تركيا بالعربي
لا يزال الأجانب المقيمون في تركيا، ومن بينهم سوريون، يقعون ضـ .ـحايا لعمليات نصـ .ـب واحتـ .ـيال يديرها منـ .ـتحلون لشخصيات حكومية، وكان آخرها انتـ .ـحال شخصيات موظفي إدارة الهجرة التركية (Göç Idaresi)، والتكلم باللغة التركية عبر اتصال هاتفي لإقناع ضحـ .ـاياهم.
احتـ .ـيال يحاكي الحقيقة
عملية الاحتـ .ـيال الجديدة تتمثل باتصال شخص يدعي أنه موظف من إدارة الهجرة التركية، وأنه يود استكمال “وثائق ناقصة” لإتمام عملية استخراج الإقامة السياحية، ومن بين الطلبات يكون هناك مبلغ مالي (مئات الليرات التركية غالبًا) يحددها المحـ .ـتال، وذلك بحسب ما علمته عنب بلدي من خلال مقيم سوري تعرض لمحاولة احتـ .ـيال من هذا النوع.
اللافت في الأمر أن المتصل يعطي الضـ .ـحية تفاصيل دقيقة عن اسمه وتاريخ ميلاده في أثناء المكالمة، كما يرسل له رسالة نصية إلى هاتفه المحمول، تشبه تلك الرسائل المرسلة من إدارة الهجرة، ما يوقع الضـ .ـحية في وهم أن الجهة المتصلة رسمية، وفق المصدر.
وبحسب صورة للرسالة التي اطلعت عليها عنب بلدي، فإنها تتضمن رقم الحساب البنكي الذي يريد المحـ .ـتال تحويل المال إليه، وينتهي باختصارات “TIC.LTD” أي (Ticaret.Limited) بمعنى أنها تعود لشركة تجارية محدودة.
تعليق إدارة الهجرة
وقال موظف خدمة العملاء (ناطق بالعربية) في إدارة الهجرة قابلته عنب بلدي (عبر اتصال هاتفي على الرقم 157)، إنه الأجانب يقعون في هذا النوع من عمليات النصـ .ـب، موضحًا أن إدارة الهجرة تتقاضى الرسوم وكافة التعاملات المالية عبر وصل ورقي يسلم باليد من دائرة الضـ .ـرائب التركية، وفيما عدا ذلك لا يعد من صلاحياتها.
وأكد الموظف أن هذا النوع من التواصل لا تجريه إدارة الهجرة مع المواطنين الأجانب، وأن طلب حوالات مالية عبر الانترنت، يعد احتـ .ـيالًا بالتأكيد.
واتصلت عنب بلدي بقسم اللغة التركية من إدارة الهجرة، لمزيد من التأكد، إذ قال المجيب الآلي (قبيل الوصول إلى موظف خدمة العملاء)، إن “المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية ليس لها علاقة بالشخص الثالث أو مؤسسات أخرى. لا تعيروا اهتمامًا للجهات التي تطلب منكم أموالًا وتعدكم بمنح إقامة. مشاركة الأجانب معلوماتهم الشخصية مع الشخص الثالث مسؤوليتهم”.
تسريب من الداخل
بدوره يفسر مسؤول في الشؤون القانونية بمكتب تسيير الإقامات وجوازات السفر في اسطنبول (تحفظ على نشر اسمه واسم مكتبه)، بأن ذكر المحـ .ـتال لمعلومات الضـ .ـحية بهذه الدقة، يكون ناتج عن تسريب موظفين من إدارة الهجرة المعلومات إلى أشخاص خارجها لإجراء عملية النصـ .ـب.
كذلك قالت الموظفة العاملة في مكتب للاستشارات القانونية باسطنبول نور يوسف، إن المحـ .ـتال قد يحصل على المعلومات عن طريق أحد الموظفين في إدارة الهجرة، مؤكدةً أن الرسالة في الصورة أعلاه مزيفة.
وأوضح المصدران أن هذا النوع من عمليات الاحتـ .ـيال غير مألوف بالنسبة لهما.
طرق نصب أخرى
في 30 من كانون الأول 2019، حذرت دائرة الهجرة التركية من مواقع احتـ .ـيال تضلل الراغبين بالحصول على وثيقة الإقامة السياحية في تركيا.
وذكرت دائرة الهجرة في بيان نشرته، أن هناك مواقع شبيهة لموقع حجز موعد الإقامات لا تتبع لدائرة الهجرة التركية.
وأردف البيان، “الموقع الرسمي لحجز المواعيد هو e-ikamet.goc.gov.tr لكن هناك مواقع تظهر في قائمة البحث وتنتهي لواحقها بالشكل التالي “com, com.tr” تمارس الاحتـ .ـيال وتجمع بيانات الأجانب بشكل غير قانوني ولا تمنح الإقامة.
كما دعت دائرة الهجرة الأجانب الراغبين في الحصول على موعد إقامة إلى عدم التعامل مع وسطاء لمتابعة سير العملية.
