خطوات جادة لتفعيل الاندماج.. المدير العام للاندماج في تركيا يوجه رسالة للسوريين
قال جوكشا أوك المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة التركية أن مراكز خدمة الأجانب تعمل بشكل فعال، وهناك نقص في عدد الموظفين وزيادة أعداد المراجعين نتيجة زيادة أعداد الولادات الجديدة، ودخول لاجئين جدد وعوامل أخرى زادت من أعباء العمل على المراكز.
وتابع أن هذه المراكز تعمل منذ أكثر من تسع سنوات فلماذا يتم التركيز على هذه الجزئيات الآن؟
هناك من يحاول استغلال الظروف لإثارة الخطاب العرقي وخلق مشكلات بين السوريين والأتراك، وفق قوله.
وأوضح المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة في لقاء خاص مع “تلفزيون سوريا”، إلى أن النقص في أعداد الموظفين غير مقبول، وسيتم العمل على حله في وقت قريب، لكن عمليات إغلاق بعض المراكز تعتبر قراراً سيادياً، ولا يمكن أن تحاسب الدولة عليه، وأن التأخير في مواعيد الحجز لتحديث البيانات أو تثبيت العناوين، يعود سببه إلى نقص البيانات، ولا يوجد أي مشكلة في عمليات الحجز.
أما فيما يتعلق بتنقل السوريين بين الولايات والحصول على إذن السفر، لا يمكن اعتبارها عمليات تضييق على السوريين لأن هناك هجرة اقتصادية داخل تركيا، وليست هجرة حرب فقط، ولا تريد الحكومة أن يحصل تدفق كبير على مناطق دون أخرى، وفي المقابل تقدم كل التسهيلات لبعض الحالات مثل طلاب الجامعات وحالات أخرى يتم من خلالها نقل الإقامة من ولاية إلى أخرى.
الحماية المؤقتة.. ماذا للسوريين وما عليهم؟
وأوضح المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة في لقاء خاص مع “تلفزيون سوريا”، إن “قانون الحماية المؤقتة واضح وصريح، وأي شخص يخل به سيتم إبعاده من البلاد، وإذا كان الخاضع للحماية المؤقتة قد ارتكب جرماً جنائياً، تتم محاكمته في المحاكم التركية”.
وأضاف أنه “بناء على الأحكام التي تقرها المحكمة يتم التعامل مع الجرائم، وكل حالة لها تفسير، حيث لا يمكن أن تقاس جميع الأشياء بمقياس واحد وللسوريين كامل الحرية بالحصول على حقوقهم بعد لجوئهم إلى القانون”.
وأشار “أوك” إلى أنه لا خوف على السوريين من عمليات الترحيل التي يروج لها في وسائل الإعلام، ولا يمكن ترحيل أي شخص خاضع لنظام الحماية المؤقتة، إلا أن يرتكب مخالفة وهذا ما يقره القانون، أما ما يتعلق بالعودة الطوعية فهناك قسم من السوريين لا يريدون البقاء في تركيا لذلك يرسلون إلى سوريا.
مخاوف الترحيل القسري
وأردف المسؤول التركي أن بعض السوريين يقولون إنهم لا يريدون البقاء تحت الحماية المؤقتة، لذلك يتم إرسالهم إلى سوريا، لكن في المقابل إن من يريد البقاء في تركيا لا يمكن إبعاده بأي شكل من الأشكال، ما لم يرتكب مخالفة للقانون، وفي حال ارتكاب أي جرم يخل بالأمن فسيتم ترحيله.
ولفت “أوك”: إلى أن إبطال بطاقات الحماية المؤقتة للسوريين ليس صحيحاً، تريد الحكومة فقط التحقق من عناوين السكن، وعندما يكون الشخص مسجلاً عنوانه بشكل صحيح لن يكون هناك أية مشكلة تجاهه، وقد تم التأكد من عناوين آلاف السوريين بالتعاون مع الشرطة، وقوات الدرك، وبعد التحقق من كل العناوين سيتم إعادة تفعيل كل بطاقات الحماية المؤقتة التي ألغيت عن طريق الذهاب إلى دائرة الهجرة وإبراز عناوين السكن لتسوية أوضاعهم بشكل فوري.
الإقامات السياحية طريقة مختلفة للتعامل
وأشار “أوك” إلى أن إلغاء الإقامات السياحية للسوريين يتم وفق القانون، وإن وضع القيود على الإقامات ليس الهدف منه التضييق على السوريين، لأن تركيا تتعامل مع السوريين بطريقة تختلف عن اللاجئ أو السائح، فالأتراك يعتبرون السوريين إخوة لهم فهم يخضعون لقانون الحماية المؤقتة ولا تنطبق عليهم الإجراءات المتعلقة بالإقامة، وإيقاف بعض الإقامات كان سببه النسبة الكبيرة من السوريين الذين حصلوا على هذه الإقامات.
