كتنب الدكتور بسام حبيب بركات :
نداء ورجاء للسيد الرئيس بشار الأسد القائد العام للجيش والقـ. ـوات المسـ. ـلحة الموقر
تحية المحبة والاحترام
سيادة الرئيس : باسم شرفاء الشعب السوري ونخبه العلمية والأكاديمية وأشاوس قواته المسلحة الباسلة والقوى الرديفة والحليفة نؤكد لسيادتكم بأننا ملتزمون بالدفاع عن سورية الوطن وكينونتها وأمنها والمحافظة عليها وحمايتها من أعداء الداخل والخارج وعدم العبث بسلمها الأهلي وبأمنها المجتمعي ولن نستجيب لدعوات طيور الظلام بالتظاهر أو الخروج إلى الشارع ونشر الفوضى العشوائية التي لا تحمد عقباها ولا يستطيع أحد تحديد مساراتها ….
سيادة الرئيس : إن الوضع المعيشي للأغلبية العظمى للشعب السوري أصبح بسبب الإرتفاع الجنوني للأسعار بمنتهى الصعوبة. وتتحمل حكومة عماد خميس والقيادة الحزبية والتشريعية بسبب عجزهم في مواجهة الأزمة الأقتصادية التي تفاقمت خلال السنتين الاخيريتين وكذلك يتحملون مع منظومة الفساد وحيتانها وأسيادهم وصبيانهم أو دواعش الداخل المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الوطنية وأن الوضع يتطلب تدخلكم المباشر سيادة الرئيس لأنكم بشخصكم الكريم أضحيتم الثقة الوحيدة والأمل المتبقي لأبناء شعبنا السوري وبواسل جيشنا والقوى المختصة ويرون بسيادتكم المنقذ الوحيد لهم ولأسرهم من هذه الظروف المعيشية الصعبة والكارثية التي لم نشهدها على مدى تسع سنوات الحرب الكونية الإرهابية التكفيرية المتوحشة التي تشن على سورية الوطن……
سيادة الرئيس: الخروج من هذا الوضع ممكن باتخاذ إجراءات إسعافية وعدم الإستماع لمستشاريكم والمقربون من سيادتكم والذين يعيشون في كوكب آخر وامتهنوا النفاق والرياء وهم مكون من الأزمة وتربطهم علاقات متينة مع منظومة الفساد وحيتانها وأسيادهم وصبيانهم….
سيادة الرئيس : أسمحوا لي أن أعرض على سيادتكم حلولا إسعافية طبقت في بلدان تعرضت لظروف تشبه ما نتعرض له في هذه الأيام العصيبة وتتمثل:
١ – إعلان حالة الطوارئ الإقتصادية وإلغاء جميع الخطوط الحمراء وحصرها بثلاثة أمور سيادية فقط متمثلة بمقام الرئاسة ومؤسسة الجيش العربي السوري وسيادة الدولة على جميع أراضي العربية السورية.
٢- حل الحكومة الحالية وإحالتها للمحاسبة ومصادرة أموال أعضائها وأعضاء الحكومات السابقة وممتلكاتهم ممن يثبت عليهم اختلاس المال العام أو الرشوه أو مخالفة الدستور والقوانين والقيام بحملة واسعة لاجتثاث الفاسدين من جميع المراكز والدوائر ومحاكمتهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وتشكيل حكومة طوارئ وإنقاذ وطني من التكنوقراط من النخب الوطنية المتميزة مهنيا وأخلاقيا.
٣- وضع حيتان الفساد وشركائهم وأسيادهم – وهم معروفون بالإسم – تحت الإقامة الجبرية وأجبارهم على إيداع مبالغ محددة لكل منهم في المصرف المركزي لصالح الخزينة العامة لا تقل في مجموعها عن ال٦٠ مليار دولار مما يسمح للدولة بالتحكم بسعر الصرف وانهيار سعر الدولار في السوق الموازي وتأمين حاجات الوطن من المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية .
٣- الغاء التداول بالوحدات النقدية من فئة ١٠٠٠ و٢٠٠٠ ل. س وإغلاق المنافذ الحدودية الشرعية وغير الشرعية ووضعها تحت المراقبة الصارمة والمراقبة الالكترونية… والإعدام الميداني لكل من يحاول تهريب العملات والبضائع لداخل الوطن أو خارجه وإعدام كل من يتوسط لهم كائنا من كان.
