تهـ.ـديد غير مباشر… رئيس عربي يجري اتصال شديد اللهجة مع الأسد

7 أبريل 20211409 مشاهدةآخر تحديث : الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:49 مساءً
تهـ.ـديد غير مباشر… رئيس عربي يجري اتصال شديد اللهجة مع الأسد

تركيا بالعربي – فريق التحرير

تشغل مسألة ترسيم الحدود البحرية الرأي العام اللبناني مجددا، وهذه المرّة من الجهّة الشماليّة للحدود، أي مع سوريا التي وقّعت مطلع مارس/آذار الماضي عقدا مع شركة “كابيتال” الروسيّة للقيام بعملية مسح وتنقيب عن النفط.

وبموجب العقد الموقع بين الطرفين، يمنح النظام السوري الشركة الروسية حقا حصريا في التنقيب عن البترول.

وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أنّ الحدود البحريّة التي حدّدتها الدولة السوريّة، وخصوصا في “بلوك رقم1” مُتداخلة مع “بلوك رقم1″ و”بلوك رقم 2” من الجهّة اللبنانيّة، أي ما يُقارب 750 كلم مربعا داخل الحدود اللبنانيّة.

هذه القضية المستجدة على الساحة اللبنانية، دفعت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاتصال برئيس النظام السوري بشار الأسد للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حسب ما كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، الثلاثاء.

وقال وهبة في حديث إلى قناة “أم تي في” اللبنانية إن عون أكد خلال الاتصال أن “لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه”، مؤكداً أن بلاده “تتمسك بترسيم الحدود، وتدعو الجانب السوري للتفاوض”.

وشدد وهبة على أن “آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم في وارد الهجوم على سوريا”.

وتعود قضية ترسيم الحدود اللبنانية مع سوريا إلى عام 2011، عندما أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوما برقم 6433، والذي رسّم من جانب واحد حدود لبنان البحرية الشمالية والجنوبية والغربية، قبل أن تودعه في الأمم المتحدة لحفظ حقوق بلادها. حينها، جرَت مراسلة الدولة السورية من جانب وزارة الخارجية اللبنانية.

وحُرِّك الملف لاحقا، مع إطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط، لكن الملف “نامَ في الأدراج”، بسبب التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا، وتمسك لبنان بسياسة “النأي بالنفس”.

وعاد الملف إلى الواجهة مجددا مع توقيع عقد بين وزارة النفط والثروة المعدنية السورية وشركة “كابيتال” الروسية للتنقيب عن البترول في البلوك رقم 1 (السوري) في محاذاة الحدود مع لبنان.

وبهذا الخصوص، أوضحت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، خبيرة سياسات النفط، لوري هايتيان، أن “العقد الذي أبرم (بين الجانبين السوري والروسي) تبيّن أنّه وقع منذ عام، إلّا أنّ المستجد مطلع مارس الماضي أن البرلمان السوري وافق على العقد وبات نافذاً عبر القانون”.

وفي تصريح للأناضول، قالت هايتيان: “هذا يدل أن هناك مشكلة فعليّة مع الجانب السوري، لأنه ليس هناك ترسيماً حدودياً (للبنان) مع سوريا”، مُردفةً: “لا نعلم إن كانت الحكومة اللبنانية على دراية بموضوع إبرام العقد أم لا”.

وتابعت: “باتت هذه المسألة معلومة الآن، وعلى الحكومة اللبنانية أن تصدر موقفاً ما، لأنّ الجوهر الأساسي في المسألة أنّنا لم نقم بترسيم حدود بحريّة مع سوريا رسميّاً”.

وأشارت إلى أن “لبنان رسم (من جانب واحد) حدوده عام 2011، ولكنّ عندما فتحت الحكومة اللبنانية باب التراخيص الأولى عام 2013، كان البلوك الأوّل من الجانب اللبناني مفتوحا للتلزيم (منح حق التنقيب)، غير أنّ الجانب السوري قدّم اعتراضه على الأمر للأمم المتحدة، حتى بعدما أبلغ الجانب اللبناني الطرف السوري بأنّه يجب التشاور في المسألة”.