وأردف قائلاً: إن ما حصل خلال الأشهر الماضية من إيقاف للإقامات السياحية متعلق بنص قانون دولي، ويمكن للشخص أن يستفيد من الإعفاء إذا كانت الدولة التي قدم منها منها تمنحه إعفاء من التأشيرة، فيمكنه أن يدخل إلى تركيا دون أي قيود.
وبناء على ذلك لا تجبر تركيا السوريين على الذهاب إلى قنصلية النظام للحصول على الوثائق، وكل من يعيش تحت نظام الحماية المؤقتة يمكنه الحصول على جميع الوثائق اللازمة من كاتب العدل، بحسب تعبيره.
خطة حكومية لإعادة 1.5 مليون سوري
وفي السياق أكّد “أوك” على أن تركيا ليس لديها أي خطة لإعادة السوريين، سواء بالتنسيق مع النظام أو غير ذلك، وقبل فترة قصيرة قال الرئيس رجب طيب أردوغان: إن “العودة الآمنة لن تكون إلا بالحفاظ على كرامة السوريين، ولا يمكن الحديث عنها قبل أن يتم تأمين تلك المناطق التي سيعودون إليها، وتوفير بنية تحتية تحفظ لهم عيشاً كريماً وحياة جيدة”، وبالتالي إعادتهم إلى المناطق الساخنة التي تحدث فيها اشتباكات قبل تطهيرها وتأمينها ليس مطروحاً في خطة الحكومة التركية.
وتابع قائلاً: “إن ما تقوم به الحكومة من إعادة السوريين جاءت بناء على طلبات من السوريين أنفسهم، وقد تم تسجيل أكثر من 450 ألف طلب من أجل العودة الطوعية وقد تشهد الأيام المقبلة أرقاماً أكبر من ذلك بكثير إذا كان هناك حل في سوريا فهناك كثير من السوريين سيعودن إلى بلدهم”.
ولفت إلى أن ما يتم تداوله من أخبار حول هذه الخطة في الصحف ليس صحيحاً، وأن تركيا لا تدار من قبل الصحف بل تحكم من قبل أشخاص تم انتخابهم من قبل الشعب، وجهات تنفيذية وهيئات حكومية، وإذا كان لدى الحكومة خطة حول هذا الموضوع سيعلن عنها الرئيس أردوغان، أو وزير الداخلية سليمان صويلو، أو إدارة الهجرة أو المؤسسات المعنية ولا يمكن الاعتماد على الأخبار من الصحف.
الجنسية التركية “منحة”
وفيما يتعلق بالجنسية التركية قال المسؤول في الهجرة: إن وزارة الداخلية قدمت توضيحاً حول هذا الموضوع بكل شفافية، وتركيا تعتبر أن حق المواطنة هو موضوع سيادي، ولا يمكن محاسبة بلد ما لأنها لا تمنح جنسية لمواطن أو لا تريد منحه هذه الجنسية،
وأكمل أن الحكومة التركية تقدم الجنسية كمنحة للسوريين ولا يمكن أن تفعل الخير وتتكلم عنه، وليست مضطرة لتقديم تبريرات حول هذا الموضوع، لكن منح الجنسية يكون للأشخاص المنسجمين مع سياسة البلد، ومن تعتقد الحكومة أن حصولهم على الجنسية سيكون مفيداً لها، ولا يمكن منح الجنسية لجميع السوريين، لأن الحكومة التركية تعتقد أن الكثير منهم سوف يعودون إلى بلدهم ويطالبون بالأراضي السورية ويعيدون بناء بلدهم.
وختم أوك حديثه بأن “السوريين ليسوا غرباء في هذا البلد، والأتراك لا يتعاملون معهم بعنصرية، إنما يعتبرونهم ضيوفاً ومهاجرين وتعمل الحكومة على تأمين الحياة الآمنة والكريمة لهم إلى أن يعودوا إلى بلدهم، ولا يوجد حالة انزعاج عامة بالنسبة لعامة الشعب التركي تجاه السوريين، وكل ما يحصل من خطاب الكراهية والتحريض العنصري هي حالات فردية ولا يمكن تحميل هذه الممارسات لأمة بكاملها، ولا يوجد شيء يدعو للقلق، ولا يمكن تعميم هذه الحالات المنفردة إطلاقاً.
من هو “جوكشا أوك”؟
و”جوكشا أوك” من مواليد ولاية إزمير عام 1974 تخرج في كلية التربية بجامعة دوكوز أيلول عام 1996 أكمل دراسات الماجستير والدكتوراه في معهد العلوم التربوية بجامعة دوكوز أيلول وعمل مدرساً ومؤسساً وإدارياً ومديراً عاماً في قطاع التربية الخاصة، ثم انتقل إلى إدارة الهجرة وعمل مساعداً للمدير العام في إدارة الهجرة، ويعمل حالياً مديراً عاماً للاندماج والاتصال في إدارة الهجرة التركية.
