وقعت خبيرة مالية وعضوة في إدارة أحد البنوك اليابانية في تركيا، ضحية عملية احتيال منظمة عبر الهاتف، خسرت فيها مبلغ 15 مليون ليرة تركية.
اتصل شخص بالخبيرة المالية، وقدم نفسه على أنه رجل شرطة، وأبلغها : ” انتِ مطلوبة للتحقيق معك بشبهة تعاملك مع تنظيم غولن الإرهابي”، وأضاف : ” تنظيم غولن استطاع أن يحصل على بياناتك الشخصية والوصول الى حساباتك البنكية “.
وعمل الشخص على كسب ثقة الخبيرة المالية، ووعدها أنه يحاول أن ينقذها من تهمة الإنتماء لتنظيم “غولن” الإرهابي، ولكن عليها تنفيذ ما يطلبه منه.
وطلب الشخص من الخبيرة المالية أن تسحب كل أموالها في الحساب البنكي الخاص بها، وتحويلها الى المحتال الذي قدم نفسه على أنه عضو في معهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا.
واستمر الرجل بالإتصال بالخبيرة، وأوهمها أنه يحتاج مبلغ 500 ألف دولار لإكمال إجراءات تبرئتها من التهمة، وقامت الخبيرة ببيع منزلها الكائن في منطقة “كاديكوي” بإسطنبول مقابل المبلغ المطلوب، وسلمت الأموال للمحتال بيديها في منطقة “الفاتح”.
وطلب منها الرجل البقاء في منزلها وعدم الخروج إطلاقاً، وإنتظار التعليمات منه، وحذرها من أن تتصرف أي شي قبل أن تبلغه.
ومكثت الخبيرة في منزلها عدة أيام بإنتظار حدوث مستجدات في قضيتها، إلَا أن هاتفها لم يرن، وحاولت الإتصال بالرجل ولكن هاتفه كان مغلق، حينها أدركت الخبيرة أنها تعرضت للخداع، وتوجهت الى مركز الشرطة وقدمت شكوى.
وبعد إجراء تحقيقات بالحادث، تبين أن الشخص الذي اتصل بها ينتمي الى عصابة احتيال، وبدأت قوات الشرطة بالبحث والتحري عنهم.
وخسرت الخبيرة المالية مبلغ 15 مليون ليرة تركية، سلمتها للشخص المحتال على دفعات، عن طريق تحويل الى حساب بنكي و تسلم أموال باليد.
