تركيا بالعربي
تلقت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها فادي الهاشمي، صدمة بصدور حكم من قاضي التحقيق في جبل لبنان بقضية مقـ .ـتل الشاب السوري محمد الموسى في منزلهم.
وصدر عن القاضي نقولا منصور، حكمًا ظنيًا اتهم فيه الهاشم بقتل السوري محمد الموسى بـ18 طلقًا ناريًا من مسـ .ـدس حـ .ـربي داخل منزله في جبل لبنان، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
واعتبر القاضي أن “أفعال الهاشم تنطبق على جـ .ـريمة القـ .ـتل قصدًا المنصوص عليها في المادة 547 من قانون العقوبات، التي تنص على الأشغال الشاقة حتى 20 سنة”.
واستدرك القاضي بأن هذا الجـ .ـرم على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تعفي المرتكب من العـ .ـقوبة إذا وقعت الجـ .ـريمة في سياق الدفاع المشروع عن النفس، وأحال “الهاشم” إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان لمحاكمته.
جدير بالذكر أنه لا تزال حتى الآن أسباب مقـ .ـتل الشاب السوري محمد الموسى بالرصـ .ـاص داخل فيلا نانسي عجرم غامضة، وسط اتهامات لزوجها بتعمد قتـ .ـله وإظهاره على أنه سـ .ـارق ومقتـ .ـحم للمنزل.
المصدر: الدرر الشامية
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
