سياسات التنازل لدى بشار الأسد عن سيادة سوريا وثرواتها

25 مارس 2021آخر تحديث :
بشار الأسد وبوتين
بشار الأسد وبوتين

سياسات التنازل لدى بشار الأسد عن سيادة سوريا وثرواتها

بقلم عادل قطف / أرام نيوز

الحديث عن مطامع اقتصادية ، لكل هؤلاء الذين يتجمعون ويتقاتلون في أقصى الشمال الشرقي من سوريا ، لم يعد تنجيما في فنجان ، أو قراءة متسرعة وخفيفة للحدث ، بل إن الخفيف هو من يقلل من أهمية الشروط الاقتصادية ، في إدارة النزاعات والصراعات بين الدول .

وكما يعرف الجميع ، ينام شرق الفرات السوري ، على ثروة طبيعية كبيرة ، قوامها النفط والغاز والمياه ، هذا ناهيك عن الثروة الزراعية والحيوانية والأراضي الخصبة الواسعة .

وهي منطقة ، خرجت عن سيطرة النظام السوري ، منذ نحو سبع سنوات ، وبكل ثرواتها ، التي تحت الأرض وفوقها .. لكن ما يلفت الانتباه على الدوام ، أن النظام قاتل بشراسة ، من أجل استرجاع جرود جرداء في مناطق شتى من سوريا ، لكنه أبدا لم يخض ولا معركة في تلك المنطقة الغنية من سوريا ، مع أنه كان يجب أن تكون معركته الأولى هناك ، وبالذات عندما زادت الضغوط الاقتصادية عليه ، جراء تأمين النفط والغاز والقمح لحكومته وجيشه .

هذا يعني شيئا واحدا ، أن النظام كان قد تخلى عن تلك المنطقة ، ومنذ بداية الثورة ، ضمن اتفاقيات تحت الطاولة الدولية ، مقابل تركه ينعم بكرسي الحكم ..

وسياسات التنازل لدى بشار الأسد ، لم تبدأ بعد إنطلاق الثورة السورية ، وإنما ميزت عهده بالكامل ومنذ توليه السلطة في العام 2000 ، فهو بعد ذلك التاريخ ، كان تقريبا في كل عام يتنازل عن شيء من السيادة الوطنية والنفوذ العربي والإقليمي لسوريا ، ضمن استراتيجية لم تكن مفهومة لأحد من السوريين .

لقد تخلى بشار الأسد عن دور سوريا العربي ، عندما انحاز لميليشيات وعصابات حزب الله ، على حساب سيادة لبنان وعلاقاته العربية .. ولا نريد في هذا الصدد التطرق إلى انسحابه من لبنان ، بطريقة مهينة ومذلة ، لأننا بالأساس كشعب سوري لم نكن نرغب بهذا التواجد ، ولكن بنفس الوقت ، كنا نرغب لهيبة بلدنا أن تبقى محفوظة ، وأن يخرج جيشنا من لبنان مرفوع الرأس وليس مطأطئه ..

سياسات التنازل ، لمن لا يدري ، امتدت إلى الأردن ، ولازالت الأردن حتى اليوم تحتفظ بأوراق لمباحثات في العام 2010 ، يطالبون فيها الحكومة السورية بعمق 5 كيلو متر على طول الحدود ، ويقولون إن بشار الأسد كان على وشك أن يوافق لولا بدء الثورة السورية في العام 2011 .

ونفس الشيء في الحدود مع لبنان ، الذي كان يطالب بترسيمها ، مع مطالبته بمناطق جديدة من سوريا ، لم يكن بشار الأسد يمانع بإعطائهم إياها ، مقابل أن يحفظ ذلك سلامة كرسي حكمه ..

نظرية التنازل عن الأراضي السورية والسيادة الوطنية ، لدى بشار الأسد ، تجلت بشكل أكبر ، بعد العام 2011 ، عندما جلب كل قوى الأرض لكي تقيم قواعدها العسكرية على أرض سوريا ، وتحصل على ما تشاء من امتيازات .. ولكم أن تتخيلوا ، من كل هؤلاء الأعداء الذين يتحدث عنهم نظام الأسد ، ومؤامراتهم ، فإن لا أحد يريد أن يسقط حكمه ..! بل على العكس ، الكل يسعى للحفاظ عليه ، بدءا من أمريكا واسرائيل وانتهاء بالبحرين ..

لذلك ، لم نعد نستغرب أن يكون هناك اتفاقا بين النظام وأمريكا، على أخذ المنطقة الشمالية من سوريا بكامل ثرواتها ، مقابل أن يدعوه وشأنه في الحكم ..

كل تصرفات وسلوك بشار ، تشي إلى أنه لم يعد راغبا بحكم العالم كما توقع له عضو مجلس الشعب في مطلع الثورة ، وإنما هو قابل بأي شيء .. المهم أن يبقى رئيسا ولديه شعب وحكومة .. ومؤامرة كونية يحاربها .. وممانعة يتحالف معها .. وكل ذلك لا يتطلب منه أن يكون حاكما لبلد عظيم مثل سوريا .. وإنما يكفيه قصر المهاجرين والمنطقة المحيطة به ..

