أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، عن شروعها بمراقبة أسعار العقارات ومعاملات التأجير عن كثب، ومكافحة الأسعار الغير عادلة.
ستفرض الوزارة التزامًا بتوفير المعلومات على مواقع الإعلان على الإنترنت، من أجل الوصول بسهولة أكبر إلى المعلومات التي ستدعم العمل المنجز لتحديد الأحداث والمعاملات الخاضعة للضريبة في الفترة الحالية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وسيتم تدقيق المعلومات في إطار التشريع الضريبي، وستخضع للتحليل واذا كانت مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب قانون الإجراءات الضريبية، يُطلب تقديم المعلومات المطلوبة كتابياً للوزارة أو مكتب الضرائب.
وبدأت الوزارة ، بفحص القيم المعلنة في مبيعات العقارات من حيث رسوم الطابو.
