إجراءات فورية يجب أن يقوم بها اللاجئ أثناء توقيفه في مراكز ترحيل الأجانب في تركيا
يتعرض بعض اللاجئين السوريين الى الإيقاف، وارسالهم الى مراكز حجز الأجانب، وذلك بسبب مخالفة ما او شكوى أو أحياناً يكون عن طريق الخطأ.
ويجهل الكثير من الذين يتعرضون لهذه المواقف ، كيفية التصرف في مراكز الحجز ما يؤدي بهم الأمر الى الترحيل .
يقول خبراء بالملف السوري في تركيا عن هذا الأمر ، اذا ما تم إيداع شخص ما في مركز حجز الأجانب “geri gönderme merkezi”، ربما سيتم الإرغام على التوقيع على العودة الطوعية بالكلام وليس بالإجبار، وإيهام المُحتجز بأنه اذا لم يوقع سيبقى في الحجز سنة أو سنتين، هذا الكلام كله لا أساس له من الصحة ويجب أن يتصرف المُحتجز كالتالي:
يجب أن يفتح المُحتجز دعوة إدارية مباشرة، وعدم التوقيع بخط اليد على إعادة الترحيل، فبمجرد فتح دعوة إدارية سيتوقف قرار الترحيل مهما كان الجرم المنسوب للمُحتجز.
والتوقيع الوحيد الذي سيوقعه الشخص المُحتجز، هو توقيع الإبلاغ بالحجز الإداري فقط، وغير ذلك سيكون توقيع على القبول بالعودة الطوعية.
وبحال تم الضغط على المُحتجز بأن يوقع، عليه إخبار المسؤولين في المركز بأنه يريد توكيل محامي واطلاعه على الأمر.
والمحامي بدوره سيقوم بإرسال ملفات الموكل، وبذلك لن يتمكن مركز الحجز من إجباره على التوقيع أو الترحيل.
وتمتد فترة الحجز من أسبوع الى 6 أشهر، وتعتمد طول المدة على نوعية الجرم المنسوب للمُحتجز.
ويتم اطلاق سراح الموقوفين اعتماداً على شروط معينة ، وهي إما أن يطلق المركز سراح الموقوف في حال عدم وجود دليل ملموس ضده، أو براءة الموقوف وعدم وجود أي جناية تستدعي الإيقاف.
ويُطلق سراح الموقوف أيضاً في حال إقرار المحكمة قانونياً بعدم الترحيل، وسيترتب عليه المداومة على التوقيع الدوري الذ يُحدد له.
وبحال تم إطلاق سراح الموقوف، عليه الإلتزام بالتوقيع المحدد له إن كان اسبوعياً أو شهرياً، وإطلاع شعبة الأجانب على العنوان بشكل مستمر وفي حال تم تغيير مكان الإقامة.
وتمتد مدة التوقيع قانونياً الى 24 شهر، وتختلف بحسب الجوم المنسوب، وربما يصدر قرار بالتبرئة وعندها لا يبقى المُفرج عنه مضطر للتوقيع الدوري المحدد له .
وأي شخص يخرج من هذه المراكز تحت بند التوقيع، لايمكن لأي أحد ان يقوم بترحيله، ويجب عليه حمل نسخة عن التواقيع معه لأبرازها للشرطة، مع اثباته الحقيقي في حال القبض عليه وهو في مراحل الاستئناف او انتظار القرار.
