تركيا بالعربي
أصدرت وزارة اقتصاد أسد قرارات جديدة بحق رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، ليعود الصـ.ـراع الحاصل بينهما إلى الواجـ.ـهة مجددا.
وتقضي القرارات بفسخ العقود المبرمة مع إدارة الأسواق الحرة التي تضمن مشاريع استثمارية عائدة ملكيتها لمخلوف.
وبحسب القرارات جرى فسخ العقود لاستثمار السوق الحرة في كل من “جديدة يابوس، ومركز نصـ.ـيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية”، وهي استثمارات تعود ملكيتها إلى رامي مخلوف مع اعتبار المراكز الخارجة عن الخدمة مستلمة حكماً.
وتنص على استلام جميع المباني والمستودعات المستخدمة في استثمار الأسواق الحرة، بعد تسديد ما يترتب عليه من ذمم مالية خلال مدة 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بفسخ العقود، أو وضع اليد على ما فيها من بضائع، ضماناً للمبالغ التي يطلبها النظام من مخلوف.
وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار المنطقة الحرة خوفا من المـ.ـضايقات التي قد يتعرض لها من أزلام مخلوف وأسد.
وكان نظام أسد قرر مؤخرا الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وعائلته، ومنعه من السفر أيضاً.
ويعود أصل الخلاف بين أسد ومخلوف إلى مطالبة النظام له بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصراره على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي يهـ.ـاجم فيها نظام أسد.
المصدر : اورينت
اقرأ أيضاً: مسؤول تركي لـ “تركيا بالعربي” نأمل أن تبلي الحكومة التركية نداءات السوريين بتخفيف الاجراءات حول تنقلاتهم
تركيا بالعربي / خاص
قال رئيس مخيمات نزيب ومسؤول منظمة IHH الانسانية التركية الأستاذ جلال دمير لـ تركيا بالعربي أنه وبرأيه قد أصبح الوقت مناسباً بأن تعيد الحكومة التركية النظر في مسألة تخفيف القيود على السوريين في تركيا وذلك بعد مضي سنوات طويلة على مكوثهم في تركيا.
وتابع الأستاذ دمير عبر موقع تركيا بالعربي أنه سلط في منشوره على حسابه في الفيسبوك على مسألة اذن السفر للسوريين داخل تركيا، وأيضاً السماح لهم بالسفر خارج تركيا والعودة إلى البلاد.
المسؤول التركي في حواره مع تركيا بالعربي قال أنه يأمل بأن تعيد الحكومة التركية النظر في مسألة تنقل السوريين في تركيا داخل البلاد وخارجها، مضيفاً أن ذلك سيساهم حتماً في تحسين ظروف حياتهم وتنشيط أعمالهم وتجارتهم وبالتالي تكون الفائدة متبادلة، حيث أن ذلك يعود بالفائدة أيضاً على الاقتصاد التركي.
وكان الأستاذ دمير قد نشر فيه حسابه على فيسبوك منشوراً رصدته ونشرته تركيا بالعربي جاء فيه:
برأي تركيا تحتاج إلى تعديل سياستها إتجاه السوريين (وليس الخدمات بل السياسة فقط . لا أحد يستطيع أن ينكر الجهد المبذول من ناحية الخدمات الإنسانية ).
مثلا :
– إلغاء إذن السفر .
– إلغاء اذن العمل .
– السماح بالخروج خارج تركيا .
هذه النقاط الثلاثة إن تم تعديلها ستكون فائدة أساسية مستمرة للإقتصاد التركي لأنه سوف يتسع نطاق عمل التجار والمنظمات والمفكرين والفنانين ووو.
وفي سياق متصل أطلق سوريون عبر موقع (AVAAZ) المخصص لجمع التواقيع والحملات عبر شبكة الإنترنت، حملة مناشدة للحكومة التركية بشان جواز السفر السوري.
وأطلقت الحملة لمناشدة الحكومة التركية، بغض النظر عن صلاحية جواز السفر السوري (منتهي المدة)، واعتماده كجوزا السفر الذي ما يزال صالح المدة.
وجاء في البيان ما يلي: “لا يخفى على أحد كما لا يخفى على الحكومة التركية التي وقفت كثيراً مع المُهجّرين السوريين وساندتهم ، المعاناة التي يعانونها من أجل تجديد جوازات سفرهم ، سواءً من ناحية التكاليف المالية الباهظة حيث وصل سعر تجديد جواز السفر إلى 800 دولار لتجديد جواز سفر مدته لاتزيد عن سنتين ونصف في أغلب الأحيان وتصل نادراً إلى ست سنوات ،
وسواءً من ناحية المعاناة التي يعانونها بسبب عدم تعاون القنصلية السورية في اسطنبول وعدم تنظيمها وتنسيقها لمراجعة المغتربين السوريين ومحاولة ابتزازهم ومعاملتهم بطريقة مشينة في أغلب الأحيان عدا عن معاناة عدم توفر المواعيد بسهولة وعدم توفر أماكن للإنتظار داخل القنصلية مع كثرة المراجعين مما يضطرهم للوقوف لساعات طويلة في الشارع بطوابير طويلة تصل لعشرات الأمتار و بطريقة مزرية لإنتظار دورهم للدخول إلى القنصلية ،
ونجد أن القنصلية ترفض أحياناً تجديد جوازات بعض المُهجّرين قسراً بسبب معارضتهم السياسية للنظام السوري مما يؤدي إلى طلب القنصلية من هؤلاء ، موافقات أمنية ، الأمر الذي يقف عائقاً دون حق الحصول على تجديد جوازاتهم ،
كما لايخفى على الحكومة التركية أنّ المبالغ التي يتم تحصيلها من مئات آلاف السوريين بقيمة 800 دولار لكل جواز سفر هو رقم ليس بالسهل وتصب تلك المبالغ في ميزانية النظام السوري الذي بدوره يقوم باستخدام تلك المبالغ لشراء السلاح والذخيرة لقتل وتهجير ماتبقى من السوريين في الداخل”.
وأضاف: “نناشد الحكومة التركية بمساعدة السوريين الذين يضطرون لتجديد إقاماتهم للحصول على حق البقاء والعيش في تركيا بطريقة قانونية ، التغاضي عن مدة صلاحية جوازات سفر السوريين في جميع معاملاتهم الحكومية سواءً لتجديد إقاماتهم أو لتسيير جميع معاملاتهم سواءً القانونية أو المصرفية في جميع الدوائر الحكومية”.
وذكر: “كما نناشد الحكومة التركية منح اللاجئين السوريين من حملة وثيقة اللجوء ( الحماية المؤقتة ) وثيقة سفر تركية تمكنهم من القدرة على السفر خارج تركيا والعودة أسوةً بالدول الأوربية التي تمنح وثيقة سفر للاجئين السوريين ، وذلك لحاجة الكثير للسفر والعودة بسبب اضطرارهم للسفر لإتمام بعض الصفقات التجارية التي تعود بالنفع على القطاع الخاص والمصانع التركية والتجار العرب والأتراك عموماً ، فالكثيرين لديهم صفقات تجارية خارجية ومؤتمرات وندوات ربما تصبّ في مصلحة المصانع والقطاع الصناعي والتجاري بشكل عام داخل وخارج تركيا ، ولتمكينهم من السفر والعودة لتحقيق مصالحهم العامة وتمكينهم من رؤية عوائلهم الذين انقطعوا عن رؤيتهم منذ سنوات طويلة بسبب عدم قدرتهم من السفر خارج تركيا والعودة إليها”.
وللتوقيع على العريضة أنقر على الرابط التالي
