تركيا بالعربي
قال موقع “سناك سوري”، إن وزارة الداخلية التابعة للنظام أصدرت قراراً يقـ.ـضي بإلغاء ترخيص “الشركة الوطنية لخدمات الحراسة والحماية”، وهي إحدى الشركات التي قوامها عناصر مرتـ.ـزقة تقوم على تأمين الحماية والترفيق الأمني لقادة الشبيـ.ـحة والشخصيات البارزة الموالية للنظام، في قرار هو الثالث بعد إلغاء ترخيص شركتي “ألفا للحماية والحراسة” و “فالكون للخدمات الأمنية”، ضمن عشرات الشركات التي تنشط في الساحل السوري.
وأشار الموقع ذاته إلى أنّ قرار إلغاء الترخيص للشركة الأمنية يعود إلى مخالفتها شروط الترخيص دون التطرق لها وذكر تفاصيل إضافية، موضحاً بأنّ شركة مملوكة لكلاً من “محمد الحمدي و نضال الجوالة”، وهم شخصيات مقربة من النظام بعد 4 سنوات من منحها الترخيص ما يؤكد أن النظام ينفذ عملية انتقام من “رامي مخلوف”، من خلال إلغاء تراخيص تلك الجهات الأمنية التي تشير مصادر أنها تابعة له وشبهت عملية الإلغاء على غرار ماحصل مع شركات الاتصالات وغيرها التابعة لمخلوف، إلا أنّ القرارت الأخير تهدف إلى قطع الذراع الأمني الذي يمتلكه مخلوف من خلال تلك الشركات.
في حين ينص المرسوم التشريعي الصادر عن رأس النظام عام 2013 على منح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، من قبل رأس النظام المجرم، بحجة تقديم خدمات حماية لـ “المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة”، الأمر الذي ضاعف سطوة مخابرات الأسد التي تولت إنشاء وإدارة تلك الشركات بدعم مباشر من “رامي مخلوف” الواجهة الاقتصادية للنظام وخزان موارد الدولة المنهوبة.
ويُستند في الدلائل على إشراف “رامي مخلوف”، على هذه الشركات من نص المرسوم ذاته الذي شرّع عمل هذه الشركات بشكل رسمي بتاريخ صدوره عام 2013، وهي فرض مبالغ مالية كبيرة لا يقوى على دفعها سوى رجل الأعمال الذي نهب ثروات البلاد “رامي مخلوف”، حيث فرض النظام لمنح الترخيص عدة شروط منها أن لا يقل رأس مال الشركة عن 50 مليون ليرة سورية، وأن تكون مسجلة في السجل التجاري المجال الذي يستحوذ عليه مخلوف لتأمين غطاء له في تمويل تلك الشركات.
ومن بين البراهين والمؤشرات التي ترجح ملكية مخلوف لمعظم هذه الشركات تمويلها الكبير وحاجته المشتركة مع النظام بوقت سابق قبيل اندلاع الخلافات المعلنة بينهما لتأمين ما سرقوه من الشعب السوري خلال سنوات الحـ.ـرب لا سيّما مع صعوبة ضبط ميليـ.ـشيات التعـ.ـفيش واللجان المسـ.ـلحة التي تنتشر في القرى والبلدات الموالية.
في حين تفضح “المادة 19” من المرسوم وجود نشاط أمني لتلك الشركات في إطار عمليات الانتشار المسـ.ـلح خارج صفوف جيش النظام بغطاء الحماية والحراسة الخاصة إذ تنص على ضرورة تسوية أوضاع الشـ.ـركات التي عملت قبل تاريخ التشريع، ما يتطابق مع تصريح رامي مخلوف، بأنه دعم أجهزة الأمن منذ بداية الحـ.ـرب ضد الشعب السوري.
كما تضمنت مواد العقـ.ـوبات فرض مبالغ مالية كبيرة من باب الضـ.ـرائب والرسوم ما يعني أن النظام على دارية بأنّ من يشرف على إنشاء وترخيص هذه الشركات لديه المقدرة المالية على دفع المبالغ المترتبة عليها، وقد تكون المخالفة المالية المفروضة على الشركات من ضمن مليارات غير معلنة يتنازع عليها نظام الأسد ومخلوف إلى جانب المبالغ الطائلة التي تسببت في شـ.ـرخ كبير بين رأس النظام المجرم “بشار الأسد” وواجـ.ـهته الاقتصادية “مخلوف”.
