موضة جديدة في سوريا… التبرع بالبطاقة الذكية “صدقة”
وردت أنباء عن قيام عدد كبير من المواطنين المقتدرين ماديا والحاصلين على البطاقات التموينية (البطاقة الذكية)، بإعطاء بطاقاتهم للبوابين في مبانيهم أو لسائقيهم، ويقول بعضهم إن هذه “صدقة”.
لكن قبل نحو شهرين سحبت الحكومة السورية الدعم عن ما يقرب من 600 ألف أسرة سورية دون تعويض أو ما شابه، وبيعها بعض المواد الغذائية الأساسية، والمشتقات النفطية بأسعار محررة وغير مدعومة، وهو ما أثار استياء ورفضا واسعين لدى السوريين.
وهذا ما يطرح التساؤل عن سبب عدم شمل الحكومة لهذه العوائل المقتدرة ماديا في رفع الدعم عنهم وقتذاك، بينما رفعت الدعم عن آلاف العوائل التي كانت بحاجة بالفعل إلى الدعم، لا سيما ممن هم موظفي المؤسسات الحكومية.
من باب “الصدقة”!
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السورية، إن دوريات الوزارة لاحظت أن “عددا كبيرا من المقتدرين الحاصلين على البطاقات التموينيّة “البطاقة الذكية” يعطون بطاقاتهم إلى البوابين في أبنيتهم أو لسائقيهم، وبعضهم يقول أن ذلك من باب الصدقة”.
وأردفت الوزارة في بيان نشرتها عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“، قبل يومين، “الحقيقة أن أولئك البوابين يجمعون تلك البطاقات ويتاجرون بالخبز”، وفق تعبيرها.
واعتبرت الوزارة، أن هذا الفعل “أبعد ما يكون عن الصدقة وهو سرقة للمال العام وحرمان لمستحقي الدعم من دعم إضافي، وأن هؤلاء الذين يجمعون البطاقات ويتاجرون بالخبز يجنون مئات الآلاف من الليرات السورية يوميا من تلك التجارة الممنوعة وغير المشروعة”، وفقا لبيان الوزارة.
دراما رمضان تابع كل جديد
وحسب بيان الوزارة، إن “المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 ينص على تجريم هذا العمل”. ونوّهت الوزارة إلى أن “كل من يمارس ذلك التجميع والاتجار بالمواد المقننة يخضع لعقوبات الحبس بعدة سنوات وكذلك من أعطاه بطاقته، إضافة إلى تغريم كبير يعادل عشرة أضعاف الكميات المتاجر بها استردادا للمال العام”.
واختتمت في نص بيانها، “من يريد أن يتصدق فليتصدق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين”، بحسب ما جاء في البيان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت بات فيه تأمين الخبز في عموم البلاد، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، مصدر قلق للناس.
من ناحية أخرى، يحاول المسؤولون الحكوميون باستمرار إيجاد حجج واهية لتبرير ارتفاع الأسعار المستمر والأزمات التي تحدث باستمرار في البلاد (طوابير الخبز والغاز والبنزين والمازوت وانقطاع المياه وغيرها)، مع تقديم وعود “خلبية” بالتدخل للحد منها و خفض الأسعار، لكن دون أن يكون لذلك أي نتائج ملموسة في الواقع، حيث تزداد صعوبة تأمين احتياجات المواطنين يوما بعد يوم.
أزمة المعيشة تتفاقم في سوريا
وفي تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، حذرت فيه الصحيفة من انتشار حالة الذعر من إمكانية فقدان المواد الغذائية في الشرق الأوسط؛ من بينها سوريا، جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي 4 من آذار/مارس الماضي، حذر برنامج الأغذية العالمي، من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا ومخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم، بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.
وفي سياق مواجهة تدهور الأمن الغذائي من قبل دمشق، وتأمين رغيف الخبز في ظل الأزمات المتعددة لاسيما أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، رأى الخبير الاقتصادي، يوسف أحمد، خلال حديث سابق لـ”الحل نت” أن دمشق و في ظل الظروف الراهنة لا يمكن لها فعليا مواجهة خطر الأزمة الغذائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزراعة ليست من ضمن أولويات الحكومة.
حيث بات قضية عجز الحكومة معروفة للجميع، من حيث مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية أو حتى المحلية، وعجزها في ضبط الأسواق ولو جزئيا، ومهزلة التدخل الإيجابي التي تغنت بها الحكومة بعقد عشرات الاجتماعات وإصدار قرارات لم تخرج من إطار «بيع الشعارات والأوهام» للمواطنين، حتى الأسعار تتزايد يوما بعد يوم.
طبخات رمضان
في سياق مواز، قال الاقتصادي قاسم زيتون والمدير السابق للمصرف الصناعي، في وقت سابق، إنه لا خيار أمام الحكومة عن معالجة الرواتب, وبشكل يضمن الحد الأدنى من تأمين متطلبات الأسرة الأساسية وبأي شكل. حيث يقدر متوسط راتب الموظف الحكومي بنحو 156 ألف ليرة سورية أي ما يعادل نحو 40 دولارا.
يمكن القول أن هذه الأزمات الاقتصادية والخدمية الحاصلة في البلاد، سببها الرئيسي هي الحكومة وضعف قدراتها الاقتصادية في مواجهة الأزمات، وكذلك الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وفوضى الأسعار دون أي إجراء أو حل من قبل الحكومة.
