تركيا بالعربي
طالب وزير الاقتصاد والمالية في “الحكومة السورية المؤقتة” الدكتور عبد الحكيم المصري، بالتوقف الفوري عن دفع الأجور في الشمال السوري المحرر، بالعملة المحلية (الليرة السورية)، داعياً خلال حديثه لـ”اقتصاد” إلى ضرورة الدفع بالليرة التركية أو الدولار الأمريكي، لإنصاف العمال.
حديث المصري، جاء تعقيباً على شكاوى العمال في الشمال السوري، من انخفاض الأجور، بسبب تحديدها بالليرة السورية التي تدنت قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة (1 دولار أمريكي= 1630 ليرة سورية) بحسب موقع الاقتصاد السوري.
واعتبر أن من الواجب والضرورة أن يتم تحديد الأجور في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية بالعملة الأجنبية، كما هو الحال في قطاعات الشرطة والتعليم والمجالس المحلية، والمنظمات وغيرها.
ووصف المصري، تحديد أجرة العمل بالليرة السورية بـ”الظلم”، مشيراً إلى أن الواجب اليوم يحتم على الحكومة وغيرها التدخل لتطبيق ذلك على الأرض.
بدوره، وصف الناشط الإعلامي محمود طلحة، أوضاع العمال في الشمال السوري بـ “المأساوية”، موضحاً لـ”اقتصاد”، أن “أجر العامل اليومي في القطاع الزراعي أو الصناعي، لا يتجاوز الدولار ونصف أمريكي”.
وقال، إن أرباب العمل لا يأخذون تدني سعر صرف الليرة السورية بالحسبان، والأجور لا زالت على حالها منذ أن كان سعر الدولار الواحد لا يتجاوز الـ 600 ليرة سورية.
وحسب طلحة، فإن مجموع ما يتقاضاه العامل اليوم (2000 ليرة سورية) كأجر يومي، لا يوفر أقل المتطلبات للأسرة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في قيمة الأجور.
من جانبه، أكد مزارع من ريف حلب الشمالي، أن دفع الأجور بالعملات الأجنبية للعمال، يتطلب بيع المحاصيل بالعملات ذاتها، مبيناً لـ “اقتصاد” أن “من الطبيعي أن يتم دفع الأجور بالليرة، طالما أن المحاصيل تباع بالليرة أيضاً”.
وتابع بقوله: “أساساً يتكبد المزارع خسائر كبيرة، نتيجة شراء البذار والأسمدة والأدوية الزراعية بالدولار، وارتفاع أسعار المحروقات، واضطراره فيما بعد لبيع محصوله بالليرة السورية”.
ما الحل؟
وفي رده على ذلك قال الوزير المصري: “هناك صعوبات تواجه ذلك، لأن من الصعب جداً السيطرة على القطاع الخاص، والحل الوحيد هو منع تداول العملة السورية بشكل كامل”.
وكانت “المؤقتة” قد كشفت في وقت سابق عن خطة تدريجية لمنع تداول الليرة السورية، وفي توضيحه لعدم تطبيق الخطة، قال الوزير المصري: “الحكومة المؤقتة ماضية في تطبيق واعتماد الخطة، غير أن هناك جهات تعرقل ذلك”.
ومضى قائلاً: “من يدخل العملة السورية من فئة الـ2000 ليرة، يتحمل جزءاً من المسؤولية، ومن يقوم بتحويل الدولار إلى مناطق سيطرة النظام كذلك يتحمل جانباً من المسؤولية، ومن يقوم بشراء المحروقات من (قسد) بالدولار كذلك هو شريك، والأصعب من كل ذلك افتتاح معابر تجارية مع النظام”.
وتابع المصري: “هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الصعب استبدال العملة، فمن الضروري أن يتعاون كل الأهالي لمنع دخول العملة السورية، وفك الارتباط عنها”.
