مشروع قانون الهجرة الجديد في السويد يخـ.ـيف السوريين من “التجربة الدنماركية”

18 يونيو 2021آخر تحديث :
وصول أولى دفعات اللاجئين السوريين إلى السواحل اليونانية
وصول أولى دفعات اللاجئين السوريين إلى السواحل اليونانية

تركيا بالعربي

قلق بالغ وخوف على مستقبلهم، يترقب اللاجئون السوريون في السويد تصويت البرلمان السويدي في الثاني والعشرين من حزيران الجاري على “قانون الهجرة الجديد” الذي سيزيد من تشدد الدولة الإسكندنافية في سياسة اللجوء بعد أن كانت مرحبة باللاجئين خلال “أزمة اللجوء” التي شهدتها القارة العجوز.

ويُعتبر مشروع القانون الجديد الذي اقترحته الحكومة السويدية في نيسان / أبريل الماضي “تحولاً سلبياً جديداً” في سياسة اللجوء، وفي حال تمت الموافقة على القانون فإنه سيدخل حيز التنفيذ في 20 من تموز 2021 ليحل محل التشريع المؤقت المعمول به منذ 2016.

الإقامة المؤقتة قاعدة أساسية
ويلحظ مشروع القانون منح الحاصلين على حق اللجوء “تصاريح إقامة مؤقتة” وبحسب ما قال وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون في تصريحات سابقة إن تصاريح الإقامة المؤقتة ستصبح “القاعدة الأساسية”.

وتصاريح الإقامة المؤقتة هي “القاعدة الأساسية” عملياً، منذ أن أصدرت السويد قانوناً مؤقتاً في 2016 لمواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في 2015، عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب لجوء وهو أعلى معدل بالنسبة إلى عدد السكان في الاتحاد الأوروبي.

وكان من المفترض أن تستمر هذه الإجراءات المؤقتة لثلاث سنوات فقط، ولكن تم تمديدها عام 2019، ومن المقرر أن تنتهي صلاحيتها الصيف الحالي، ومع ذلك حاولت الأحزاب السياسية التوصل إلى اتفاق على حل طويل الأمد.

وبموجب مسودة القانون التي تمت صياغتها سيحصل اللاجئون على إقامات مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، ومن يُرفض طلبه للحصول على إقامة لكن تثبت حاجته إلى الحماية يتم منحه إقامة لمدة 13 شهراً، ويمكن تمديد الإقامات من الفئتين في حال بقيت المخاطر موجودة.

وبعد ثلاث سنوات، سيكون بإمكان الأشخاص التقدم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد تلبية “شروط خاصة”، بينها التحدث باللغة السويدية والقدرة على “إعالة الذات” ومعرفة المجتمع السويدي، إضافة إلى حيازة سجل جنائي “نظيف”، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام.

لكن صحيفة “ذا لوكال” ذكرت مؤخراً أن شرط اللغة للحصول على الإقامة الدائمة الذي تم طرحه عند صياغة مشروع القانون، ليس من التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ في 20 من يوليو القادم في حال الموافقة على القانون في البرلمان.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام فإن هناك أيضاً خططاً قيد الإعداد لوضع متطلبات اللغة والعمل كشرط للحصول على الجنـ .ـسية السويدية، وسيتم تطوير هذه الخطط في مرحلة لاحقة.

ويقول الوزير السويدي فإن “هذه القواعد الأساسية تتماشى مع معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى”، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون على المتقدم بطلب لم الشمل – وفق مشروع القانون الجديد – أن يكون قادراً على إعالة أفراد أسرته.

ورغم توافق بنود القانون الجديد مع المؤقت، إلا أنه يمثل نهجاً أكثر تقييداً مقارنة بالتشريعات السابقة، ووفقاً ليوهانسون فإنه قبل اعتماد القانون المؤقت دخل 12 في المئة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى السويد، لكن هذه النسبة انخفضت الآن إلى 3 في المئة.

خوف وقلق
السوريون عبروا عن قلقهم من القانون الجديد المقترح في حال تمت الموافقة عليه في البرلمان، ويقول اللاجئ السوري (ربيع ج) لموقع تلفزيون سوريا إن “القانون المقترح يزيد مخـ .ـاوفنا على مستقبلنا في السويد لا سيما بسبب صعوبة الحصول على تصريح الإقامة الدائمة”.

