غياب صفة “اللاجئ” عن السوريين وتدعيات تكشف لأول مرة
أوضح الناشط السوري والمتخصص بقضايا اللاجئين السوريين في إسطنبول طه غازي أن واقع العمالة السورية في تركيا موجود في “المنطقة السوداء”، أي “العمل خارج نطاق التنظيم القانوني في سوق العمل”.
غالبًا ما يحتاج اللاجئون إلى تصريح بالعمل، وعادة ما يحصلون عليه باتباعهم لطريقة مكلفة ومزعجة إداريًا، ويحتاجون أيضًا إلى تصريح بالإقامة، بالإضافة إلى حصولهم على وضع اللاجئ.
وصدّقت تركيا على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، ولكن مع التحديد الجغرافي الاختياري الذي ورد في سنة 1951، وهذا يعني أن تركيا لا تطبّق هذه الاتفاقية إلا على مَن يطلبون الحماية في تركيا بسبب أحداث تقع في أوروبا.
وفي عام 2002، نشرت الجريدة الرسمية التركية ضمن البرنامج الوطني المرتبط باللجوء، أن هناك التزامًا على إلغاء القيود الجغرافية المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللجوء، والقيام بالإجراءات والتعديلات بشكل واسع في التشريعات وتحضير البنية الأساسية لعدم تعزيز تدفق اللاجئين من الشرق إلى تركيا، قبل إزالة القيود الجغرافية لا بد من العمل على تحضير البنية الأساسية للتشريعات تماشيًا مع مبدأ تقاسم الأعباء مع الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يكتمل حتى التاريخ الذي تعتبر تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
وعليه، لن تعطي تركيا صفة “اللاجئ” القانونية لمن قدم إلى أرضها من غير الأوروبيين، مع وجود تحضير في تعديل التشريعات المتعلقة بهذا الشرط، إلا أن هذه التعديلات متعلقة باعتبار تركيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
“هناك العديد من اللاجئين من قوميات مختلفة غير السوريين، مثل الإيغور، بقوا في تركيا أعوام طويلة، وإلى الآن لا يملكون أي وصف قانوني محدد”، وفق ما ذكره الحقوقي طه غازي لعنب بلدي.
إشكالية عدم تحديد صفة “اللاجئ” على السوريين ألقى بظلاله على حالة اليد العاملة منهم في تركيا، وأرغم العديد من السوريين العمل في “المنطقة السوداء”، ولهذا الأمر العديد من العوامل التي عززت هذه المشكلة، من وجهة نظر الحقوقي.
المصدر: عنب بلدي
