أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم الثلاثاء، أن قواتها شـ.ـنت هجـ.ـوما على محور مدينة فضولي الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيـ.ـطرة قـ.ـوات “جمهورية قره باغ” المحـ.ـتلة .
وقالت الوزارة في بيان لها: إنه “منذ صباح اليوم، يواصل الجيش الأذربيجاني هجـ.ـومه لتحـ.ـرير مدينة فضولي”، مضيفة أنه تم تدميـ.ـر أربع دبـ.ـابات تابعة للقوات المسـ.ـلحة الأرمـ.ـنية هذا الصباح على محور فضولي – جبرائيل.
يذكر أن جزءا من منطقة فضولي، بما في ذلك مدينة فضولي نفسها، باتت تحت سيطرة الجانب الأرمني بعد معارك عام 1993.
وفي سياق متصل أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، أن بلاده تقف بكل قوتها المادية والمعنوية بجانب أذربيجان، لصد العدوان الأرميني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الإثنين خلال ندوة بعنوان “القانون البحري الدولي وشرق المتوسط”، نظمتها جامعتا إسطنبول ومرمرة، في إسطنبول.
وقال شنطوب “ليعلم العالم وخاصة الشركاء بإرهاب الدولة لأرمينيا أن أذربيجان دولة صديقة لتركيا”.
وأوضح أن الاعتداء الأرميني على أراضي أذربيجان، متعلق بشكل مباشر بصراع المصالح شرقي المتوسط، وموقف وحملات ووجود تركيا في هذه المنطقة.
وشدد على أن عبارة أي اعتداء على أذربيجان يعد اعتداء على تركيا “لا ينم عن كلام أجوف”، وأن العبارة الشهيرة المتعارف بها في أذربيجان وتركيا عن البلدين “شعب واحد في دولتين” ليست مجرد أغنية شعبية وتردد جزافا.
وأوضح شنطوب في هذا الإطار “نقف دائما بكل قوتنا المادية والمعنوية إلى جانب أذربيجان وسنواصل ذلك دون تردد”.
والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان الأحد، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.
وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم “قره باغ”، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي “آغدام”، و”فضولي”.
على صعيد آخر، أعرب شنطوب عن استيائه من عجز المنظمات والمؤسسات الدولية من حل النزاعات، وأبرزها قضية إقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل أرمينيا.
وشدد على أن “هذا النظام الدولي الجائر الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية مفلس أساسا، وقد أعلن عن الإفلاس منذ زمن طويل”.
وأشار شنطوب إلى أن هذا المنظور المتحيز والجائر تتجلى رؤيته في المستجدات الراهنة شرقي البحر المتوسط.
ولفت رئيس البرلمان إلى أن تركيا تلجأ للأساليب والأدوات المشروعة بحثا عن حقوقها المنبثقة عن القانون والمعاهدات الدولية؛ في حين أن عددا من الدول تحاول عبر اتفاقيات مزعومة الوقوف بوجه تركيا منتهكة القوانين والمعادات الدولية.
وأكد أن بلاده تبحث عن حقوقها شرقي المتوسط، وتسعى لتحقيق التقاسم العادل للموارد بالمنطقة.
وفي إشارة إلى فرنسا، قال شنطوب إن إحدى الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي، تتناسى المجازر الكبيرة التي ارتكبتها في التاريخ وسجلها المظلم المكتوب بالدماء.
وأضاف هذه الدولة (فرنسا) تحاول- عبثا- البحث عن موطئ قدم لها وإقامة تحالفات تؤجج الصراعات شرقي المتوسط دون أن يكون لها خلفية قانونية أو تاريخية بالمنطقة، بهدف منع تركيا من البحث الشرعي لحقوقها، مبدية وقاحة تحريض دول أخرى ضد أنقرة من وراء الكواليس.
