حسان كنجو – خاص/تركيا بالعربي:
تفاجأ السوريون اللاجئون في تركيا والحاصلون على بطاقة الهلال الأحمر التركي (كرت المساعدات)، بزيادة مالية إضافية تم منحها من الهلال الأحمر التركي، لجميع من يملك بطاقة مساعدات مالية، رغم أن (الزيادة الشهرية) المعتادة على المبلغ الأصلي لم يحن موعدها بعد.
وقالت مصادر خاصة لـ تركيا بالعربي، إن “السوريين الذين توجهوا إلى صرافات (هالك بانك) المخصص لصرف المساعدات المالية، تفاجأوا بوجود مبلغ مالي قدره 500 ليرة تركية إضافية فوق المبلغ الأصلي، فيما لم يعرف حتى هذه اللحظة ما هو السبب الذي دفع الهلال الأحمر لهذه الزيادة”.
وأضافت: “رغم أن البطاقة تحوي حسابين أحدهما (للمساعدة الشهرية والآخر لمساعدة التعليم)، تم صرف المبلغ ضمن خانة المساعدات الشهرية، أي أن المبلغ جاء في خانة واحدة كاملاً ولم يتم فصله كما تجري العادة عندما يتم منح الزيادة”.
بدورها اللاجئة السورية في مدينة أنطاكيا (أم محمد) قالت في حديث لـ تركيا بالعربي: “تفاجأت عندما رأيت المبلغ وظننت في البداية أن هناك خلل ما، أخرجت البطاقة وأعدت إدخالها في آلة السحب، ثم سحبت المبلغ فتمت العملية بنجاح وسرعة، لقد كان من المفترض أن أجد في الحساب 600 ليرة تركية فقط عن 5 أشخاص، ولكنني وجدت بدلاً منها 1100 ليرة تركية”.
أما (أبو علي) وهو لاجئ سوري في غازي عنتاب فقد أكد لـ “تركيا بالعربي”، أن “المبلغ بأكمله كان ضمن حساب واحد فقط وهو الحساب العلوي، أما السفلي فقد كان فارغاً”، مشيراً إلى أن سبب الزيادة غير معروف إلى الآن”.
وتداول ناشطون العديد من الروايات حول الزيادة، حيث أكد البعض ان هذه الزيادة، تأتي في سياق الزيادة الإضافية الممنوحة كل شهرين، فيما نفى آخرون ذلك وأكدوا ان هذه الزيادة هي (دعم مالي) كالدعم المقدم للأتراك بسبب كورونا، وهي الراوية الأقرب للواقع، لكون المبلغ وجد كاملاً ضمن حساب واحد وليس ضمن حسابين كما جرت العادة مع الزيادات الأخرى”.
اقرأ أيضاً: مسؤول تركي لـ “تركيا بالعربي” نأمل أن تبلي الحكومة التركية نداءات السوريين بتخفيف الاجراءات حول تنقلاتهم
تركيا بالعربي / خاص
قال رئيس مخيمات نزيب ومسؤول منظمة IHH الانسانية التركية الأستاذ جلال دمير لـ تركيا بالعربي أنه وبرأيه قد أصبح الوقت مناسباً بأن تعيد الحكومة التركية النظر في مسألة تخفيف القيود على السوريين في تركيا وذلك بعد مضي سنوات طويلة على مكوثهم في تركيا.
وتابع الأستاذ دمير عبر موقع تركيا بالعربي أنه سلط في منشوره على حسابه في الفيسبوك على مسألة اذن السفر للسوريين داخل تركيا، وأيضاً السماح لهم بالسفر خارج تركيا والعودة إلى البلاد.
المسؤول التركي في حواره مع تركيا بالعربي قال أنه يأمل بأن تعيد الحكومة التركية النظر في مسألة تنقل السوريين في تركيا داخل البلاد وخارجها، مضيفاً أن ذلك سيساهم حتماً في تحسين ظروف حياتهم وتنشيط أعمالهم وتجارتهم وبالتالي تكون الفائدة متبادلة، حيث أن ذلك يعود بالفائدة أيضاً على الاقتصاد التركي.
وكان الأستاذ دمير قد نشر فيه حسابه على فيسبوك منشوراً رصدته ونشرته تركيا بالعربي جاء فيه:
برأي تركيا تحتاج إلى تعديل سياستها إتجاه السوريين (وليس الخدمات بل السياسة فقط . لا أحد يستطيع أن ينكر الجهد المبذول من ناحية الخدمات الإنسانية ).