وأضافت: “اليوم بتنا في وضع مغاير تماما، إذ عمدت سوريا إلى تلزيم البلوك رقم 1 لشركة روسية، ونحن علينا كدولة لبنانية – كما فعلت سوريا سابقاً عام 2013 – أن نعترض على هذه الخطوة”.

وعن تداعيات المسألة على الجانب اللبناني، قالت هايتيان: “بحسب البند، فإنه فور السير بالعقد ستضع الشركة خطة عمل للمباشرة بها، وتكمن المشكلة في أن هناك منطقة متداخلة بين البلوك 1 السوري والبلوك 1 و2 اللبناني، وبمساحة 750 كلم مربعاً”.

ورأت أنّ “على الحكومة اللبنانية أن تراسل الجانب السوري وتستوضح منه عما يحصل، وعليها التدخل فوراً للحفاظ على حقّنا”.

وختمت: “إما أن تمتنع الشركة عن الدخول إلى البلوك 1و2 داخل الحدود اللبنانية وإما نتجه نحو مفاوضات مباشرة مع الطرف السوري، وإن كان هناك مشكلة في المفاوضات المباشرة، فبإمكان الجانب الروسي أن يقوم بهذا الأمر”.

وفي هذا السياق، لفت النائب وهبة قاطيشا (عميد متقاعد في الجيش اللبناني) إلى أنّ “الحكومة اللبنانية غائبة عن الوعي، ومنظومة الحكم ألغت الوضع اللبناني حيال سوريا وجميع الدول”.

وفي تصريح للأناضول، قال قطيشا: “نحن لا ننتظر أن يكون هناك أي تحرك فعلي للمطالبة بحقوق لبنان بشكل رسمي”.

وتابع: “علينا أن نضغط على الخارجية اللبنانية لترسل تنبيهاً إلى الأمم المتحدة والجانب السوري، كما إلى الشركة الروسية”.

وأعرب النائب عن أسفه من أنّ “تكون المنظومة الحاكمة في البلاد باعت لبنان للجانب السوري”، معتبرًا أنّ “الجانب اللبناني يخاف من الجانب السوري، أي نظام الأسد” (من دون تفاصيل).

وعلى الصعيد القانوني، قال أستاذ القانون الدولي أنطوان سعد: “بالنسبة إلى الاعتداء السوري على المياه اللبنانية، واستناداً إلى اتفاقية مونتيغو باي (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، إمّا أن يلجأ لبنان إلى محكمة قانون البحار، وإمّا الذهاب إلى لجنة تحكيمية بحيث تختار سوريا محكّمين، ولبنان أيضاً محكّمين”.

وتابع “سعد” في حديثه للأناضول: “وعندها يختارون طرفاً خامساً ليشكلوا هيئة تحكيمية، وغالباً ما تتخذ الهيئة مركز إقامة في الخارج مقراً لعملها، بعيداً عن الجغرافيا اللبنانية أو السورية”.

وأوضح أنّه “يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة”، معتبرًا أن “الاعتداء ليس فقط بسبب سوريا، وإنما أيضاً على الشركة التي تمارس التنقيب، لكونها تدرك جيداً أنه لا يمكن أن تقترب من مساحة متنازع عليها”.

والخميس، بحثت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، مع كل من وزير الخارجية شربل وهبة والقاضي جان قزي، مستجدات ملف حدود لبنان البحرية شمالاً (مع سوريا) وجنوباً (مع إسرائيل)، وتوافقوا على متابعة التطورات، وفق بيان لوزارة الدفاع.

