تركيا بالعربي – متابعات
دولة عربية ثلث شعبها فقير تمتلك قصور وعقارات بـ90 مليار دولار خارج البلاد
يُعدّ العراق من الدول الغنية غير أن أكثر من ربع شعبه يرزح تحت خط الفقر، ومن المدهش عندما تعرف أن هناك عقارات ومزارع مملوكة للدولة العراقية في الخارج قيّمت أصولها المالية بعشرات مليارات الدولارات.
وفي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي يمر بها العراق، فإن ملف العقارات العراقية في الخارج يظهر إلى السطح لمطالبة الحكومة بالتحرك للاستفادة منها إما ببيعها أو استثمارها لتكون رافدا للبلاد.
الأصول الميتة
وفي الحديث عنها كشف عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي (المنحل) طه الدفاعي عن حجم أملاك الدولة العراقية في الخارج، وأنه يمتلك أصولا كثيرة في دول عديدة.
وقال الدفاعي للجزيرة نت إن أملاك العراق في الخارج كبيرة وأسعارها مرتفعة، وتوجد في مختلف دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا وسويسرا وفي العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، لكنها غير متابعة وبعضها بيع بوسائل غير قانونية، مبيّنا أن معظمها تعود ملكيته إلى وزارات المالية والتجارة والتربية وجهاز المخابرات العراقي ومؤسسات أخرى.
ويضيف الدفاعي -وهو أيضا من ضمن لجنة التحقيقات البرلمانية للبحث عن الأموال العراقية- أنه كان من المفترض أن تتابع هذه الوزارات أملاكها خارج البلاد إما بالاستثمار أو بالبيع، مؤكدا أن كثيرا منها فرضت عليه ضرائب كبيرة وأصبحت أكثر من سعرها بخاصة في الدول الأوروبية، أو تعرضت للخراب والاندثار لإهمال صيانتها.
وعن طبيعة هذه الممتلكات قال الدفاعي إن منها قصورا في مدينة كان الفرنسية، ومزارع شاي وتبغ ورز في دول كثيرة مثل فيتنام وسنغافورة تم شراؤها قبل عام 2003، كاشفا عن مطالبة لجنته السابقة الجهات الحكومية بجرد العقارات في الخارج والحفاظ عليها أو بيعها أو استثمارها لكن من دون جدوى أو أي عمل حقيقي.
الدفاعي كشف أيضا عن سرقة وثائق سرّية لجهاز المخابرات العراقي بعد عام 2003 تسببت في ضياع كثير من أملاك العراق المسجلة باسم الجهاز وشركات وأشخاص سياسية.
استعادة الثروات
وللحكومة العراقية دور بارز في هذا الملف من خلال قانون صندوق استرداد الأموال المعدل رقم 9 لسنة 2021 لملاحقة الأصول المسروقة المسجلة باسم الأشخاص، منها الطبيعية والمعنوية خارج البلاد والمنهوبة من الأموال العامة قبل عام 2003.
وعن ذلك يقول المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح إن هيئة النزاهة تتولى إدارة صندوق استرداد الأموال ومنها العقارات العراقية في الخارج، وذلك وفق آلية ملاحقة قضائية منظمة تمتد بين القضاء العراقي والقضاء الأجنبي في منطقة الولاية القضائية الخارجية التي يوجد المال العراقي موضوع الاسترداد فيها، سواء أكانت الأموال عقارات أم ودائع أم أصولا مالية وعينية مختلفة.
وأضاف صالح -للجزيرة نت- أن العمل الحكومي يسير باتجاه حصر الأصول العقارية المنتشرة في مختلف بقاع المعمورة، وملاحقة مرتكبي جريمة اختلاسها أو إخفاء أحقية بغداد بها تحت مختلف المسميات.
وأشار المستشار المالي إلى أن قانون تعديل صندوق استرداد الأموال قد شمل حالات الاعتداء على المال العام المهرب والمسروق حتى بعد عام 2003.
تدويل الملف
بدوره، قال الباحث في الشؤون المالية عقيل المحمداوي إن ملف العقارات العراقية في الخارج يرتبط بالأموال المهربة أو التي غّيّر ملكيتها بعض الفاسدين من رجال النظام السابق والحكومات ما بعد عام 2003.
ويضيف المحمداوي -للجزيرة نت- أن أغلب هذه العقارات مستنداتها العقارية والقانونية متوفرة في السفارات العراقية في البلدان ذات العلاقة، أو موجودة في المحاكم الأجنبية والعربية وبحاجة إلى فريق احترافي لتجميع وتحليل هذه الملفات.