وأضاف “نخشى أن يحصل معنا كما حصل مع الإخوة العراقيين سابقاً عندما قررت بعض الدول الأوروبية ترحيلهم بعد أن تم إعلان العراق بلداً آمناً”.

لكن اللاجئ السوري (أحمد ع) لا يشعر بقلق بالغ من القانون المقترح ويقلل من خطورته على أوضاع اللاجئين السوريين في البلاد، قائلاً إن “القانون الحالي يتشابه مع القانون المقترح وبالتالي يجب علينا الحصول على عقد عمل ثابت للحصول على الإقامة الدائمة ثم نستطيع التقدم بطلب الحصول على الجنـ .ـسية السويدية”.

أما السوري محمد توفيق فهو “متخوف” من القانون الجديد ويقول “أنا خائف من احتمال تكرار سيناريو الدنمارك في المستقبل”، مضيفاً “أنا أشعر بعدم الاستقرار والخوف من المستقبل، القوانين تزداد صعوبة وأخشى أن تستمر الحكومة السويدية بالتضييق على اللاجئين”.

تخبط وتحالفات “غير مفهومة”

موقع تلفزيون سوريا تواصل مع المحامي السوري والمختص في شؤون الهجرة واللجوء طارق الجنعان لسؤاله عن القانون المقترح، وقال إنه “في الثاني والعشرين من الشهر الجاري سيحصل التصويت لكن ليس من الضروري أن يُقر القانون وذلك بسبب وجود حالة تخبط بين الأحزاب السياسية السويدية حالياً”.

وأشار إلى أن “القانون الذي يُعمل به الآن منذ 2015 وتم تمديد العمل به مرتين هو قانون مؤقت”، مؤكداً أن “هناك تضارباً في المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب السويدية وحالة تخبط كبير بين السياسيين”.

ولفت إلى أن التحالفات بين الأحزاب السياسية في البرلمان السويدي “غير مفهومة”، ومشيراً إلى أن “هناك أحزاباً من اليمين واليسار باتت متحالفة مع أحزاب الوسط إضافة إلى وجود خلافات بين أحزاب الوسط”.

وقال المحامي السوري إن “لدى البرلمان الآن فرصة للتصويت على القانون المقترح وفي حال لم يتم الاتفاق عليه فهناك فرصة أخرى في الخامس عشر من الشهر القادم”.

“أما في حال لم يتم الاتفاق عليه فإنه سيتم العودة إلى قانون 2015 وهذا مستبعد حالياً لأن كل الأحزاب السويدية متفقة على ضرورة تخفيض اللجوء أو والحد منه في السويد”، بحسب المحامي السوري.

ولفت الجنعان إلى أن “هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الأحزاب في كيفية تخفيض اللجوء في البلاد”، مشيراً إلى أن بعض الأحزاب المتطرفة تعتبر الأسلوب الدنماركي في التعاطي مع اللاجئين ناجحاً وتريد اتباعه فيما ترى أحزاب أخرى أن القانون الحالي المؤقت متشدد وتريد التخفيف منه بينما تريد أحزاب أخرى أيضاً إبقاء القانون الحالي لأنه أثبت فاعلية في خفض عدد اللاجئين”.

“مخـ .ـاوف مشروعة”
واعتبر المحامي المختص بشؤون الهجرة أن مخـ .ـاوف اللاجئين السوريين “مشروعة”، لكنه قال إن القانون المقترح لن يختلف كثيراً عن القانون المؤقت لأن أغلب الأحزاب متفقة على أنه أثبت نوعاً ما نجاحاً في الحد من اللجوء.

وقال إن “هناك احتمالاً أن يصبح لم شمل صعباً في حال تم إقرار القانون بسبب شرط الإعالة” لكنه أشار إلى أنه ربما سيكون هناك تسهيلات أيضاً فيما يخص لم شمل أو منح الإقامة الدائمة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”.

وعن مخـ .ـاوف اللاجئين السوريين في تكرار “سيناريو الدنمارك” في السويد قال “لا أعتقد بأن هناك ترحيلاً للاجئين السوريين من السويد لأن غالبية الأحزاب تعتبر ما تقوم به الدنمارك مخالفاً للقانون الأوروبي والميثاق الإنساني ولا أعتقد أن هناك إمكانية لتطبيق ذلك على المدى القريب”.

