الإطار القانوني للوجود السوري

22 أبريل 2022آخر تحديث :
السوريين في تركيا وإدارة الهجرة التركية
السوريين في تركيا وإدارة الهجرة التركية

الإطار القانوني للوجود السوري

نون بوست – الكاتب: علي فياض

مع بدء مسلسل الهجرة السورية إلى تركيا بعد تصاعُد أعمال العنف والقمع من قبل النظام، قدّمت تركيا آنذاك تسهيلات كبيرة للمهاجرين السوريين دون أن تقوم بإقرار وضع أو صفة قانونية لهم، إذ بقيَ اللاجئون السوريون يُعامَلون بمنطق “الضيوف”، وكانت هذه لغة الخاطب الشائعة حينها في المجتمع التركي والخطاب الرسمي.

وتميّزت تلك الفترة بتقبُّل شعبي تركي للوجود السوري، نظرًا فيما يبدو إلى غلبة الظنّ بأن حالة اللجوء السوري مؤقتة ولن تدوم طويلًا، فضلًا عن أن تركيا استقبلت عبر عقودها الطويلة موجات لجوء فردية وجماعية من بلدان مختلفة، بعضهم استقرَّ فيها وانخرط ضمن نسيجها الاجتماعي والثقافي.

وبسبب تزايد أعداد السوريين اللاجئين، أصدرت تركيا عام 2012 أول تنظيم قانوني لأوضاعهم، منحتهم عبره صفة “الحماية المؤقتة” التي تعني منحهم الحماية بشكل مؤقت في تركيا، ومنع عودتهم قسريًّا إلى سوريا، مع تقديم خدمات متعلقة بالصحة والتعليم والوصول إلى سوق العمل.

بالإضافة إلى التمتُّع بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية، وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، دون أن يحملوا الصفة القانونية المتعلقة باللاجئين، وهو ما ينسجم فعليًّا مع الوضع القانوني العام للجوء في تركيا، الذي يشترط شروطًا معيّنة للقبول بإطلاق صفة “اللجوء” على المهاجرين إليها، حيث يعود ذلك إلى اتفاقية جنيف للأمم المتحدة عام 1951 التي حدّدت الأُسُس القانونية لوضع اللجوء في تركيا، فقد حصرت الاتفاقية حقَّ اللجوء للمهاجرين القادمين من أوروبا فقط وتسميتهم بـ”لاجئين”.

ورغم تعديل الاتفاقية ببروتوكول عام 1967 الذي أسقط بند القيد الجغرافي ليشمل جميع اللاجئين، إلا أن تركيا لم توقّع على البروتوكول مبقيةً حقّ اللجوء فقط للاجئين الأوروبيين، بينما تطلق صفة “الحماية المؤقتة” على اللاجئين القادمين من خارج أوروبا وتسميتهم بـ”اللاجئين المشروطين”، حيث تقوم تركيا بتأمين حماية مؤقتة لهم حتى تتمّ إعادة توطينهم في بلد ثالث آمن أو عودتهم طوعيًّا إلى بلدهم الأم، وهو ما ينطبق تمامًا على حالة اللجوء السوري في تركيا.

وبالتالي، إن خضوع معظم السوريين لهذا التوصيف القانوني (وضع الحماية المؤقتة)، قد فرضَ عليهم جملة من الصعوبات والعوائق، خاصة فيما يتعلق بشكل الإقامة والسكن (قلق النزوح المستمر)، والعمل والسفر والعلاقة مع المجتمع التركي (الاندماج)، فضلًا عن غياب الإحساس بالاستقرار المجتمعي والمعيشي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.