مثلا :
– إلغاء إذن السفر .
– إلغاء اذن العمل .
– السماح بالخروج خارج تركيا .
هذه النقاط الثلاثة إن تم تعديلها ستكون فائدة أساسية مستمرة للإقتصاد التركي لأنه سوف يتسع نطاق عمل التجار والمنظمات والمفكرين والفنانين ووو.
وفي سياق متصل أطلق سوريون عبر موقع (AVAAZ) المخصص لجمع التواقيع والحملات عبر شبكة الإنترنت، حملة مناشدة للحكومة التركية بشان جواز السفر السوري.
وأطلقت الحملة لمناشدة الحكومة التركية، بغض النظر عن صلاحية جواز السفر السوري (منتهي المدة)، واعتماده كجوزا السفر الذي ما يزال صالح المدة.
وجاء في البيان ما يلي: “لا يخفى على أحد كما لا يخفى على الحكومة التركية التي وقفت كثيراً مع المُهجّرين السوريين وساندتهم ، المعاناة التي يعانونها من أجل تجديد جوازات سفرهم ، سواءً من ناحية التكاليف المالية الباهظة حيث وصل سعر تجديد جواز السفر إلى 800 دولار لتجديد جواز سفر مدته لاتزيد عن سنتين ونصف في أغلب الأحيان وتصل نادراً إلى ست سنوات ،
وسواءً من ناحية المعاناة التي يعانونها بسبب عدم تعاون القنصلية السورية في اسطنبول وعدم تنظيمها وتنسيقها لمراجعة المغتربين السوريين ومحاولة ابتزازهم ومعاملتهم بطريقة مشينة في أغلب الأحيان عدا عن معاناة عدم توفر المواعيد بسهولة وعدم توفر أماكن للإنتظار داخل القنصلية مع كثرة المراجعين مما يضطرهم للوقوف لساعات طويلة في الشارع بطوابير طويلة تصل لعشرات الأمتار و بطريقة مزرية لإنتظار دورهم للدخول إلى القنصلية ،
ونجد أن القنصلية ترفض أحياناً تجديد جوازات بعض المُهجّرين قسراً بسبب معارضتهم السياسية للنظام السوري مما يؤدي إلى طلب القنصلية من هؤلاء ، موافقات أمنية ، الأمر الذي يقف عائقاً دون حق الحصول على تجديد جوازاتهم ،
كما لايخفى على الحكومة التركية أنّ المبالغ التي يتم تحصيلها من مئات آلاف السوريين بقيمة 800 دولار لكل جواز سفر هو رقم ليس بالسهل وتصب تلك المبالغ في ميزانية النظام السوري الذي بدوره يقوم باستخدام تلك المبالغ لشراء السلاح والذخيرة لقتل وتهجير ماتبقى من السوريين في الداخل”.
وأضاف: “نناشد الحكومة التركية بمساعدة السوريين الذين يضطرون لتجديد إقاماتهم للحصول على حق البقاء والعيش في تركيا بطريقة قانونية ، التغاضي عن مدة صلاحية جوازات سفر السوريين في جميع معاملاتهم الحكومية سواءً لتجديد إقاماتهم أو لتسيير جميع معاملاتهم سواءً القانونية أو المصرفية في جميع الدوائر الحكومية”.
وذكر: “كما نناشد الحكومة التركية منح اللاجئين السوريين من حملة وثيقة اللجوء ( الحماية المؤقتة ) وثيقة سفر تركية تمكنهم من القدرة على السفر خارج تركيا والعودة أسوةً بالدول الأوربية التي تمنح وثيقة سفر للاجئين السوريين ، وذلك لحاجة الكثير للسفر والعودة بسبب اضطرارهم للسفر لإتمام بعض الصفقات التجارية التي تعود بالنفع على القطاع الخاص والمصانع التركية والتجار العرب والأتراك عموماً ، فالكثيرين لديهم صفقات تجارية خارجية ومؤتمرات وندوات ربما تصبّ في مصلحة المصانع والقطاع الصناعي والتجاري بشكل عام داخل وخارج تركيا ، ولتمكينهم من السفر والعودة لتحقيق مصالحهم العامة وتمكينهم من رؤية عوائلهم الذين انقطعوا عن رؤيتهم منذ سنوات طويلة بسبب عدم قدرتهم من السفر خارج تركيا والعودة إليها”.
وللتوقيع على العريضة أنقر على الرابط التالي
