تركيا بالعربي
يتخوف كثير من السوريين، لاسيما العاملون في القطاع الحكومي التركي، من فقدان وظيفتهم في حال حصولهم على الجنسية التركية.
ويعمل هؤلاء في بعض المؤسسات الرسمية، وأغلبهم في الجامعات، ضمن عدد من المقاعد المخصصة للأجانب.
ويعامل الحاصل على الجنسية التركية معاملة المواطن التركي مباشرة، وعليه قد يخسر وظيفته لأنه لم يلبِ شروط التقدم للوظيفة للمواطنين، إذ لا يسمح للأتراك بالتقدم لبعض الوظائف، خاصة في مجال التعليم والإعلام، إلا ضمن شروط محددة.
ما الشروط؟
الدكتور سهل الديرشوي، وهو أستاذ في جامعة كارابوك الحكومية، لعنب بلدي، إن من يحصل على الجسينة التركية ولم يكمل مرحلة الدكتوراه وأراد الاستمرار في وظيفته لدى الجامعة يكون لزامًا عليه أن يجري اختبار (ALES).
وينظم مركز القياس والاختيار والتنسيب (OSYM) هذا الاختبار، وهو الجهة المسؤولة عن تنظيم تحديد المستوى الوطني لامتحانات القبول بالجامعة.
وتكون أسئلة الامتحان عامةً في عدد من المجالات كالرياضيات والفلسفة واللغة التركية.
وتطلب بعض الجامعات مجموعًا لا يقل عن 50% في الاختبار، ومنها جامعات تطلب 70% كحد أدنى لقبول نتيجة الاختبار.
وقال الديرشوي إن الحاصلين على شهادة الدكتوراه والعاملين في الجامعات التركية، يثبتون بعد حصولهم على الجنسية التركية، بالاتفاق مع الجامعة في حال أرادت الموظف.
وتقوم الجامعة بطرح شاغر على الصفحة المخصصة لها في موقع وزارة التربية والتعليم العالي (YOK)، ضمن شروط تناسب الشخص المتفق معه بشكل دقيق، حيث يقوم بالتقديم على الإعلان مرفقًا شهاداته المطلوبة المعادلة في تركيا.
وبالإضافة لما سبق، تطلب المؤسسات الحكومية، ومن ضمنها الجامعات، شهادة اختبار (YDS) أو اللغة الأجنبية، وتعتبر الشهادة الممنوحة معتمدة في الدوائر الرسمية التركية، كوثيقة اثبات لإتقان اللغة الأجنبية، بحسب “المادة 2″ من المرسوم 375، الصادر في 4 كانون الثاني 2013، والتعليمات التنفيذية المنشورة في الجريدة الرسمية، تحت رقم 28518 بعنوان: “الأسس والقواعد لتحديد مستوى اللغة الأجنبية”.
ولأن الحاصل على الجنسية التركية، لديه لغة أم كاللغة العربية مثلًا في حال كان سوريا، يستطيع التقدم لامتحان (YDS) باللغة العربية باعتبارها لغة أجنبية غير التركية.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في عام 2016، نية بلاده منح الجنسية للسوريين المؤهلين بحسب صحيفة “حرييت” التركية.
وقال مسؤولون أتراك إن الأولوية في منح الجنسية التركية ستكون للمدرسين يليهم الأطباء والمهندسون ممن تمكنوا من الحصول على إذن للعمل داخل تركيا.
وبحسب وكالة “الأناضول“، حصل 92 ألفًا و280 سوريًا على الجنسية التركية منذ عام 2011، بحسب ما ذكره وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين، في 2 من آب 2019 .
المصدر: وكالة عنب بلدي
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