وعلق الجنعان على مخـ .ـاوف السوريين من تكرار ما حصل مع العراقيين في عام 2006 معهم قائلاً إن “مخـ .ـاوف اللاجئين السوريين مشروعة لأنه خلال تجديد طلب الإقامة الآن يطلب من الشخص عقد عمل دائم وليس مدعوماً من الحكومة وأن تكون الشركة قادرة على دفع الرواتب إضافة إلى أن الحكومة تحاول إضافة شرطي اللغة ومعرفة المجتمع”، مشيراً إلى أن “الشروط الآن صعبة ويريدون زيادة صعوبتها”.

“الحل الوحيد”
ويضيف المحامي السوري “من الطبيعي أن يشعر اللاجئون السوريون بالخوف خصوصاً أنه بحال اختار اللاجئ خيار تجديد إقامته لذات الأسباب السابقة وهي بأن هناك خطراً على حياته في وطنه الأم”، لافتاً إلى أن أصحاب تلك الإقامات سيكونون عرضة لإلغاء الإقامة والترحيل في حال تم إعادة تقييم سوريا بلداً آمناً”.

وأضاف بأن “الحل الوحيد هو أن يستوفي اللاجئون السوريون شروط الحصول على الإقامة الدائمة”، مشيراً إلى أن “شرط العمل للحصول على الإقامة الدائمة موجود في معظم الدول المحيطة بالسويد”.

وأشار إلى أن الوضع فيما يخص القانون ما زال مبهماً خصوصاً أن هناك مشكلات كثيرة بين الأحزاب السياسية لكنني أعتقد بأن الأمور ستبقى على ما هي عليه أي أن قانون الهجرة المؤقت سيصبح قانوناً دائماً”، مشيراً إلى أنه “من الممكن أن يتم استثناء كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من تلك الشروط وهذا ما أتمناه لأن الشباب يستطيعون إيجاد فرص عمل لكن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لا يستطيعون ذلك”.

وتصنف السويد كلاً من العاصمة دمشق وريفها والسويداء والحسكة وأجزاء واسعة من حمص وحماة وحلب إضافة إلى مدن الساحل السوري كـ “مناطق آمنة” وبالتالي لم يعد يقبل طلب لجوء القادمين من تلك المناطق إلا إذا كان هناك “خطر شخصي” على حياتهم.

انتقادات
ولاقى القانون الجديد المقترح مؤخراً انتقاداً من رئيس مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيلبو غراندي حيث قال إن “تشديد شروط اللجوء طريق محفوف بالمخاطر”.

كما دعا السويد إلى “التوقف عن منح الإقامات المؤقتة للاجئين ومنحهم الإقامات الدائمة”، وشدد المسؤول الأوروبي على أن “تجربة المفوضية تفيد بأن الإقامات الدائمة هي السبيل الصحيح لإدماج اللاجئين واستقرارهم وتوطينهم في دول اللجوء

وتُظهر إحصاءات مجلس الهجرة السويدي أن الدولة الإسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 10,3 ملايين نسمة والتي كانت معروفة بسياساتها “السخية” للهجرة منحت اللجوء ولم الشمل لأكثر من 400 ألف شخص بين عامي 2010 و2019.

ويُقدر عدد السوريين في السويد الآن بأكثر من 191 ألف سوري وفي عام 2018 أظهرت أرقام حديثة لمكتب الإحصاء المركزي في السويد أن الجالية السورية أصبحت الأكبر في البلاد ويمثلون 1.7 في المئة من سكان السويد، وذكر مكتب الإحصاء حينذاك أن عددهم وصل إلى أكثر من 189 ألف سوري حاصل على تصريح إقامة أو جنـ .ـسية.

المصدر: تلفزيون سوريا

تركيا تسابق الزمن لإنتاج أول طائرة شبحية من الجيل الخامس

تركيا بالعربي – خاص

ستتفوق على إف 35 الأمريكية

تعتزم تركيا إطلاق أول نموذج للطائرة الشبحية الوطنية في الثامن عشر مارس ألفين وثلاثة وعشرين، و الذي سيتضمن إلكترونيات طيران، وأنظمة تحكم وأنظمة هيدروليكية ، كما سيدار المحرك لأول مرة، وستبدأ الاختبارات بشكل متتالي.

