تركيا بالعربي
قال المنسق العام لطاولة الحلول العربية الدكتور (مهدي داود)، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد”، أنّ الاجتماع المقبل مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، سيركز على التأكد من عناوين إقامات السوريين وملاحقة غير الحاصلين على بطاقات “كيملك”، مضيفاً أنه ربما سيتم معاقبتهم ومعاقبة من يشغّلهم أو يؤجّرهم منازل.
ودعى داود السوريين في تركيا للإسراع بالحصول على بطاقة الحماية المؤقتة. فبالرغم من توقف إسطنبول عن منحها، ما زالت ولايات عدة تمنحها للسوريين.
وكان الاجتماع السابق بين ممثلي الائتلاف المعارض، ومنبر الجمعيات، واللجنة السورية التركية المشتركة، مع مسؤولين أتراك ممثلين لوزارة الداخلية والهجرة ترأسه والي إسطنبول علي يرلي قايا، قد تمخض عنه وعود من السلطات التركية بمنح “الإقامة الإنسانية” للمواطنين السوريين غير القادرين على تمديد جواز السفر لدى قنصلية النظام بإسطنبول.
وكشف مهدي داود أنّه يحق لأيّ سوري يحمل أيّ نوع من الإقامة (سياحية – طلابية – عائلية)، التقدم للحصول على الإقامة الإنسانية في حال لم يستطع تجديد جواز السفر، باستثناء حاملي بطاقة الحماية المؤقتة، كما يمكن لأيّ عائلة سورية تحمل أي نوع من أنواع الإقامة تنجب مولوداً حديثاً ولا تستطيع استخراج جواز سفر له الحصول على إقامة إنسانية له بناء على شهادة الميلاد وإقامة والديه.
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
