تركيا بالعربي
شكك الكاتب والمحلل السياسي “رامي الشاعر” المعروف بقربه من وزارة الخارجية الروسية بصحة المزاعم التي أطلقها رأس النظام السوري “بشار الأسد” مؤخراً حول مسؤولية المصارف اللبنانية عن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمناطق سيطرته.
وأكد “الشاعر” في مقال نشرته صحيفة “زافترا” الروسية أن مشكلة النظام الاقتصادية ليست في الأموال المجمدة بالبنوك اللبنانية، داعياً “بشار الأسد” إلى النظر “بشكل أعمق” لمعالجة جذور الأزمة.
وأوضح الكاتب أن “الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام لو كانت سليمة من الأساس لما انتقلت مليارات السوريين إلى البنوك اللبنانية، بل بقيت في سوريا لتطوير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الوطني”.
ودعا “الشاعر” إلى معالجة الأسباب التي كانت وراء انتقال رؤوس الأموال السورية إلى الخارج، ومحاربة الفساد الذي أفقد رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الثقة في النظام، وفي القوانين الاقتصادية والخوف منها.
وأشار إلى أن إنجاح أي جهود لحل القضية السورية وتجاوز العقوبات وحل مشكلة اللاجئين يتطلب مبادرة من النظام السوري واتخاذ خطوات عملية ملموسة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكداً أنه دون ذلك لن يستطيع أحد أن يمد يد العون لسوريا، وإيقاف التدهور الاقتصادي، ووقف معاناة الشعب السوري.
ويوم أمس الأول، اتهم رأس النظام السوري “بشار الأسد” الحكومة اللبنانية بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمناطق سيطرته بسبب احتجاز المصارف التابعة لها لمليارات الدولارات العائدة للسوريين.
وزعم “الأسد” أن لبنان تحتجز رقماً “مخيفاً” بالنسبة لاقتصاده يُقَدر بـ20 مليار دولار، وحتى 42 ملياراً، مدعياً أن “الأموال التي ذهبت في لبنان هي السبب في تعمق الأزمة الاقتصادية، وليس الحصار المفروض على سوريا، أو قانون «قيصر»، لأن الأزمة موجودة قبل تطبيق القانون”.
يُذكر أن هذه التصريحات أثارت حفيظة عدد من السياسيين اللبنانيين، حيث وصفها “نديم الجميل” النائب السابق في مجلس النواب اللبناني وعضو “حزب الكتائب” بأنها “وقحة”، وأن “الأسد” أغرق المنطقة بالصراعات، ولبنان تدفع ثمن ذلك إلى جانب الأعباء التي لحقت بها جراء عمليات تهريب المحروقات والسلاح والمخدرات التي يقوم بها النظام السوري وحزب الله.
ورأى رئيس “حركة التغيير” اللبنانية “إيلي محفوظ” أن كلام “الأسد” ليس تفصيلاً بسيطاً، وقد يكون تمهيداً لإحداث مزيد من الفوضى الاقتصادية والمالية في لبنان بالتعاون مع “الشيطان” الذي يخرب كل شيء في البلاد، في إشارة إلى “حزب الله”.
في حين اعتبر رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أن “بشار الأسد” ينوي القضاء على النظام المصرفي اللبناني بعد أن نهب ودمر وهجَّر معظم سوريا، واستفاد من كل أنواع تهريب المواد المدعومة من لبنان.
المصدر: نداء سوريا
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