وأشارت مصادر إلى الانتهاء من وضع جدول زمني صارم للغاية لإنجاز المشروع خلال عدة سنوات، بمشاركة 4 آلاف مهندس كمرحلة أولى، وزيادتهم خلال عامين إلى ستة آلاف مهندس.

وخلال هذا العام ستصبح حظيرة الطائرات المعدة خصيصًا للطائرات المقاتلة الشبحية الوطنية، جاهزة تماماً.

وقد تم توفير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالمصنع وأجهزة الكمبيوتر عالية الحوسبة”.

وسيتم تشغيل نفق الرياح الخاص بإنتاج الطائرات الشبحية في نهاية عام 2022.

وبخصوص الطائرة النفاثة الوطنية هورجيت المخصصة للتدريبات والمناورات العسكرية ، ستطير أيضا بحلول ألفين واثنني وعشرين، وقد جرى الانتهاء من الاختبارات الارضية، وتجهيز البنية التحتية لاختبارات الإجهاد الشامل.

تصب صناعات الدفاع التركية جل اهتمامها وتركيزها على الطائرات الوطنية وتسابق الزمن لإنتاجها وفق الجدول الزمني المحدد.

وجدير بالذكر أن الجزء الأكثر أهمية في الطائرات القتالية الوطنية، هو قطع التيتانيوم التي يبلغ طولها 5 أمتار في 3 أمتار، والتي تحمل المحركات، وتعتبر الأصعب في عملية التصنيع.

تعمل صناعات الدفاع التركية منذ عدة أشهر على بناء الجزء الأوسط من طائرة الجيل الخامس، وقد اتخذت احتياطات إضافية لمواجهة أي مشاكل في الإنتاج.

تتكون وحدة الطائرات القتالية الوطنية من 20 ألف قطعة، وسيتم استخدام محرك جاهز في البداية، ومن ثم سيتم دمج المحرك الذي ستطوره شركة TRMotor في الطائرة.

وقد جرى الانتهاء تماما من إنتاج معدات الهبوط التي ستحمل 60 طنًا مع القوة الناشئة أثناء الهبوط، و تم تأسيس شركة مشتركة مع شركات تركية لتطوير أنظمة الطائرة بإمكانيات محلية.
ستمتلك الطائرة راداراً فعالاً للغاية ، من إنتاج شركة أسيلسان عملاق صناعات الدفاع والتكنولوجيا التركية، كما ستحتوي على أجهزة استشعار خارجية وخلايا استشعار حساسة على متن الطائرة، في حين أن أجهزة الكمبيوتر المركزية ستكون من صنع مركز TÜBİTAK للمعلومات وPavotek التي ستقوم بتطوير نظام توزيع الطاقة”.

وباختصار سيكون كل شيء من الألف إلى الياء، بما في ذلك المحرك، محليًا ووطنيًا بأيادي تركية.

وقد بدأت تركيا في هذا السباق الكبير، وبهذه الطائرة ستصبح تركيا من بين الدول التي يمكن أن تنتج الطائرات المقاتلة الشبحية بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا.

ما الفرق بين الذهب التركي والسوري ولماذا يحجمون الأتراك عن شراء الذهب السوري؟

كشف خبير تركي في الذهب والمعادن الثمينة في حديث لوسائل الإعلام التركية، عن الفروقات بين الذهب من عيار (21 قراط) والمعروف اصطلاحاً في تركيا باسم الذهب السوري، وبين الذهب من عيار (22 قراط) وهو الذهب المتعارف عليه من قبل الشعب التركي والذي يطلق عليه السوريين اسم (الذهب التركي).

وقال الخبير (إسلام مميش) في تصريحات لقناة NTV TR التركية وفق ما ترجمت تركيا بالعربي، إن “الفارق بين الذهبين لا يمكن تمييزه بالعين المجردة، والفرق الجلي بينهما هو العيار، فالذهب المتعارف عليه هو ذهب من عيار 22 قراط، أما ما يطلق عليه اسم (الذهب السوري) والذي انتشر مؤخراً بشكل واسع في تركيا بعد افتتاح السوريين لمحلات مجوهرات هو من عيار 21”.

