إن فشل الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر في ليبيا ساهم في تغذية الأزمة السياسية طويلة الأمد، مما جعل الوضع في البلاد حرجاً للغاية. حيث أن غياب سلطة موحدة يهدد حياة ملايين الليبيين، ويسهم في تفشي الفوضى والعنف في البلاد. في حين تتحمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة عن فشل الانتخابات.
إن تصرفات عبد الحميد الدبيبة كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية تعرضت لانتقادات كثيرة. فقد فشل الدبيبة في إنجاز المهام المحددة، وضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
وقيادته للبلاد فاقمت الأزمة فيها، بسبب صلاته بالعديد من الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تشكل مصدر العنف والجريمة في محيط طرابلس. حيث يتعرض مواطنو ليبيا لتهديد مستمر بالانتقام من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي تحارب بهذه الطريقة الخصوم وتقضي على المعارضة.
حيث قالت عضو ملتقى الحوار السياسي ومديرة منظمة “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، إلهام سعودي، إن “هناك أفراد متهمون بارتكاب جرائم حرب رشحوا أنفسهم للانتخابات”، معتبرة ذلك بمثابة “محاولة للإفلات من العقاب”.
وشددت سعودي في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس، على أن عدم المحاسبة على جرائم الحرب المرتكبة في ليبيا خلال السنوات الماضية يعقد عملية المصالحة الوطنية التي يمكن تحقيقها من أجل ضمان إعادة السلم والاستقرار إلى كافة مناطق البلاد.
وتابعت تقول: “تعرض أعضاء المجتمع المدني للتهديد والإخفاء والتعذيب والقتل انتقاماً لعملهم أو تواجدهم العام. يجب على المجلس، وكذلك الدول الأعضاء التي تدعم الأطراف الليبية، المطالبة بحماية المجتمع المدني الليبي.”
وكما يؤكد المراقبون فإن الانتخابات هي الحل الوحيد الذي يمكن أن يساهم في تجاوز الأزمة الشاملة في البلاد. ومن شأن مركز موحد للسلطة أن يجعل من الممكن البدء في اتخاذ القرارات اللازمة لمصلحة البلاد.
وفي السياق، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني في كلمته بشأن ليبيا أمام مجلس الأمن الإثنين، أن تأجيل انتخابات 24 ديسمبر الماضي لم يكن مفاجئاً؛ بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف.
وبحسب المراقبين فإنه من أهم معوقات التقدم في موضوع الانتخابات جشع عبد الحميد الدبيبة وطموحاته السلطوية التي من أجلها يحاول بكل قوته الحفاظ على السلطة.
وعلى الرغم من انتهاء تفويض الحكومة، فإن الدبيبة وشركاؤه ليسوا في عجلة من أمرهم لترك مناصبهم، ويعتزمون البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وتأجيل الانتخابات إلى أقصى حد ممكن.
من جهته، أشار رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى ضرورة وضع موعد حتمي لإجراء الانتخابات حتى بالقوانين التي وضعها مجلس النواب، وأن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو أولوية كونها معنية بتوفير الغذاء والدواء
كما يُشار إلى أنه لا تسمح الإجراءات العبثية لحكومة الوحدة الوطنية بتشكيل هيئة تنفيذية جديدة تنظم وتجري الانتخابات لتحل محل حكومة الوحدة الوطنية التي فقدت الثقة داخل ليبيا وخارجها.
الانتخابات هي الأمل الوحيد لتحسين الوضع في ليبيا. قد يؤدي المزيد من تأجيل العملية الانتخابية إلى حدوث كوارث جديدة في البلاد، كتصاعد التوتر والاضطرابات، مما يشكل خطر تجدد الحرب الأهلية.