الباحث المالي يؤيد الدفاعي ويختلف مع صالح إذ يؤكد أن الجهات السيادية في العراق لم تحقق الإنجازات المطلوبة لاستعادة الأموال المهربة والعقارات المغيّبة بأشكال عدة، مقترحا تدويل الملف في محكمة العدل الدولية والجامعة العربية، ومتابعة العاملين في وزارة الخارجية العراقية والسفارات تحديدا قبل 2003، وإجراء تدقيق وتقاطع معلومات للتحقيق معهم بشأن العقارات والأموال المغيّبة قسرا أو احتيالا خارج البلاد من أجل استثمارها لتحقيق عوائد دولارية لخزينة الدولة العراقية.
90 مليار دولار
وبالأرقام يتحدث الخبير العراقي في الاقتصاد والتجارة الدولية من جامعة لندن عقيل الأنصاري بأن ما بين 80 إلى 90 مليار دولار هي قيمة الأصول العراقية في الخارج تتوزع على أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم، بين عقارات ومزارع وقصور ومدارس للجالية العراقية ومكاتب لشركات حكومية ومصارف عراقية وبيوت للبعثات الدبلوماسية، “كان يستخدمها النظام السابق قبل عام 2003 بطرق ملتوية لتسجيل الأصول والأموال في صورة حسابات لبعض الأفراد والشركات التابعة للدولة العراقية”.
وعن وجود “فيتو” أمام فتح ملف عقارات الدولة العراقية في الخارج، يؤكد الأنصاري للجزيرة نت عدم وجود شيء مثل ذلك.
وأضاف أن هناك أصولا في صورة عقارات في دول عديدة باسم الحكومة العراقية قيمها تبلغ ملايين الدولارات، منها مبان ومكاتب لفروع مصرف الرافدين (الحكومي) والخطوط الجوية العراقية، وكذلك شركة التأمين العراقية في بريطانيا وأوروبا، لم يُرفع عنها الحجز أو لم تستثمرها بغداد الاستثمار الصحيح.
وحذر الأنصاري من أن هناك قانونا مطبقا في أغلب دول العالم بتجميد الأموال بالحسابات البنكية في الخارج بعد مرور 10 سنوات لعدم استغلالها، ولا يوجد فيتو أو تجميد بحق عقارات الدولة العراقية.
وختم الأنصاري حديثه قائلا إن على الملحقيات التجارية والسفارات الشروع في التعاون والبحث عن شركات مراقبة، والتحرّي عن أموال وعقارات العراق في دول العالم.
المصدر : الجزيرة
اختراق كبير.. تركيا تكشف عن خطوة متقدمة في إنتاج مقاتلاتها الشبحية من الجيل الخامس ومحركها أقوى بثلاثة أضعاف من محرك إف 35
خاص موقع تركيا بالعربي وقناة ترك تيوب (اشترك الان)
كما نعلم أن تركيا تعمل على إنتاج مقاتلتها الشبحية الخاصة من الجيل الخامس، و في هذه الحلقة سنكشف عن تطور كبير وصلت له تركيا في مراحل الإنتاج، حيث أعلنت شركة صناعة الطيران التركية TUSAŞ عن خطوة جديدة في مشروع الطائرة الشبحية الوطنية تي إف إكس إم إم يو ، وكشفت عن اكتمال تطوير “نظام الأوامر الصوتية” والذي ستكون الطائرة من خلاله جاهزة لتلقي الأوامر المعطاة لها ، مشيرة إلى أن النظام يعتبر الأحدث عالمياً.
ويستمر مشروع الطائرات القتالية الوطنية (MMU) دون أي تباطؤ مع مساهمات جميع موظفي TUSAŞ. والذين أعلنوا إنجاز “نظام الأوامر الصوتية” الذي يشمل أكثر من 37 ألف و 558 نظام صوتي على اللوحة الإلكترونية للطائرة، بشكل يتفوق على نفس التقنية الموجودة في إف 35 .
وأكدت الشركة أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتنفيذ أول رحلة لطائرة الجيل الخامس في نهاية ألفين واثنين وعشرين .
ويوضح إسماعيل ديمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في حديث خاص أن هناك العديد من الاختبارات المطلوبة سيتم إجراؤها قبل تسليم الطائرة للجيش.
وأكد أنهم يواصلون جهودهم لتطوير محرك وطني، والذي سيتفوق بثلاثة أضعاف على محرك إف 35 .