وحول سبب صمت الجانب اللبناني، اعتبر المحلل السياسي طوني بولس، في حديث للأناضول أنّ “الصمت اللبناني على الانتهاك السيادي من الجانب اللبناني يأتي نتيجة هيمنة حزب الله، حليف النظام السوري، على السلطة اللبنانية”.

وقال بولس: “يجب العلم أن أيديولوجيا الحزب هي نزع الحدود بين الدول، وبالأساس، فإن الحزب أزال الحدود بين لبنان وسوريا من خلال المعابر غير الشرعية، وكذلك المقاتلين التابعين للحزب الذين يذهبون إلى سوريا لمساندة النظام”.

ويشارك “حزب الله” منذ عام 2013 في القتال إلى جانب النظام السوري، وأدخل (عبر الحدود البرية) آلاف المقاتلين التابعين له إلى عدد من المحافظات السورية لمساندة حليفه الأسد بغية إبقائه في السلطة.

المصدر الأناضول

اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية التركية تصدر القرارات التنفيذية بشأن عودة القيود

أرسلت وزارة الداخلية التركية، تعميما إلى كافة الولايات حول قرار عودة حظر التجوال التام خلال يومي عطلة نهاية الأسبوع (سبت وأحد) في الولايات المصنفة باللون الأحمر ضمن فئة الأكثر خطورة.

ووفقا للتعميم الذي نُشر في الدقائق الأخير من يوم الإثنين، فسيبدأ حظر تجوال يومي عطلة نهاية الأسبوع في الولايات الأكثر خطورة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة بدءًا من الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية الخامسة فجر يوم الإثنين.

والولايات المعنية بحظر تجول يومي عطلة نهاية الأسبوع، هي الولايات 58 المصنفة ضمن فئة “الأكثر خطورة”، وهي إسطنبول، إزمير، أنقرة، أرضروم، أرتفين، أردهان، أغدير، أماسيا، أوردو، أرزينجان، أكسراي، أديمان، أدرنة،، أنطاليا، أيدن، إيلازيغ، إسبرطة، بورصة، غازي عنتاب، كليس، قيصري، العثمانية، صقاريا، قونيا، مرسين، بالكسير، اسكي شهير، كوجالي، سيواس، سامسون، كيركالي، تيكرداغ، جناق قلعة، موغلا، يالوفا، بيلجيك، كوتاهيا، بولو، دوزجة، كارامان، نيغدا، نيفشهير، كيريكالي، يوزكات، تشانقيري، كاستامونو، كارابوك، بارتين، تشوروم، سينوب، توكات، ملاطيا، غيرصون، طرابزون، غوموش هانة، بايبورت، ريزا.

وأفاد التعميم أن الولايات المصنفة بعالية الخطورة (البرتقالية)، سيبدأ فيها حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء يوم السبت وإلى غاية الخامسة فجر يوم الإثنين، وتشمل: أضنة، أغري، أفيون، بينغول، بوردور، مرعش، كرشهير، دنيزلي، مانيسا، تونجالي، قارص، هاتاي.

وبين التعميم استثناء بعض الأماكن من قيود الحظر، وهي: الأفران ومحلات المعجنات، والبقالة وبائعي الخضروات والفواكه والفواكه المجففة، والجزار، وبائعي الزهور، والتي ستفتح خلال أيام الحظر من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً.

كما يُستثنى من قيود الحظر أماكن صناعة المواد الصحية كافة والمستلزمات الطبية، والمؤسسات الصحية العامة والخاصة، إضافة إلى الصيدليات، والمؤسسات العامة اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات العامة الإلزامية (دور العجزة، دور رعاية المسنين، مراكز التأهيل، مراكز اتصالات الطوارئ).

كما لا تشمل قيود الحظر، محطات وقود، وعيادات بيطرية، ومنشآت كبيرة تعمل بشكل استراتيجي في قطاع الغاز والكهرباء والنفط، ومكاتب لمؤسسة البريد العام، وشركات التوزيع مثل شركات الشحن، ومراكز إيواء الحيوانات والمداجن والمزارع.

