابع له سوق اللحوم المركزي.

وأردف عصام أنه وفق نظام الفروغ، يدفع مُستأجر المحل قيمة الإيجار إلى محافظة دمشق، مقابل مبلغ يسمى “بدل الفروغ” ويحق للمستأجر التنازل عن المحل، بكافة عناصره المادية والمعنوية إلى مستأجر آخر مقابل مبلغ يتفق عليه ضمن عقد جديد.

من جهته قال عمر ربيع صاحب أحد المحال التجارية لموقع أورينت نت، إن سوق اللحوم المركز بدمشق هو جزء من سوق الهال في منطقة الزبلطاني شرق العاصمة، ويتألف من ثلاثة هنغارات أو كتل ، وكل كتلة منها مخصصة لبيع نوع من اللحوم ” الضاني – العجل- الأسماك- الفروج”، وضمن هذه الهنغارات حوالي 150 محلاً تجارياً.

استملاك أملاك أهالي حي جوبر

وأضاف بأنه تم تأسيس سوق الهال في الزبلطاني بمدينة دمشق في العام 1987، وألحق به سوق اللحوم في العام 1999 من جهة حي جوبر الدمشقي. والأرض التي أقيم عليها السوق في الزبلطاني هي مستملكة لصالح الدولة من الأملاك الخاصة لأهالي جوبر ودمشق.

وأما بالنسبة للوضع الأمني الحالي لسوق الهال فإن منطقة الزبلطاني تخضع حاليا لسيطرة شعبة المخابرات الجوية بحسب كلام “عمر”، والشعبة تتابع سوق اللحوم المركزي عبر مفرزة لها ضمن السوق. كما توجد في الزبلطاني بعض الحواجز التابعة للحرس الجمهوري وتفرض إتاوات على السيارات الداخلة والخارجة تصل لحد 50 ألف ليرة سورية .

القانون رقم 10

وكان نظام أسد أصدر في الشهر الرابع من عام 2018 القانون رقم 10 الذي يسمح لحكومة أسد بإعادة تطوير الأماكن التي دمرتها الحرب، بحسب زعمها، وأهمها المناطق والأحياء المحيطة بالعاصمة دمشق ومنها حي جوبر الذي يقع سوق الهال وسوق اللحوم في غربه.

وأثار القانون من وقت صدوره مخاوف وقلق اللاجئين والدول التي تستضيفهم من خسارة المعارضين لأملاكهم من العقارات في بلادهم، ما يقلل من احتمالات عودتهم.

وكان نظام أسد بدأ فعليا بتطبيق ما يسمى بالقانون رقم (10) على الأرض منذ عام 2019، وعلى الرغم من مزاعم إلغائه من قبل روسيا بعد الضغوط الأوروبية، إلا أن جميع الدلائل تؤكد أن المرسوم لم يُلغَ ويسير نحو الهدف المحدد له بتغيير ديمغرافية المنطقة المحيطة بالعاصمة دمشق .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.