قدم حزب “العدالة والتنمية”، أمس الخميس، اقتراح اقتصادي للبرلمان التركي، بقضي بتمديد الإعفاء الضريبي، وتمت الموافقة عليه من قِبل البرلمان.
ووافق البرلمان التركي على مشروع تمديد الإعفاء الضريبي للشركات التي تحول العملات الأجنبية في ميزانياتها العمومية إلى الليرة التركية حتى نهاية هذا العام 2022.
والعمل على توسيع نطاق التأمين المقدم لحسابات الودائع في البنوك، وتقرر تغيير الهيكل الإداري لصندوق تأمين ودائع الادخار، زيادة عدد نواب الرئيس من 2 إلى 3.
وكما سيتم زيادة عدد المديريات بحسب الحاجة، واجراء تغييرات بما يتعلق بتعيين موظفي الدعم.
وتم تمديد تصاريح فيروس كورونا للمدانين في السجون المفتوحة بموجب القانون حتى 31 حزيران/يونيو 2023.
