ألمانيا تتجه لوقف برامج الانفاق الجديدة في مواجهة كورونا استعدادا لدرء الديون
تنويه: اشترك في قناة ألمانيا بالعربي على تيلجرام (أنقر هنا) حتى تبقى على اطلاع بأحدث أخبار ألمانيا بالعربي
أعرب وزير المالية الألماني “كريستيان ليندنر”، عن رأيه حيال إمكانيات لإطلاق برامج إنفاق جديدة لصد تداعيات أزمة فيروس جائحة كورونا.
وقال “ليندنر” خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية، “اعتدنا خلال الجائحة على مساعدات مرتفعة مقدمة من الدولة وفي هذه المرحلة يجب أن تنتهي”.
وصرح “ليندنر”، أن حجم الإنفاق هذا العام هي محدودة، بالإضافة أن الوضع سيكون أكثر قسوة في 2023، بسبب قرار العودة لكبح الديون، وأنه يعارض إطلاق برامج دعم جديدة.
وقال: “لا يمكن أن تحل معظم الأمور بالمال باستمرار”.
من جهة أخرى، ذكر “ليندنر”، أن الحكومة لا تعتزم منح مكافآت لمن يتلقون جرعات لقاح كورونا (التطعيم)، وأنه يجب الآن العمل على أنشطة وبرامج توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح.
وصرح “ليندنر” عن خطط تتبناها الحكومة لتسهيل الطريق أمام قانون ضرائب كورونا عن قريب، والذي من شأنه أن يهيأ تعويض بعض الخسائر الحالية بمكاسب جديدة عبر الضرائب “فهذا أمر مهم لعدة الشركات”، وأنه سيعمل على مقترح لتمديد خفض نسبة الضرائب عند العمل من المنزل وإعطاء مزيد من الوقت لتقديم المقررات الضريبية.
وتجاوزت الولايات الألمانية أهدافها في زيادة الموارد البشرية في القطاعات الصحية وقطاعات أخرى في ذات الاختصاص الطبي العام.
وأجرت “الألمانية”، مسح وتبين فيه زيادة عدد الوظائف الجديدة في المجال الصحي وتأمين أكثر من ألفي فرصة عمل، لتتجاوز الولايات ويأتي ذلك الهدف ضمن اتفاق للزيادة في إطار ما يسمى “ميثاق الخدمة الصحية العامة”
وبالاستناد إلى نتائج المسح، التي شملت بيانات وزارات إقليمية وإدارات أكثر من 14 ولاية من إجمالي الولايات الألمانية الـ16، تم إشغال 2171 وظيفة جديدة في القطاع.
وأقرت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات منها “ميثاق الخدمة الصحية العامة” في 2020 – بهدف زيادة أعداد الموظفين، في 400 منشأه صحية في أنحاء البلاد بسبب جائحة كورونا.
ومنذ بداية انتشار الفيروس، تعرض العمال في القطاع الصحي لجهد مستمر، بسبب كثرة المخالطين وتحديد عدد الإصابات ومراقبة عن كثب إجراءات الحماية. كما ينص اتفاق الميثاق على تحديث وتحسين الإدارات وتشابكها.
ويشار إلى أنه تم تخصيص من الحكومة الاتحادية مبلغ أربعة مليارات يورو للبرنامج حتى عام 2026. وكخطوة أولى من نوعها، ينص الميثاق على إلزام الولايات بتوفير ما يزيد عن 1500 وظيفة جديدة وبشكل دائم بدوام كامل في الخدمات الصحية خلال الفترة من أول شباط (فبراير) 2020 حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2021.
وشملت الوظائف الجديدة قسم من الأطباء موظفين إداريين وأخصائيين من نوع آخر.
ومن المقرر العمل على توفير 3500 وظيفة جديدة أخرى في نهاية عام 2022.
وكان من المقرر أن يعقد اجتماع يضم وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) يقام بولاية شليزفيج – هولشتاين الألمانية على بحر البلطيق، منتصف أيار /مايو المقبل.
وسيعقد الاجتماع في منطقة “فايسنهويسر شتراند” على خليج هوخفاخت خلال الفترة المقررة من 12 حتى 14 أيار /مايو المقبل.
وقد يكون مكان الانعقاد في قصر فايسنهاوس.
تجدر الإشارة أنه تم عقد اجتماع لمدة يومين شارك في وزراء خارجية المجموعة في شمال ألمانيا في نيسان (أبريل) عام2015.
ولم تقع أعمال شغب وعبث كانت تتوقعها السلطات آنذاك في مدينة لوبيك، حيث عقد الاجتماع الذي تم تخصيص 3500 شخص من رجال الشرطة لتأمين الاجتماع.
وفي ذات السياق والشأن الألماني، كان قد تجمع آلاف الأشخاص في معظم أنحاء ألمانيا يوم أمس للاحتجاج ضد مكذبي كوفيد – 19.
وشارك في الاحتجاجات أكثر من ألف شخص ضد موالين نظريات المؤامرة في هامبورج.
وذكر رجال الأمن، أن هناك تجمع كبيراً من الأشخاص في الفعالية التي تمت إقامتها تحت عنوان “التضامن والتنوير بدلا من أيديولوجيات المؤامرة”.
وتم التخطيط للمظاهرات في الأساس كمناوئة لاحتجاج بتنظيم من مناهضو التطعيم (اللقاح) وكان من المتوقع أن يستقطب حوالي 15 ألف شخص.
وحظر رجال الأمن يوم الخميس نشاط مناهضي التطعيم، وسط الإشارة إلى خطر انتقال العدوى في ظل انتشار وظهور سلالة أوميكرون على مستوى البلاد، إلا أن آلاف الأشخاص المناهضين لإجراءات المتبعة حيال كوفيد – 19 احتشدوا رغم ذلك أمام متحف “كونستهاله” في هامبورج.
وكان نحو 3000 مشارك بالفعالية بعد الظهيرة، أغلبهم لم يضع الكمامات ونشبت مشاجرات بحسب ما قالت رجال الأمن.
وتم رفض محكمة إدارية استئنافا بشكل عاجل كان قد قدمه منظم الاحتجاج لإلغاء قرار الحظر.