٤- وضع آلية لاستلام مدخرات المواطنيين من هاتين الفئتين في جميع دوائر الدولة واستبدالها بأوراق مالية ممهورة من المصرف التجاري السوري وغيره من المصارف الحكومية يستطيع المواطن السوري استخدامها في عمليات البيع والشراء في السوق واستخدامها في جميع التعاملات المالية ويستطيع التاجر وجميع أصحاب الحرف إيداعها على حسابه في البنوك وإصدار قوانيين صارمة ووضع عقوبات تصل للإعدام لمن يعبث بحقوق المواطن والتجار واصحاب الحرف من موظفي الدولة أو الأجهزة المختصة أو السماسرة ريثما يتم استبدال هاتين الفئتين وخلال هذه الفترة يجب زيادة فروع المصارف العامة بحيث يستطيع المواطن والتاجر وأصحاب الحرف من استبدال هذه الأوراق المالية بالعملة الجديدة وإيداعها على حسابه خلال ثلاث أشهر وبهكذا عملية يخرج من التداول كتلة نقدية هائلة تستخدم للمضاربة بسعر الليرة السورية موجودة في لبنان ومناطق المسلحين وتركيا ودول الخليج والأردن تقدر بحوالي ترليون ليرة سورية تم تهريبها من قبل مافيات منظومة الفساد وبسبب إلغاء هذه المبالغ الهائلة وفقدانها لقيمتها وفقدان الكاش في الأسواق سينخفض سعر صرف الدولار إلى ٢٠٠ ل. س.
٥ – إيقاف جميع إجازات الاستيراد لغير المواد النفطية والغذائية والدوائية لمدة ثلاث أشهر وإعدام كل من يقوم باحتكار أية مادة أو التلاعب بسعرها
٦- إصدار قرار رئاسي بإلغاء التمديد لشركتي الخليوي سيريتل وال ام تي ان كونه تم بظروف استثنائية مخالفة للدستور وتحويلهما لملكية الدولة السورية مما سيرفد الخزينة العامة بمبالغ هائلة تدعم الليرة السورية وستسمح بزيادة الرواتب .
٧- إجراء مباحثات جدية مع الشركة الوطنية الصينية للنفط للبدء باستثمار حقول النفط والغاز في مياهنا الاقليمية في محافظة طرطوس حيث يوجد ٤ حقول يوجد في مخزونها مليون وثلاثمائة ألف برميل من النفط يوميا و٢٤٠ ترليون م٣ غاز أي بقدر مخزون الكويت وقطر . . والصين مستعدة لتقديم قروض هائلة بسبب فائضها المالي بضمانة حصة الدولة من هذا المخزون بفوائد بسيطة لا تتجاوزال ٣،٥ ٪ لمدة عشرون عاما ستساهم بدعم الليرة السورية والاقتصاد السوري علاوة على التعاقد مع الشركات الصينية المتخصصة بالصناعات البتروكيماوية لبناء معامل الأسمدة الأزوتية اليوريا . والصين والهند اكبر مستهلكين لها وغيرها من الصناعات البتروكيماوية لتصنيع ما ينتج من الغاز الطبيعي ويفيض عن حاجتنا وعن ما يتم تسييله وتصديره للصين والهند وغيرهم .
٨- إيقاف جميع العقود مع شركة الأ س ت ج الروسية حول استثمار مناجم الفوسفات ومعامل الأسمدة في حمص كونها مجحفة بحق الوطن وإيقاف تزويدهم بهذه الكميات الهائلة من الغاز والطاقة الكهربائية وإجبارهم على بناء محطة كهربائية تزود المعامل بحاجتها من الطاقة الكهربائية وتأمين الغاز اللازم مقابل التزام الشركة الروسية بتقديم البديل بكميات من الغاز الروسي المسال مما سيساهم في حل مشكلة الغاز المنزلي وعدم تفاقمها .
٩_ إلزام وزارة الأوقاف بتحويل ٨٠٪ من ممتلكاتها وأموالها لصالح الخزينة العامة لمساعدة أسر الشهداء ولمعالجة الجرحى وإيواء المهجرين .
إجراءات أسعافية ليس من الصعب تطبيقها تنقذ الإقتصاد والعملة الوطنية من الإنهيار وحماية لقمة العيش لمعظم مواطنينا…
بكل احترام