اقرأ أيضاً: أردوغان قائدا للحزب.. ويتحدث عن “الدستور الجديد”

وشهد المؤتمر العام السابع للحزب الحاكم، والمنعقد في أنقرة، التجديد لأردوغان في قيادته، فيما ألقى الأخير كلمة تحدث فيها عن “الدستور الجديد”.

وقال أردوغان: “الدستور الجديد يجب أن يكون دستور الشعب مباشرة، وليس من صنع الانقلابيين”، مؤكدا أنه سيُعد بالإجماع وسيُطرح لتصديق الشعب عليه.

وأضاف أن مناقشة إعداد دستور جديد للبلاد باتت أمرا حتميا نظرا لتاريخنا والمتغيرات الدولية.

وتابع: “الأسرة والتعليم والثقافة، ستشكل أساس رؤية تركيا المنشودة لعام 2053”.

واستهل أردوغان كلمته بقراءة سورة الفاتحة وترجمتها إلى التركية، وهو ما تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس التركي في كلمته: “نبني تركيا القوية من خلال تحويل أهدافنا المنشودة لعام 2023 إلى بداية جديدة على أرض الواقع”.

وأضاف أن بلاده ألحقت هزائم كبيرة بـ”التنظيمات” التي وصفها بـ”الإرهابية”، وفي مقدمتها “حزب العمال الكردستاني”؛ بحيث “لم تعد قادرة على القيام بعمليات داخل حدود تركيا”.

وتابع: “الذين شغلوا تركيا بمشاكلها الداخلية على مدى القرنين الماضيين وأبعدوها عن التغيرات الجذرية لن ينجحوا في محاولاتهم المتجددة”.

وقال: “سنضمن تحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 ومن ثم 2053 عبر تحالف الشعب”.

السياسة الخارجية

وفي معرض حديثه عن السياسة الخارجية قال أردوغان، إن بلاده مصممة على زيادة عدد أصدقائها في العالم.

وشدّد أردوغان أن “حزب العدالة والتنمية” تمكن -منذ توليه السلطة قبل 19 عامًا- من تعزيز وتنويع الأدوات التي تمتلكها تركيا في السياسة الخارجية.

وتابع: “نعتقد أنه ليست لدينا مشكلة لا يمكن حلها مع أي دولة تحترم المصالح الوطنية لبلدنا”.

وقال: “مصممون على زيادة عدد أصدقائنا وإنهاء حالات الخصومة في الفترة القادمة لتحويل منطقتنا إلى واحة سلام”.

ولفت إلى أن تركيا فتحت حدودها وقلبها للمضطهدين السوريين في الوقت الذي تخلى العالم كله عنهم.

وبيّن أردوغان أن العمليات العسكرية العابرة للحدود التي نفذتها تركيا حالت دون مقتل ملايين الأبرياء على يد النظام السوري والمنظمات الإرهابية.

وأضاف: “قدمنا دعما مخلصا وبنّاء للجهود المبذولة بهدف ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها”، وشدد قائلا: “سنواصل جهودنا حتى تصبح سوريا بلدا يديره أبناؤها بمعنى الكلمة ونقف إلى جانب شعبها”.

أردوغان، قال إن من بين انفتاحات تركيا في السياسة الخارجية أيضًا، الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة الليبية الشرعية بشأن مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط، عام 2019.

وزاد: “سنواصل صياغة علاقاتنا مع جميع الدول بدءا من الولايات المتحدة وحتى روسيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي بما يتماشى مع مصالح تركيا وتطلعات شعبنا”.

وأردف: “على اعتبار أننا نتوسط القارات الثلاث الكبرى، فلا يمكننا أن نتجاهل الغرب ولا الشرق”.

وقال: “بالطبع، نحن نعلم أنه ليس من السهل تطوير تعاون متوازن ومتسق وطويل الأمد في آن واحد مع الدول التي يوجد بينها تنافس وحتى توتر، لكن تركيا تتمتع بالقوة والحكمة اللازمة لتحقيق ذلك بفضل موقعها الجغرافي ومصالحها الاقتصادية ورؤيتها الشاملة في السياسة الخارجية”.

يلدريم وقورتولموش

اختار حزب “العدالة والتنمية” التركي، الأربعاء، كلا من بن علي يلدريم ونعمان قورتولموش نائبين لرئيس الحزب.

جاء ذلك ضمن سياق إعلان التشكيلة الجديدة للجنة التنفيذية المركزية المنبثقة عن هيئة القرار والتنفيذ المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

كما تم اختيار نور الدين جانيكلي رئيسا للشؤون الاقتصادية، ووداد دمير أوز رئيسا للشؤون المالية والإدارية، ومصطفى شين رئيسا لشؤون الأبحاث والتطوير في حزب العدالة والتنمية، ضمن تشكيلة اللجنة التنفيذية المركزية الجديدة.

وتم اختيار جوليدة سارير أوغلو رئيسة للسياسات الاجتماعية، وأوزليم زنغين رئيسة للعلاقات العامة والمجتمع المدني، ومحمد أوز حسكي رئيسا للإدارات المحلية لحزب “العدالة والتنمية”.

وعقدت هيئة القرار والتنفيذ المركزي، اجتماعا برئاسة أردوغان، في العاصمة أنقرة، لتسمية التشكيلة الجديدة للحزب.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.