الرئاسة التركية تصدر بيانا بشأن تونس

26 يوليو 2021آخر تحديث : الإثنين 26 يوليو 2021 - 11:11 مساءً
الرئاسة التركية تصدر بيانا بشأن تونس
قيس سعيد وأردوغان

أعربت الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، عن استنكارها لـ” تعليق العملية الديمقراطية في تونس”، جراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، تعليقا على إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد تجـ.ـميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه:

“نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”.

وأضاف:” ند.يـ.ـن المحـ.ـاولات الفـ.ـاقدة للشـ.ـرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

والأحد، شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفـ.ـشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وخلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، قال سعيد: “شاء الله وشاءت الأقدار وشاء التاريخ في هذا اليوم، الذي نحتفل فيه بذكرى إعلان الجمهورية، شاء أن نتخذ من التدابير الاستثنائية التي يقتضها الوضع في تونس”، بحسب مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة على “فيسبوك”.

وأضاف: “تلاحظون دون شك المرافق العمومية تتهاوي وهناك عمليات نهب وحرب وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”.

وتابع أنه عملا بحكم الدستور، ولإنقاذ الدولة التونسية، و”بالتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة)”، قرر “تجميد كل اختصاصات مجلس النواب. الدستور لا يسمح بحله، ولكن لا يقف أمامه تجميده”.

وأفاد أيضا بـ”رفع الحصانة عن أعضاء المجلس النيابي، ومن تعلقت به قضية سأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون”.

والقرار الثالث “يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يترأسها رئيس الحكومة ويعينها رئيس الجمهورية”، وفق سعيد.

وأردف: “رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يتولى تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء سيتولى رئيس الجمهورية ترأسه”.

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وشدد قيس على أن هذا “ليس تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية، نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانيين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.