لأول مرة منذ سنوات.. التهريب إلى تركيا بات ممنوعاً ويغرم عليه القانون

7 نوفمبر 2020آخر تحديث :
لأول مرة منذ سنوات.. التهريب إلى تركيا بات ممنوعاً ويغرم عليه القانون

تركيا بالعربي – حسان كنجو

أعلن المجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي الخاضعة لسيرة فصائل درع الفرات، عن فرض عقوبات بحق (المهربين) ومن يقومون بعمليات العبور غير الشرعي إلى تركيا.

وقال المجلس في بيان له اطلعت عليه تركيا بالعربي: “استناداً لقرار المجلس المحلي رقم /127 / تُفرض عقوبات بحق مرتکبي جـ .ـرائم التهـ .ـريب و المهاجرين والاتجار بالبشر والمركبات المستخدمة في هذه الجـ .ـريمة”.

وأضاف: “سيتم القبـ .ـض على الذين يقومون بعبور غير شرعي الى تركيا و يتم تغريمهم غرامة مالية قدرها 200 ليره تركية عن كل شخص، واذا قاموا بالعبور مره اخرى يتم تغريمهم ضعف المبلغ اي ما يعادل 4۰۰ ليرة تركية، كما يفرض المجلس المحلي غرامة مالية و قدرها 400 ليرة تركية عن كل شخص يقوم بتنظيم تهـ .ـريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وسيتم فرض غرامة مالية وقدرها ألف ليرة تركية بشكل منفصل لصاحب كل رخصة وسائق أي مركبة يتم اكتشافها واستخدامها في التهـ .ـريب والاتجار بالبشر “.

وذكر: “سيتم فرض 2000 ليرة تركية اذا كان صاحب المركبة هو نفسه المـ .ـهرب، وسيتم فحص حالة المركبة المستخدمة في جـ .ـريمة تـ .ـهريب المهاجرين والاتجار بالبشر من حيث قانون المرور وتتخذ وحدات المرور الاجراءات الجنائية اللازمة :

– المهاجرين الذين يعرضون لدفع الغرامة المالية سيتم ايقافهم حتى دفع الغرامة المترتبة عليهم
– عند ضبط نفس المركبة تقوم بنفس الجـ .ـريمة للمرة الثانية في نفس السنة يتم حجز المركبة من قبل إدارة المرور
– عندما يتم القـ .ـبض على المـ .ـهربين او المهاجرين الذين يعبرون الحدود عبر إلحاق الأضرار بالجدار، يتم تحديد تكاليف اصلاح السور واعادة بنائه

00
00

اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه

تركيا بالعربي – حسان كنجو

أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.

وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.

وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.

وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.

وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.

وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.

واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.

واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.