وأضاف: “التمييز بين العيارين يمكن بطريقة احدة وهي فحص أجزاء القطعة الذهبية بواسطة المكبرة، وقراءة ما هو مكتوب على جزء منها، سواءً كان رقماً لاتينياً أو بالعربي، إضافة للكلمات الأخرى التي تميز بين النوعين”.

وأضاف: “على سبيل المثال إن كان لدينا قلادتان لديهما نفس الشكل والوزن ولكن إحداهما (ذهب سوري) والأخرى (ذهب 22)، فسيكون الفارق في قيمة الاثنتين هي 1000 ليرة تركية، أي أن القلادة ذات العيار 22 (التركي) ذات قيمة أكبر بمعدل 1000 ليرة تركية عن تلك المصنوعة من عيار 21 أو (الذهب السوري)”.

ما الفرق بين عيارات الذهب

عدا عن الفرق بين الذهب السوري والتركي، فإن الفرق في عيارات الذهب لا يمكن تمييزه بالعين المجردة، والفرق الجلي بينهما هو العيار، فالذهب المتعارف عليه هو ذهب من عيار 22 قيراط، أما ما يطلق عليه اسم (الذهب السوري) والذي انتشر مؤخراً بشكل واسع في تركيا بعد افتتاح السوريين لمحلات مجوهرات هو من عيار 21”.

والتمييز بين العيارين يمكن بطريقة واحدة فقط، وهي فحص أجزاء القطعة الذهبية بواسطة المكبرة، وقراءة ما هو مكتوب على جزء منها، سواءً كان رقماً لاتينياً أو بالعربي، إضافة للكلمات الأخرى التي تميز بين النوعين.

صناعة الذهب السوري في تركيا

السوريون يبدعون في صناعة وتجارة الذهب بكافة أصنافه في تركيا. وأصبح لهم ثقل في الأسواق التركية، ووصلت نسبة مصاغات الذهب في بعض الولايات إلى ثلث حجم السوق، كما في عنتاب واسطنبول.

ورشات تصنيع الذهب في تركيا

تتواجد ورشات تصنيع الذهب السورية في تركيا في الولايات الآتية:

اسطنبول، عنتاب ومرعش. وتنتشر متاجره في جميع الولايات التي يتوزع عليها السوريون. حتى أنه احتل ثلث سوق الذهب في بعض الولايات.

لماذا يحجمون الأتراك عن شراء الذهب السوري؟

وبالرغم من إشراف الحكومة التركية على سوق تصنيع الذهب السوري في تركيا، إلا أن المستهلكين الأتراك ما زالوا يحجمون عن شراء الذهب السوري.

وهذا يعود برأيهم “إلى اختلاف عيارات الذهب التي نتعامل بها، فعيار الذهب الستاندرد في سوريا وعدد من الدول العربية هو 21 قيراطا، أما في تركيا فهو 22، ويوجد فرق باللون بين الاثنين، فالذهب السوري مائل للحمرة قليلا، أما التركي فهو فاتح، والأتراك يحبون هذا.

وذكر: “أصبحت المجوهرات الذهبية (21 قيراطًا) والمعروفة أيضًا باسم ” الذهب السوري ” منتشرة على نطاق واسع في حفلات الزفاف والزواج”.

عيارات الذهب المستخدم في صناعة الذهب التركي

بعد أن عرفنا الفرق بين الذهب السوري والتركي، نود أن نلفت انتباهكم أن تجار وصائغوا الذهب الأتراك فيفضلون إما الذهب الخفيف عيار 14 أو الذهب الثقيل عيار 22.

بعيداً عن السعر واللون، يختلف الذهب السوري عن التركي بشكل المنتوجات الناتجة عن كلٍّ منهما. ومرد ذلك اختلاف ثقافة وذوق الشعبين بمقدار قيراط ذهب واحد.

أفضل أنواع الذهب من حيث البلد

تختلف أنواع الذهب من بلد إلى آخر، ويمكن تصنيف البلدان ذات الذهب الأفضل بالترتيب الآتي:

الذهب الايطالي.

الذهب السنغافوري.

ثم الذهب التركي.

الذهب الهندي.

الذهب الإماراتي.

ثم الذهب البحريني.

الذهب الكويتي.

الذهب السعودي.

ثم الذهب السوري.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.