تركيا بالعربي
مع بداية العام الجاري، أطلقت مديريّة الهجرة التركية تحذيرات عدة، وطلبت اللجنة السورية ــ التركية التي شكّلها “الائتلاف الوطني المعارض” بالتعاون مع وزارة الداخلية التركية، من السوريين الموجودين في تركيا وجوب تفعيل قيد بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وتحديث بيانات وعناوين سكن السوريين في إسطنبول.
وأخيراً، بدأت السلطات التركية في ولاية إسطنبول حملة أمنيّة جديدة للتأكّد من بيانات اللاجئين السوريين المقيمين في الولاية، وتحديد المخالفين الذين لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة، وهي حملة “تصب في مصلحة السوريين والأتراك ولا تختلف عن حملة يوليو/ تموز الماضي”، بحسب ما كشف مصدر تركي خاص لـ”العربي الجديد”.
وتأتي الحملة، بحسب المصدر، بعد تغيير أماكن إقامة السوريين وتبدّل معلوماتهم الشخصية، والأهم، انتحال جنسيات أخرى صفة السوريين للتمتع بالميزات الخاصة الممنوحة لهم، كونهم غير مطالبين بمدة محددة للوجود على الأراضي التركية.
يضيف المصدر أنّ والي إسطنبول علي يرلي قايا، وضع أخيراً الجانب السوري (اللجنة المشتركة) بصورة وأهداف الحملة، إذ إن نحو 50 في المائة من حملة بطاقة الحماية لم يثبتوا سكنهم بشكل قانوني، كاشفاً أنّ الحملة ستشمل المنازل للتأكد من قاطنيها وتحديث البيانات ومواقع السكن، وثمّة عقوبات ستلحق بالمخالفين. وقد وصلت العقوبات بعد حملة يوليو/ تموز العام الماضي إلى حد ترحيل عشرات المخالفين إلى الداخل السوري.
وبحسب آخر إحصائيّات جمعية اللاجئين، المتطابقة مع البيانات التركية الرسمية، يعيش في تركيا، من حملة بطاقة الحماية المؤقتة، وحاملي الإقامة السياحية أو الحاصلين على الجنسية، 3 ملايين و562 ألفاً و183 سورياً، نحو 511 ألفاً منهم في ولاية إسطنبول. ويقول عضو اللجنة السورية التركية جلال ديمير لـ”العربي الجديد”، إن حملة التفتيش لا تتعلق فقط بولاية إسطنبول، بل ستشمل 81 ولاية، وذلك بناء على إبلاغ من وزارة الداخلية، والهدف هو مطابقة معلومات وسكن السوريين لأسباب عدة، لحمايتهم وقوننة وجودهم وعدم انتحال آخرين صفة السوريين الذين يتمتعون في تركيا بميزات الحماية المؤقتة. كما تهدف إلى المطابقة والتأكد من معلومات المرشحين للحصول على الجنسية السورية.
وفي ما يتعلق بانتحال بعض الأشخاص صفة السوريين في تركيا، يؤكد ديمير ضبط بعض الحالات. وعلى الرغم من قلة عدد هؤلاء المنتحلين، إلا أن هذا الأمر ما زال يتكرر. ومن لا يحصل على إقامة أو تنتهي إقامته، يلجأ إلى الادعاء بأنه سوري، أو يزور بطاقة كملك الحماية التي تخص السوريين وبعض العراقيين.
ويكشف ديمير أن اللجنة المشتركة، خلال اجتماعها مع المسؤولين الأتراك، تحدثت عن مشكلة الحصول على موعد لتحديث بيانات الكملك، خصوصاً بعد تغير آلية العمل كنتيجة لتفشي وباء كورونا، الذي أدى إلى تقليل المواعيد إلى النصف وانتشار بعض السماسرة، كاشفاً أن اللجنة اقترحت تحديث البيانات للسوريين عن بعد من خلال تطبيق “E-devle” كما هو متاح للأتراك. فعملية تحديث البيانات عادة تتم عن طريق مديرية النفوس التابعة لمنطقة السكن، ما يتطلب زيارة المديرية.
من جهته، نصح رئيس الجالية السورية في إسطنبول نزار الخراط، السوريين في العاصمة التركية بشكل خاص وبقية الولايات التركية، بالإسراع في تحديث عناوينهم وبياناتهم العائلية، لأن ذلك يصب في مصلحتهم ويبعدهم عن المخالفات. كذلك، أشار إلى أنه يحق لتركيا توزيع اللاجئين على الولايات بحسب خططها التنموية وقدرة كل ولاية على استيعاب اللاجئين. ويُحذّر الخراط، في حديثه لـ”العربي الجديد”، من تصديق السوريّين للشائعات أو حتى الاستجابة لرسائل “واتساب” التي تصلهم، في ظلّ كثرة استغلال السوريين وحاجاتهم.
وكانت المديرية العامة للأمن التركي قد حذرت قبل أيام من رسالة وصلت إلى العديد من الشركات عبر البريد الإلكتروني، تحمل عنوان “آخر دعوة للشرطة”، وقد أُرسلت باسم قائد الشرطة التركية، مشيرة إلى أن الرسالة مزيّفة. وتتولى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في المديرية العامة للأمن والمديريات الفرعية لمكافحة الجرائم الإلكترونية الرقابة على الإنترنت في 81 مقاطعة. وأشارت إلى أنه في الآونة الأخيرة كُشفت رسائل عبر البريد الإلكتروني بعنوان “آخر دعوة للشرطة”، موجهة إلى عناوين البريد الإلكتروني لشركات مختلفة، من خلال استخدام اسم كبير ضباط الشرطة وعنوان بريد إلكتروني مزيف.
تضيف مديرية الأمن التركي، في بيان، أنّ التعامل مع الرسائل وفتح الروابط وتنزيل الملفات المرفقة يمكن أن يعرض الشخص أو الشركة للاستيلاء على المعلومات الخاصة أو على أنظمة الشركة، ويؤدي لإلحاق ضرر مادي ومعنوي.
المصدر: العربي الجديد
