تركيا بالعربي
يبدو النظام السوري جاداً هذه المرة، في الموافقة على إقرار دفع البدل النقدي لإعفاء السوريين في الداخل من الخدمة الإلزامية، بعد أن كان القرار حكراً على المغتربين، وهو ما لا يبدو مستغرباً نتيجة اشتداد الأزمة الاقتصادية وبحثه عن الحلول، إلى جانب برود الجبهات العسكرية.
ومن خلال إثارة النقاش عن دفع البدل الداخلي في مجلس الشعب ووسائل الإعلام، يحاول النظام التقليل من التحفظات في صفوف جيشه، من خلال ربط هذا القرار غير المسبوق بالحديث عن رفع أجور وتعويضات العسكريين.
كذلك، تصب المُبالغة بأرقام العائدات المالية التي ستُرفد بها الخزينة العامة في حال إقرار القرار، في إطار الوعود التي يقدمها النظام لمواليه بتحسين الوضع المعيشي.
ونقلت وسائل إعلام موالية، عن عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن دندن زعمه أن العائدات المالية المتوقعة من دفع بدل الخدمة النقدي “الداخلي”، قد تتراوح بين 1.2 إلى 3 مليارات دولار أميركي سنوياً، وأضاف أن “الظروف الاستثنائية توجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي”.
بدوره، أكد وزير المالية في حكومة النظام كمان ياغي أن وزارته تؤيد البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال استشيرت بذلك، مشيراً خلال مشاركته بجلسة لمجلس الشعب الثلاثاء، إلى أن الموضوع قيد الدراسة وقد يظهر شيء ما عنه قريباً.
وليست هذه المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث في أروقة النظام عن البدل النقدي الداخلي، إذ تم تداول ذلك في عامي 2015 و2017، غير أن المعطيات العسكرية، وحاجة النظام إلى الجنود في حينها، دفعاه إلى التراجع عن ذلك.
ومع البرود العسكري الحاصل اليوم، وحديث روسيا سابقاٌ عن انتهاء المعارك بين النظام السوري والمعارضة، بات بمقدور النظام الاستغناء عن عدد من المطلوبين للخدمة العسكرية، مقابل تحصيل مبالغ مالية، تساعده على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب مناطق سيطرته.
هذا ما يؤكده الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد أديب عليوي الذي يرى أن النظام اليوم يبحث عن أي وسيلة للحصول على الأموال، ويضيف ل”المدن”، أن “سلوك النظام مؤخراً، يعكس حالة الإفلاس التي تضرب بنيته الاقتصادية”.
ويقول عليوي: “يتوارى الآلاف من المطلوبين للخدمة العسكرية عن أنظار النظام وأجهزته الأمنية والعسكرية، ومنهم قسم كبير من الميسورين والمحسوبين على أزلام النظام، ومن هنا، يحاول الاستفادة من هؤلاء، بتحصيل المال، بدلاً عن تركهم هكذا”.
ويبقى السؤال هل يستطيع النظام التخلي عن خدمات عدد كبير من المطلوبين للخدمة؟، يجيب مصدر سياسي من الساحل للسوري ل”المدن”: “في الآونة الأخيرة زاد الإقبال على التطوع في جيش النظام، لأسباب واضحة، على رأسها الفقر، وعدم توفر فرص العمل”.
وعلاوة على الفقر، هناك توجه كبير من أبناء الطائفة العلوية إلى الالتحاق بالكليات العسكرية، كما يؤكد المصدر، لافتاً إلى حالة الاصطفاف الطائفي السائدة في سوريا، التي لم تعد خافية على أحد، ما يعني أن الاستعاضة بالمتطوعين عن قسم من المجندين، ممكنة.
أما القيادي في “الجيش السوري الحر” النقيب عبد السلام عبد الرزاق، فيعتبر أن القرار -في حال صدوره- سيكون موجهاً لشريحة مجتمعية محددة، قائلاً ل”المدن”: “غالبية المسؤولين والأثرياء في مناطق سيطرة النظام، يهربون أبناءهم إلى خارج البلاد، خوفاً عليهم من الخدمة العسكرية، وهو ما خلف نقمة شعبية في الأوساط الشعبية الموالية”.
ويضيف أن السماح لهؤلاء بدفع البدل النقدي للإعفاء من الخدمة، يخفف حدة الغضب الشعبي أولاً، وثانياً يصب في صالح النظام، واقتصاده المتداعي، منهياً بقوله: “لكن لا يعني ذلك، أن النظام لا يحتاج الجنود، وهو يعاني من نقص واضح، وخصوصاً إذا نظرنا إلى حاجته المتزايدة للجنود في البادية”.
ومن المرجح وفق مصادر النظام، أن يحدد المبلغ النقدي للبدل الداخلي بالدولار الأميركي، وغالباً ستكون قيمته مقاربة للبدل النقدي للمغتربين التي تبلغ نحو 8 آلاف دولار لمن أمضى مدة أربع سنوات في دولة عربية أو أجنبية، و2500 دولار للسوري المولود في الخارج، والذي بلغ سن الخدمة الإلزامية، وهو لا يزال مغترباً.
المصدر: صحيفة المدن
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
اترك تعليقاً