بعد مرور نحو 10 أيام على الانفجار المدمر الذي ضرب بيروت، قالت وكالة الثقافة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إنها ستقود الحملة الدولية لاستعادة وترميم تراث بيروت، نقلا عن مسؤولين محليين قالوا إن حوالي 60 مبنى تاريخيا في العاصمة اللبنانية معرضة لخطر الانهيار.
وفي 4 أغسطس، انفجر حوالي 2750 طنا من نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت، مما أدى إلى محو المركز التجاري الرئيسي للمدينة ونشر الموت والحطام لأميال حوله بحسب موقع سكاي نيوز.
وأدى الانفجار، وهو الأكثر تدميرا في تاريخ لبنان، إلى مقتل أكثر من 170 شخصا، وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، وتسبب في أضرار تراوحت قيمتها بين 10 و15 مليار دولار.
ومن بين المباني المتضررة متاحف ومباني تاريخية وقاعات فنون ومواقع دينية في العاصمة اللبنانية.
وكانت المناطق الأكثر تضررا في العاصمة الأحياء التاريخية في الجميزة ومار مخايل التي تواجه الميناء والتي اشتهرت بحياتها الليلية النشطة.
وقال إرنستو أوتون آر، مساعد المدير العام لليونسكو للثقافة: “لقد أرسل المجتمع الدولي إشارة دعم قوية إلى لبنان في أعقاب هذه المأساة. اليونسكو ملتزمة بقيادة الاستجابة في مجال الثقافة، والتي يجب أن تشكل جزءا أساسيا من جهود إعادة الإعمار والتعافي الأوسع”، وفق ما نقلت “أسوشيتد برس”.
ونقل بيان اليونسكو عن سركيس خوري، مدير عام الآثار في وزارة الثقافة في لبنان، أن ما لا يقل عن 8 آلاف مبنى، يتركز الكثير منها في الجميزة ومار مخايل، تضررت. وقال إن من بينها حوالي 640 مبنى تاريخيا، حوالي 60 منها معرضة لخطر الانهيار.
كما تأثرت منطقة الأشرفية بشرق بيروت حيث يقع متحف سرسق التاريخي وكذلك الأحياء الأخرى التي تضم المتحف الوطني والمتحف الأثري للجامعة الأميركية في بيروت، بحسب اليونسكو.
وقالت منظمة اليونسكو إنها ستقود التعبئة الدولية “من أجل استعادة وإعادة بناء ثقافة وتراث بيروت”.
وأصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أمس الأربعاء، مرسوما بمنع بيع أي مبنى تاريخي دون الحصول على إذن من وزارة الثقافة. وقالت وزارة المالية في بيان إن الخطوة تهدف إلى منع أي “استغلال”.
اقرأ أيضاً: وزارة الأسرة والعمل التركية تنفي الادعاءات حول توزيعها أموالاً على السوريين
تركيا بالعربي – ترجمة: حسان كنجو
ردت وزارة الأسرة والعمل التركية على لسان وزيرتها (زهرة زمرد سلجوق)، على الادعاءات حول تقديم الوزارة لمساعدات مالية في ظل جائحة كورونا، تماماً كما فعلت مع المواطنين الأتراك.
وردت الوزيرة “سلجوق” على الادعاءات التي أدلى بها أحد نواب (حزب الجيد/IYI) خلال جلسة البرلمان الأخيرة، حول قيام وزارة الأسرة والعمل بمنح السوريين مبالغ مالية كغيرهم من الأتراك”.
وجاء في رد الوزارة وفق ما ترجمت تركيا بالعربي ما يلي: “وزارتنا لم تنفق من موارد المواطنيين الأتراك على السوريين، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي هم من يمولون الموارد التي تُنفق على السوريين نحن فقط نشرف على توزيع هذه الموارد”.
وأضافت: “تقتصر مهمة وزارتنا في عملية دعم السوريين، فقط على التنسيق مع المنظمات الأخرى من أجل توزيع الموارد المخصصة للسوريين بالشكل المطلوب… أؤكد نحن لا نمنح السوريين أية مبالغ من موارد الأتراك”.
