قرارات مجحفة.. منظمة تركية تقدم مقترحاً لوزارة الداخلية .. يجب القيام بهذا الإجراء بدلاً من إعادة توزيعهم

12 يونيو 2022آخر تحديث :
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

بعد قرارات وزارة الداخلية التركية الأخيرة القاضية بتفريق تجمعات الأجانب واللاجئين السوريين وعدم السماح بإقامتهم في أكثر من ألف حي في تركيا، أوضح “بيريل إرجوبان” المنسق العام لجمعية التضامن مع اللاجئين (Mülteci Der) أن هذا القرار مناهض للاجئين ولا يصب في مصلحتهم.

ونقل موقع “evrensel” التركي عن إرجوبان قوله بحسب ما ترجم موقع أورينت نت: إن منع اللاجئين من التركز في أحياء معينة لأسباب اقتصادية واجتماعية ليس حلاً، ويجب طرح حلول لتعلم العيش المشترك معاً (الاندماج)، منتقداً في الوقت نفسه قرار الداخلية بتخفيض معدل الأجانب الذين يمكنهم الإقامة في الأحياء من 25 بالمئة إلى 20 بالمئة، وذلك اعتباراً من الأول من شهر تموز القادم، إضافة إلى إغلاق 1200 حي بوجههم.

وأشار “إرجوبان” إلى أن تركز اللاجئين السوريين في مناطق معينة يرجع لأسباب منطقية، منها القرب من أماكن العمل وفرص الإقامة المناسبة ووجود أشخاص ومعارف من نفس البلد، وهذا أمر طبيعي.

وبيّن أن الانتقال من الأماكن التي تكون الإيجارات فيها معقولة نسبياً إلى أحياء أخرى سيُسبب مشاكل، متسائلاً ما الذي سيفعله الأشخاص الذين يجدون منزلًا ويوقّعون عقداً عندما يكتشفون أنهم لا يستطيعون العيش هناك وأنهم يجب عليهم تبديل سكنهم؟.

وأوضح أنه بادئ ذي بدء يجب تنبيه الأجنبي بإشعار مسبق لترتيب أموره، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك شفافية في تخفيض الحصة إلى 20 بالمئة، فعلى سبيل المثال في حي يعيش فيه 20 إلى 25 بالمئة من اللاجئين، لا يعرف ما سيكون عليه وضع السكان فوق 20 بالمئة، ومن سيتم ترحيله وإبعاده عنه.

إرجوبان: إذن السفر سبب ارتفاع تذكرة الحافلات

من ناحية أخرى قال إرجوبان: إن السفر غير القانوني (دون إذن مسبق) قد زاد، وذلك بسبب تقييد حركة اللاجئين بين المدن، مضيفاً أن أسعار التذاكر قد ارتفعت في الرحلات إلى مدن أخرى، وتم استخدام طرق غير قانونية.

وحول إجراءات وزارة الداخلية بحق الأجانب واللاجئين وإفصاحها عن عدد المبعدين قال إرجوبان: إن هذه الإجراءات تزيد من الحلول غير القانونية كما إنها ستزيد من الضغط على اللاجئين من كلا الجانبين (المعارضة المعادية لهم والحكومة)، مؤكدا أنه يجب الالتزام بالقوانين والتشريعات الدولية وحقوق الإنسان فيما يخص هذا الموضوع.

وتابع “المنسق العام لجمعية التضامن مع اللاجئين” أنه لا ينبغي أن يكون الحل هو ترحيل اللاجئين إلى أحياء ومحافظات أخرى بل يجب طرح حلول لتعلم العيش معاً على جدول الأعمال”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.