تركيا بالعربي – حسان كنجو
أصدرت حكومة الإنقاذ في مناطق إدلب وريفها بياناً اليوم، أعلنت من خلاله إغلاق جميع الأماكن العامة والخاصة وأي مكان آخر من شأنه جمع الناس على شكل (حشد) لمدة أسبوع قابلة للتمديد، وذلك في ظل ارتفاع أعداد حالات كورونا وعدم استيعاب المستشفيات التي امتلأت عن آخرها لأي مرضى جدد.
وجاء في نص البيان ما يلي: “نتيجة تصاعد انتشار فایروس کوفید 19 بشكل سريع وخاصة مع تغيرات الطقس الذي أصبح أكثر ملاءمة لازدياد حدة الانتشار مما أدى إلى ازدياد عدد المصـ ـابين الذين يمكن استقبالهم في المشافي، وحرصا من رئاسة مجلس الوزراء على سلامة أهلنا في المناطق المحررة ومنعاً لانتشار الفايروس ووقوع كارثة صحية واجتماعية قرر ما يلي:
1- العمل على إغلاق كافة الجامعات العامة والخاصة وإغلاق كافة المعاهد والمدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة
2- إغلاق كافة الأسواق الشعبية الأسبوعية ( البازارات ) وأسواق بيع الطيور ( حمام – دواجن ) وأسواق الدراجات النارية
وأضافت: “يبلغ هذا التعميم من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخه وحتى تاريخ الجمعة الواقع في 2020 / 11 / 13 م قابلاً للتجديد وفقاً للظروف وشدة انتشار الوباء.
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