وأوضحت الداخلية في التعميم الذي أرسلته إلى المحافظات التركية 81، أنه بالنسبة للولايات المصنفة بالمتوسطة(الصفراء) ومنخفضة الخطورة(الزرقاء)، لا تفرض فيها قيود حظر تجوال يومي عطلة نهاية الأسبوع، وهي: أورفا، أوشاك، باتمان، بِتليس، ديار بكر، ماردين، هكاري، فان، سيرت، موش، إضافة إلى ولاية شرناق جنوب شرق البلاد، الوحيدة المصنفة باللون الأزرق بفئة منخفضة الخطورة.

وفيما يتعلق بعمل المطاعم والمقاهي، ستعمل خلال أيام الحظر، فقط ضمن خدمة التوصيل، ولن يسمح بحضور الأشخاص إليها، ويستمر عملها حتى الساعة الثانية عشر مساء كل يوم.

وأشارت أن قيود حظر التجول اليومي بين الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحا ستستمر في عموم الولايات التركية على مدار الأسبوع.

ويأتي هذا التعميم بالتزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان، فرض قيود جديدة ضمن نطاق محاربة فيروس كورونا، في ظل عودة ارتفاع أعداد إصابات كورونا في البلاد.

ومن بين القيود التي أعلن عنها الرئيس أردوغان، الإثنين، عودة قرار حظر التجوال الكامل يومي “عطلة نهاية الأسبوع” بداية من هذا الأسبوع، في جميع المدن التركية المصنفة ضمن الفئة الحمراء “شديدة الخطورة”، منها إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

القرارات الكاملة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس أردوغان والخريطة الجديدة

تركيا بالعربي – ترجمة: حسان كنجو

انتهى الاجتماع الوزاري المنعقد منذ ساعات بين الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) وأعضاء حكومته، والذي تم خلاله مناقشة مسار وباء كورونا والتطرق لآخر التطورات الداخلية والإقليمية في البلاد.

وقال أردوغان في تصريحاته التي ترجمتها تركيا بالعربي: “خلال شهر ‎رمضان المبارك سيُفرض حظر تجول خلال يومي السبت والأحد في جميع أنحاء البلاد ضمن إجراءات الوقاية من ‎كورونا، وسيقتصر عمل المطاعم والمقاهي على خدمة التوصيل والوجبات الجاهزة، كما لن يتم تنظيم فعاليات الإفطار والسحور الجماعية في عموم تركيا خلال شهر رمضان، كما لن يتم تنظيم أية فعاليات أخرى من شانها تجميع الناس وتشكيل الحشود”.

وأضاف: “سيطبق حظر التجول الكامل في الولايات المندرجة ضمن الفئة الحمراء (الأكثر خطورة) يومي السبت والأحد، فيما سيبقى حظر التجول اليومي بين التاسعة مساءً والخامسة صباحاً في جميع الولايات”.

كان أردوغان قد ذكر في خطابه، إن “حكومة بلاده ستضمن تنفيذ البرامج الإصلاحية وفق الجداول الزمنية المحددة، ونعمل على تهيئة جميع الظروف المناسبة للمستثمرين، و ‎#تركيا تحوّلت إلى مركز عالمي لجذب الاستثمارات، حيث تواصل تركيا المضي نحو تحقيق أهدافها المنشودة عبر بنيتها التحتية القوية وقدراتها الإنتاجية المتزايدة ومواردها البشرية النشطة واقتصادها المقاوم للصـ .ـدمات”.

وأضاف: “من الضروري مشاركة جميع الأطياف والشرائح في إعداد الدستور الجديد لتركيا، وباعتمادنا النظام الرئاسي انتقلنا إلى مرحلة متقدمة في تحقيق أهدافنا والنظام الرئاسي أثبت قوته في تركيا ونبذل قصارى جهودنا لصياغة دستور جديد”.

خريطة
خريطة

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.