تركيا بالعربي / خاص
في ظل الظروف القاسية، قرر العديد من النساء السوريات الارتباط بازواج أتراك ، دون أن يكون لديهن أدنى إلمام بالقانون التركي المختلف بشكل جذري عن القانون السوري، مما أوقعهن بفخ الإرتباط غير القانوني، والذي يتم عبر عقود غير قانونية ، أو مايعرف بالعقد العرفي، أو عقد الشيخ، لأن القانون التركي لايسمح بتعدد الزوجات لا سيما وأن معظمهن نساء مطلقات أو أرامل، أو فتيات لاجئات من عائلات فقيرة مقيمة بتركيا او فتيات انبهرهن بالاتراك لسبب او لآخر.
فتبعات هذا الزواج غير قانوني حيث يقطف أبناء الزوجات السوريات الحصة الأكبر من الألم والمعاناة بحسب ما قال المحامي أديب ملا لموقع تركيا بالعربي.
كثيراً ما توجهنا عبر موقع تركيا بالعربي بالنصائح للأخوات السوريات في تركيا، بضرورة تسجيل زواجهم بشكل رسمي في البلدية في قسم دائرة تسجيل الزواج، حفاظاً على حقوقهن من الضياع.
مع ذلك تشهد العائلات السورية في تركيا عدداً كبيراً من حالات الزواج الشرعي( العرفي غير القانوني ) لأسباب تتعلق بالعادة، أو بسبب العجز عن استكمال الأوراق المطلوبة لتسجيل الزواج.
ما نتج عن ذلك الكثير من المشاكل منها:
1. عدم اعتراف الأب بطفله.
2. الطلاق
أ. عدم الاعتراف الاب بطفله:
تستطيع الزوجة أن ترفع ضد الأب دعوى إثبات النسب، وبالتالي إلزامه بنفقات الطفل و الولاية عليه
كيفية إقامة دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأسرة:
ما هي إجراءات إقامة دعوى إثبات النسب؟
تبدأ إجراءات دعوى إثبات النسب بالتقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما.
في حالة أنكر الزوج إدعاءات الزوجة بنسب الصغير
أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب.
الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب أمام المحكمة؟
تشتمل الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعي، لفحص البصمة الوراثية “DNA”.
ماذا ينتج عن ذلك او متى يتم الحكم باثبات نسب للاب:
يتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووي مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية.
وفي حالة صدر حكم بأثبات نسب الطفل للزوج يسجل ع اسمه واسم امه ولكن كأم عازبة وليس لها الوصاية عليه وإنما تستطيع طلب الحضانة والنفقة وتحصل عليهما.
وأخيراً نترككم مع مداخلة مع المحامي أديب ملا لحديث حول هذا الموضوع:
