بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول,بتحقيق مفصل بعملية احتيال خطيرة, بناء على شكاوى و بعد جمع أدلة واستنتاجات وتحضير لائحة اتهام من 2019 صفحة.
ووفقا للائحة الإتهام,كانت احدى عصابات الإحتيال تتعامل مع موظف مسؤول في السجل المدني,و من خلال المعلومات التي يتم الحصول عليها من الموظف كانت العصابة تُصدر رُخص قيادة مزورة و تستخدم خطوط الهاتف المسجلة للمواطنين,وبهذه الطريقة تمكنت العصابة من الوصول الى الحسابات المصرفية للمالكين الحقيقيين لتلك الخطوط.
ووقعت السرقات عبر الهاتف أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت,من خلال تحويل المبالغ المالية في الحسابات المسروقة الى حساباتهم.
وبقبول المحكمة قرار الإتهام,ستبدأ محاكمة 85 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في العصابة.