بعد السيارة الكهربائية تركيا تكشف الستار عن 50 مدرعة كهربائية عالية التقنية.. رؤية ليلية كأنه وضح النهار
بعد التقدم الكبير الذي حققته تركيا في إنتاج سيارتها الكهربائية ، وضمن آخر المستجدات أعلنت “شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية” التركية، عزمها تسليم الجيش التركي خمسين مدرعة تعمل بالطاقة الكهربائية ، مؤكدة أنها باتت قادرة على إنتاج تكنولوجيا المستقبل، وتعزيز ابتكاراتها في هذا المجال، بعد تحقيقها نجاحات كبيرة في الصناعات الدفاعية.
ويشير مدير الشركة أنها وقعت 8 عقود رئيسية خلال أعمال النسخة الخامسة عشرة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولي، وأن أحد تلك العقود متعلق بتطوير “العربة القتالية المدرعة الكهربائية”.
وأوضح أن شركته ستقوم بتسليم القوات المسلحة التركية قريبًا، 50 عربة قتالية مدرّعة تعمل بالطاقة الكهربائية، بمدفع أرضي 25 ملم، ومزودة بإمكانات رؤية ليلية ونهارية وأنظمة قياس بالليزر.
ويوضح أن رحلة الشركة في صناعة المركبات العسكرية التي تعمل بالطاقة الكهربائية بدأت بتطوير حاملة جنود مدرعة.
ويفيد بأن المدرعة القتالية الكهربائية التي جرى تطويرها قادرة على شحن بطارياتها في أقل من 4 ساعات والسير 600 كيلومتر، وأنها مزوّدة بمولد هجين.
ويكشف عن أن شركته تعمل على تطوير إمكانات التصدير بشكل أكبر من خلال المشاركة في توفير الحلول الأفضل للمستهلك النهائي وكذلك المشاركة في المعارض العالمية للتعريف بمنتجاتها.
ويقول المدير العام إن شركته طورت أيضًا مدافع من طراز “بانتر” (Panter) يجري تثبيتها على مركبات (8 في8)، وذلك بالتعاون مع الشركات التركية (ASFAT) و(BMC) لإنتاج المركبات.
لأول مرة.. أكثر من 257 مقاتلة تركية بدون طيار تقاتل في ظروف حرب حقيقية
في الآونة الأخيرة حطمت المقاتلة المسيّرة بايراكتار تي بي اثنين، رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ الطيران التركي من خلال إكمال 400 ألف ساعة طيران بنجاح.
وقد تركت الطائرة الوطنية التركية علامة فارقة أخرى وراءها. حيث حصلت بهذا الإنجاز الكبير على لقب أطول طائرة وطنية خدمةً في السماء.
دخلت Bayraktar TB2 في مخزون القوات المسلحة التركية (TSK) في عام 2014، ويتم استخدام الطائرة بدون طيار ، التي تم تسليحها في عام 2015 ، من قبل القوات المسلحة التركية والقيادة العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للأمن ، و تعمل المقاتلة الفريدة بنشاط في مكافحة الإرهاب في تركيا وخارجها.
ووفق آخر المعلومات فقد بلغ عدد الدول التي تم توقيع عقود تصدير معها 13 دولة حاليًا ، حيث تواصل أكثر من 257 مقاتلة من هذا الطراز ، العمل في مخزون تركيا وأوكرانيا وقطر وأذربيجان ودول أخرى يجري التسليم إليها.
والمفاجأة أن بايراكتار التي فتحت آفاقاً جديدة في تاريخ الطيران التركي ، ستحلق فوق سماء بولندا مطلع العام المقبل. وبالتالي ستكون تركيا وللمرة الأولى قد صدّرت منظومات طيران عالية التقنية إلى إحدى الدول الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي.
ولم يقتصر الأمر على دول الاتحاد الأوروبي فقط ، فقد حطمت بايراكتار الرقم القياسي بالطيران بدون توقف لمدة 27 ساعة و 3 دقائق في ظروف جغرافية ومناخية صعبة مثل ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الرملية خلال الرحلة التجريبية التي شاركت فيها في 16 يوليو 2019 في الكويت.
كما رافقت بايراكتار كل من سفن التنقيب فاتح ويافوز ، العاملتين في شرق البحر الأبيض المتوسط ، وتمتلك تركيا قاعدة متكاملة للطائرات المسيرة المقاتلة في جمهورية شمال قبرص التركية.