المصدر: عنب بلدي
اقرأ أيضاً: تركيا تنتصر للسوريين مجدداً وقرارا جديد
أفادت مصادر إعلامية بأن المجلس الأعلى لمراقبة البث في تركيا، فرض عقوبة على قناة “خبر ترك” التلفزيونية بتهمة نشر خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.
وقالت المصادر إن المجلس الأعلى فرض غرامة مالية بحق قناة “خبر ترك” بسبب بثها لبرنامج “تيكي تك” الذي تضمّن خطابًا عنصريًا على لسان مقدّمه المذيع “فاتح ألتايلي”.
وأطلق “ألتايلي” في منتصف الشهر الجاري تصريحات عنصرية ضد اللاجئين السوريين قال فيها إن اللاجئين السوريين أصبحوا أصحاب تركيا والأتراك هم الضيوف.
وأضاف أن السوريين سيطردون الأتراك من تركيا، لأنهم أحرار للغاية وليس لديهم أي التزامات بشأن أي موضوع.
يذكر أن السلطات التركية اتخذت في وقت سابق عدة إجراءات صارمة ضد الجهات التي تنشر الخطاب العنصري ضد اللاجئين السوريين بتركيا.
اقرأ أيضاً: أزمة كبيرة تواجه السوريين في تركيا
يكتفي العديد من اللاجئين السورييّن في #تركيا بتسجيل مواليدهم في تركيا بهدف تحصيل وثيقة “الكيملك” للمولود الجديد دون إكمال تسجيله في #سوريا.
ويضطر قسم آخر من اللاجئين في تركيا إلى التعامل مع “السماسرة” بقصد تثبيت ولاداتهم في سوريا مقابل مبالغ مالية قد تصل إلى ما يقارب 200 دولار أميركي، فيما قد يضطرون إلى دفع مبالغ إضافية في حال لم يثبتوا زواجهم في سوريا من قبل.
ويتطلب تسجيل المولود السوري الجديد في تركيا إلى صورتين عن وثائق “الكيملك” للوالدين، بالإضافة لإحضار شهادة الولادة التي يحصل عليها والدا الطفل من المستشفى، فضلاً عن توفير عنوان ثابت لمكان الإقامة، ومن ثم مراجعة مديرية الهجرة التركية بعد حجز موعد.
ويبدو أن المشكلة تتفاقم مع ازدياد أعداد مواليد السورييّن بشكل يومي، فيما لا توجد إحصاءات موثقة حديثة تبيّن أعداد مواليد السورييّن اليومية.
وكان مدير قسم الهجرة والاندماج التركية، “محمد مراد أردوغان”، قال في أواخر عام 2018: إن «تركيا تشهد في كل يوم ولادة 395 طفلاً سورياً بينهم 50 طفلاً فقط في ولاية #أورفا جنوبي البلاد».
وأفادت دراسة صدرت عن مركز أبحاث الهجرة في الجامعة التركية الألمانية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن «معدل مواليد السورييّن السنوي يقدر بنحو 100 ألف مولود جديد، بينما سُجل 103 آلاف مولود سوري جديد في تركيا في عام 2019 وحده، في حين تجاوزت أعداد مواليد السورييّن في تركيا منذ عام 2011 النصف مليون مولود سوري.
ولا تقتصر المشاكل في مسألة تثبيت مواليد السورييّن سواءً في تركيا أو في سوريا، بل تمتد إلى عدم تثبيت بعض اللاجئين مواليدهم في تركيا لأسباب كثيرة منها “عدم بلوغ الزوجة السن القانوني”، مما يعرض زوجها وذويها للمساءلات القانونية، بحيث يضطروا لمراجعة مراكز طبية غير رسميّة عند حلول موعد الولادة.
ويأتي ذلك مع وجود أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري مُسجل في تركيا، معظمهم يعيشون في المناطق الجنوبية من البلاد، وفق إحصائيات مديرية الهجرة التركية الأخيرة.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
اقرأ أيضاً: تركيا ترفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21 بالمئة لعام 2021
صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون ألفين و825 ليرة و90 قرشا.
أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهراء زمرد سلجوق، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 21.56 بالمئة لعام 2021.
وأوضحت سلجوق في مؤتمر صحفي بحضور ممثلي قطاع العمال وأرباب العمل، أن صافي دخل العامل الذي يتقاضى الحد الأدنى من الأجر خلال العام الجديد، سيكون ألفين و825 ليرة و90 قرشا.
وأضافت أن تطبيق التعرفة الجديدة للحد الأدنى لأجور العمال سيبدأ اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2021.
وأشارت إلى أن قيمة الزيادة للعام الجديد بلغت 500 ليرة تركية.
ولفتت إلى أن الزيادة الممنوحة للعمال تزيد 7 بالمئة على نسبة التضخم المعلنة خلال نوفمبر الماضي، والبالغة 14 بالمئة.
وتابعت قائلة: “عندما حددنا نسبة الزيادة أخذنا بعين الاعتبار التوازن الاقتصادي والتأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والحكومة التركية عملت على حماية العامل”.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
