تركيا بالعربي – ترجمة: حسان كنجو
قالت مصادر إعلام تركية، إن شركة مياه إسطنبول (ISKI)، قدمت مقترحاً للبرلمان التركي، من أجل فرض زيادة على أسعار استهلاك المياه في الولاية بنسبة 25 %، وذلك ضمن مقترحها الخاص لتعريقات مبيعات المياه للعام 2021.
وبحسب خبر نشرته وكالة DHA التركية وترجمته تركيا بالعربي، فإن شركة مياه إسطنبول (ISKI)، تقدمت بمقترح ينص على فرض زيادة بنسبة 25 في المائة لمتوسط استهلاك المياه، وذلك في مقترحها الخاص بتعريفات مبيعات المياه لعام 2021، ومن المزمع أن يطبق القرار الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2021″.
وأضافت: “على سبيل التعريفة البالغة 4.50 ليرة المطبقة على استخدام المياه ضمن المعدل بين 0-15 متر مكعب (المستوى السكني الأول) ستصبح 5.63 ليرة التركيو بعد فرض الزيادة بنسبة 25%”.
وذكرت: “تم حساب نفقات الموازنة لعام 2021 بنحو 7 مليارات 9و 59 مليون و457 ألف ليرة ، بينما قدرت إيرادات موازنة 2021 بـ 7 مليارات و 354 مليون و 500 ألف ليرة في العام الماضي، وقد رُفض العرض من قبل نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الذين حصلوا على الأغلبية فيما مضى، لتقدم İSKİ اقتراحًا للزيادة مرة أخرى في جلسات المجلس في يوليو 2020 ، وتم قبول قرار رفع معدل مؤشر أسعار المستهلكين الذي كان 12.62 بالمائة بالإجماع”.
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
