صرحت رئيسة محكمة قضايا الإرهاب في نظام الأسد “زاهرة بشماني”، أن المحكمة ستستمر في مناقشة القضايا التي سبق مناقشتها وذلك تطبيقاً لمرسوم العفو.
وقالت “بشماني” أن عفو “نظام الأسد” شمل أعداداً كبيراً من المعتقلين، وأن عملية الإفراج مستمرة حتّى تشمل أعداد إضافية أخرى.
وأشارت الى أن هناك نسبة كبيرة من الذين خرجوا قامت المحكمة بإعادة النظر في الدعاوى الموجّهة ضدّهم، وأن منهم من يخضع للمُحاكمة وهو خارج السجن.
وقالت أن هناك نوعان من الدعاوى الموجّهة للمعتقلين يتم إعادة النظر فيها من قبل المحكمة، ومنها تتم دراستها دون صدور حكم فيها.
وأوضحت ان النوع الأول من الدعاوى، هي التي تتعلق بالموقوفين في السجون ولا يزالون يُحاكمون أمام المحكمة، إلا أنها لم تصدر أي قرار يخص قضيّتهم مهما كانت.
والنوع الثاني من الدعاوى، هي التي أفرج عن صاحبها بموجب العفو الأخير، أي يُحاكم وهو خارج السجن.
وأصدر رئيس النظام السوري “بشار الأسد” في وقتٍ سابقٍ مرسوماً تشريعياً يقضي بعفو عام عن الجـ.رائم المُرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان الماضي، وتم توثيق خروج 476 مدنياً من أقبية المخابرات، سواءً العسكرية أو المدنية، من بينهم 55 امرأة، و13 آخرين كانوا أطفالاً عندما تم اعتقالهم.
