أوضح المحامي “غزوان قرنفل” مدير تجمع المحامين السوريين، عدة نقاط بما يخص قرار العودة الطوعية اللاجئين السوريين من تركيا الى بلادهم، خلال لقاء له مع راديو “روزنة”.
وقال “قرنفل” : ” العودة الطوعية هي قرار شخصي صادر من الشخص نفسه ويصدر عنه بكامل إرادته الحرة ومن دون أي ضغط أو تضييق أو إكراه، ولا تسمى العودة طوعية إلا بتوفّر عناصر أهمها الأمان على النفس والمال”.
وأضاف : ” أن كل عودة قبل إنجاز حل سياسي حقيقي وبناء سلطة انتقالية تضمن للناس كرامتهم وسلامتهم وعودتهم إلى بلدانهم وقراهم وممتلكاتهم هي غير آمنة وغير طوعية”.
وأوضح “قرنفل” أن قرار العودة الطوعية، يخالف قانون الحماية المؤقتة الذي ينص على عدم جواز الإعادة القسرية، ويخالف أيضاً المادة رقم ( 33 ) من اتفاقية حقوق اللاجئين، التي هي جزء من الالتزامات القانونية للدولة التركية.
وأشار الى أن قرار العودة الطوعية يمكن أن يئثر على اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان والعراق، إضافة إلى اللاجئين السوريين الموجودين في أوروبا الذين لم يحصلوا بعد على جنسية البلد التي يقطنون بها وتحميهم من العودة القسرية.
وتحدث “قرنفل” عن الفئات التي يشملها قانون العودة الطوعية، وقال : ” كل شخص جاء إلى الأراضي التركية منذ 2015 بموجب تأشيرة / فيزا صادرة من السفارة التركية في بيروت لم تتجدد إقامته بحجة أنه قادم من منطقة تابعة لسيطرة النظام”، وذلك حسب توقعاته.
حيث أن ليس هناك تفاصيل أو معايير صادرة بشكل رسمي من الحكومة التركية حول الفئات التي يشملها قرار العودة الطوعية.
وأضاف أيضاً : ” من لا يملك مصدر دخل واضح أو تصريح عمل أو دراسة جامعية أيضاً وكل من ذهب في زيارة سابقة إلى سوريا هو جزء من برنامج العودة الطوعية”.
وأشار الى الأشخاص الذين هم في مراحل ملف الجنسية التركية، حيث يعتقد “قرنفل” أنّ هذا لا يعني استثناءهم من برنامج العودة الطوعية لأنه ليس هناك نص رسمي يوضح أن من هم ضمن برنامج الجنسية الاستثنائية هو مستثنى من العودة.
