تركيا بالعربي
كشفت مجلة فرنسية عن مخططات خطـ.ـيرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تهدف لسلب أبناء عمه من الأمراء ممتلكاتهم وأموالهم خارج الممكلة.
ويأن اقتصاد المملكة العربية السعودية تحت وطأة انهيار أسعار النفط، والانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة “كورونا”، وأصبحت الرياض في حاجة إلى السيولة النقدية لتغطية التزاماتها واحتياجات مواطنيها.
وأكدت صحيفة “إنتليجنس أون لاين” الفرنسية أن استهداف الأصول ومصادرتها من قبل النظام يعد أهم الطرق التي اخارها ولي العهد “محمد بن سلمان” لحل المشكلة.
وكثفت السلطات السعودية بتوجيه من ولي العهد تحركاتها في لندن ونيويورك للعثور على الأصول الخفية المملوكة لأبناء وعائلة الملك الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز”.
وتوظف الرياض عددا من الجهات المتخصصة في مجال “استخبارات الشركات” خصيصا لهذا الغرض، على رأسها شركة الاستخبارات الأمريكية “كي 2” التي ترتبط بعقد مع الرياض للبحث عن الأصول المملوكة لعائلة الملك “عبدالله”، ضمن غيرها من الأصول، بحسب الصحيفة الفرنسية.
وركزت التحقيقات على الصناديق الائتمانية الغامضة المرتبطة بـ”جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا”، وذهبت معظم عقود جامعة الملك عبدالله إلى مجموعتي “سعودي أوجيه” و”بن لادن” المرموقتين، وكلاهما خضع لعملية تصفية وإعادة هيكلة واسعة خلال الأعوام الماضية.
ويخضع أبناء الملك “عبدالله”، خاصة المقيمين منهم في المنفى مثل “عبدالعزيز بن عبدالله”، لتدقيق خاص من قبل النظام السعودي.
ولا تعد عائلة الملك الراحل “عبدالله” هي الهدف الوحيد في رحلة “بن سلمان” للبحث عن الأصول الخفية، ورغم أن أحفاد ولي العهد الأسبق “سلطان بن عبدالعزيز”، الذي شغل أيضا منصب وزير الدفاع في المملكة بين عامي 1962 و2011، ظلوا محصنين من بطش ولي العهد “محمد بن سلمان” وحملته المزعومة لمكافحة الفساد التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، لكن بعض مستشاري “سلطان” لم يحالفهم الحظ.
ووفقا لـ”إنتليجنس أون لاين”، فقد سجنت السلطات السعودية رجل الأعمال “عبدالله الشهري”، الذي كان المستشار المالي لوزير الدفاع الأسبق، قبل أسابيع قليلة، ولا يزال رهن الاعتقال، وقد طُلب من “الشهري” تقديم معلومات حول استخدام “سلطان” للعقود الحكومية لمنح الثروات لعائلته.