هذا ويلاحظ التطابق الكبير بين شروط عناصر تلك الشركات مع مواصفات شريحة الشباب الموالين للنظام حيث تنص على أن لا يتجاوز العشرين من عمره، وأتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، كما يفرض النظام تزويده بأسماء المرشحين للتعيين في وظيفة حارس أمني في الشركة وإخطار النظام بكافة بياناتهم وما يطرأ عليها من تغيير، التي تعد حكراً على أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها عائلتي الأسد ومخلوف، وتنص الشروط على عدم تجاوز المناطق المحددة لعمل الشركات التي تنتشر في مناطق الساحل ما يزيد من فرضية تبعية تلك الشركات المباشرة لـ “رامي مخـ.ـلوف”.
يُضاف إلى ذلك شرط تقديم ضمان مصرفي لكل فئة تحدد قيمته من قبل وزارة المالية ولا يجوز التصرف به طوال مدة الترخيص ويودع الضمان في أحد المصارف العامة، فيما يزيد عدد عناصر الفئة الأولى عن 801 عنصر وما فوق ضمن الشركة الواحدة، فيما تزداد قيمة الضـ.ـمان والضـ.ـرائب مع زيادة عدد العناصر.
كما ينص المرسوم على قدرة وزير الداخلية على تقرير كمية الأسـ.ـلحة المسـ.ـموح باستخدامها في الشركة وتنحصر في المسـ.ـدسات والبـ.ـنادق الآلية ويجوز للوزير الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسـ.ـلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكولة إلى الشركة تقـ.ـتضي ذلك، حسب نص المرسوم.
هذا وشاركت شركات الحراسة الأمنية الموالية للنظام في عمليات تأمين تنقل قـ.ـتلة الشعب السوري وحماية الموارد المالية الضـ.ـخمة التي سرقها ونهـ.ـبها الشبـ.ـيحة طيلة سنوات حـ.ـرب النظام ضدَّ المناطق الثائرة، كما كان لتلك الشركات دوراً كبيراً في تجـ.ـنيد آلاف الشبان والإشراف على نقلهم إلى قاعدة حميميم الروسية تمهـ.ـيداً لنقلهم للقـ.ـتال إلى جانب ميليـ.ـشيات حفتر في ليبيا.
يشار إلى أنّ الأسباب الرئيسية وراء إلغاء التراخيص بعض الشركات الأمنية وسجلاتها التجارية التي تعد غطاءاً لها لا تزال غامضة في حين يربط مراقبين أنها على علاقة وطيدة بصراع النفوذ والمال والسلطة بين الموالين للنظام وتحديداً مع “رامي مخلوف”، الذي له تاريخ طويل بتمويل تلك الشركات وأقر بذلك خلال ظهوره في إطار الصراع المحتدم على المليارات المنهوبة مع رأس النظام وزوجته “أسماء الأخرس”، قائلاً بإنه كان الداعم الأول لأجهزة الأمن التي شاركت في قـ.ـتل وملاحقة المعارضين.
المصدر : شبكة شام
اقرأ أيضاً: ولاية تركية تهدد بحظر السفر
تركيا بالعربي – ترجمة: حسان كنجو
لوّح حاكم ولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا (داوود غول)، بإمكانية منع السفر من جديد من وإلى ولايته، مشيراً إلى أن ولايته وبحسب تصريحات وزير الصحة (فخر الدين كوجا) كانت من ضمن الولايات الخمسة التي ما زالت تشهد ارتفاعاً بالحالات.
وقال (غول) في تغريدة له نشره على حسابه في موقع تويتر وترجمتها تركيا بالعربي:
“نحن الولاية الثالثة الأكثر شيوعاً، لا يوجد بديل للتدابير المعروفة حتى يتم العثور على اللقاح”.
وأضاف الوالي:
” يجب علينا التخلي عن السفر والأنشطة الجماعية، وخلال قيامنا بالأعمال الإجبارية يجب ارتداء قناع لتغطية الفم والأنف ، والعمل وفقًا للمسافة الاجتماعية والتنظيف بشكل متكرر”.
En çok vaka olan 3.iliz.
Aşı bulunana kadar bilinen tedbirlerin dışında bir alternatif yok!
Gezmeyi,dolaşmayı,toplu aktiviteleri terk etmeliyiz.
Zorunlu olan işlerimizi yaparken;
Ağız ve burnu kapatacak şekilde Maske Takıp,Sosyal Mesafeye uyarak çalışıp,sık temizlik yapmalıyız https://t.co/3WZTQqP5qr— Davut GÜL (@gul_davut) July 2, 2020
