تركيا بالعربي – ترجمة: حسان كنجو
قالت مصادر إعلام تركية، إن المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اتخذت قراراً برفع عقوبة (السجن المؤبد) عن بعض الجنود الذين شاركوا في عملية الانقلاب الفاشل، والتي حدثت في 15 تموز 2016.
وبحسب خبر نشرته قناة NTV TR التركية وترجمته تركيا بالعربي، فإن “المحكمة الدستورية العليا اتخذت القرار بكسر عقوبة السجن المؤيد المفروضة على الجنود الانقلابيين، مشيرة إلى أن فسخ الحكم السابق، جاء بعد اعتبارات تمت دراستها حول ان (هؤلاء الجنود ليس لديهم خيار سوى اتباع الأوامر)”.
وأضافت: “لدى المقدم للمحكمة خلال جلستها التي عقدت في 14 تموز/يوليو الجاري، تم التأكيد على أن (الجنود يُأمرون ، وليس أمامهم خيار سوى تنفيذ الأوامر الصادرة عن قادتهم)”.
وتابعت: “تم الأخذ بالمقولة القائلة (الشخص الذي ارتكب خطأ لا مفر منه وأن الخطأ هذا سبب ظلماً له لن تتم معاقبته)، وقد تم قياس هذه المقولة على الأخبار القائلة بأن غالبية (الجنود لم يكونوا على علم بالانقلاب وكانوا ينفذون أوامر قادتهم على أساس أن البلاد ستتعرض لهجوم إرهابي أو بسبب التدريبات العسكرية الحية)”.
اقرأ أيضاً: بيان عاجل من مجلس الأمن القومي التركي
أكد مجلس الأمن القومي التركي استمرار العاصمة أنقرة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عـ.ـدوان.
وقال المجلس الأمن القومي التركي يدين بشدة السلوك العـ.ـدواني لأرميـ.ـنيا التي تحتـ.ـل أراضٍ أذربيجانية منذ سنوات طويلة.
وأكد المجلس على وجوب تخلي أرمينيا عن مواقفها العدوانية وانسحابها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
وتابع المجلس سنواصل عملياتنا العسكرية خارج البلاد ضد #الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي
وأكد المجلس لن نسمح بأي مبادرة يمكن أن تلحق الضرر بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص.
وفي سياق متصل جددت تركيا وروسيا تأكيدهما بأن لا حل عسكري للأزمة في ليبيا.
ونشرت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، البيان المشترك الصادر عقب “المشاورات التركية – الروسية رفيعة المستوى” حول ليبيا في العاصمة أنقرة.
وأشار البيان إلى أن زعيما تركيا وروسيا أطلقا مبادرة في إسطنبول في 8 يناير/ كانون الأول بهدف تهدئة الوضع على الأرض في ليبيا وإعداد أرضية من أجل العملية السياسية، مبينًا أن تركيا وروسيا تجددان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البلدان أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم وتسهيل من الأمم المتحدة، بحسب البيان.
وأكدت المشاورات بين الجانبين التركي والروسي ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.
وجددا عزمهما حيال مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا وتحسين الوضع الإنساني.
وأوضح البيان أن البلدين توصلا إلى اتفاق بخصوص؛ مواصلة الجهود المشتركة بما فيها تشجيع الأطراف الليبية بهدف تهيئة الظروف من أجل إعلان وقف إطلاق نار دائم، وتعزيز الحوار السياسي بين الليبيين بتنسيق مع الأمم المتحدة بشكل يتناسب مع نتائج مؤتمر برلين ( في ١٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٠).
كما اتفقا على ضمان الوصول الإنساني الآمن، ودعوة الأطراف إلى اتخاذ التدابير لضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لجميع المحتاجين، وتقييم إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا، وإجراء المشاورات اللاحقة بأقرب وقت في العاصمة موسكو.
