قانونيًا.. هل يحق لليونان تعليق دخول اللاجئين إلى أراضيها

3 مارس 2020آخر تحديث :
قانونيًا.. هل يحق لليونان تعليق دخول اللاجئين إلى أراضيها

تركيا بالعربي

فتحت السلطات التركية الخميس الماضي، 27 من شباط، حدودها البرية والبحرية أمام اللاجئين للعبور باتجاه أوروبا، إذ تشترك تركيا في الحدود البرية مع دولتين من الاتحاد الأوروبي، هما اليونان وبلغاريا.

وإلى اليوم، لم تتخذ الحكومة التركية أي خطوة تجاه منع اللاجئين من الوصول إلى أوروبا سواء برًا أو بحرًا، بتأكيد من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بقوله إن “المسألة حسمت والأبواب فُتحت ولن تُغلق مجددًا”.

ومنذ إعلان فتح الحدود هذا، تدفق المئات من اللاجئين منهم إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان.

حدود مغلقة

اتخذت الحكومة اليونانية إجراءات أمنية مشددة على الحدود، مع نيتها وضع جدار عائم يمتد 2.7 كيلومتر، ويبلغ ارتفاعه 1.10 متر، لجعل وصول طالبي اللجوء إلى أراضيها وشواطئها أمرًا صعبًا، بالتزامن مع تكثيف مراكز وأبراج مراقبة الحدود البرية مع تركيا، وزرع المزيد من الأسلاك الشائكة عليها، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع اليونانية.

جاءت التدابير الأمنية هذه، عقب يومين من الاشـ.ـتباكات بين مئات المهـ.ـاجرين والقـ.ـوات اليونانية على الحدود، وإعلان رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اللاجئين السوريين على الحدود التركية اليونانية

والأحد الماضي، 1 من آذار، رفضت بلاده النظر في طلبات اللجوء الجديدة لمدة شهر.

وتعد اليونان بوابة المهاجرين الأولى نحو أوروبا، حيث شهدت تدفقًا جماعيًا عامي 2015 و2016، إلى أن أدى اتفاق تم التوصل إليه بين تركيا والاتحاد الأوربي إلى وقف التدفق بتوقيع اتفاقية “إعادة القبول” في 18 من آذار لعام 2016.

إجراءات دون سند قانوني

وطالبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحكومة اليونانية التحلي بالهدوء، والتخـ.ـفيف من حدة التـ.ـوترات القائمة على الحدود التركية مع الاتحاد الأوربي.

وركزت المفوضية في بيان لها، أمس، الاثنين، على أن أهم نقطة حاليًا هي امتناع الحكومة اليونانية عن استخدام القـ.ـوة المفرطة، أو تدابير غير متناسبة، من شأنها أن تزيد من معـ.ـاناة اللاجئين الأكثر ضعـ.ـفًا في الوقت الراهـ.ـن.

وأكدت المفوضية على أن لجميع الدول الحق، بموجب القوانين الدولية، في السيطرة على حدودها وإدارة التحركات غير النظامية، بشرط أن يكون لدى هذه الدول أنظمة للتعامل مع طلبات اللجوء بطريقة منظمة.

ولا ينفي إجراء الدولة بحماية حدودها الحق الإنساني المعترف به دوليًا، والمتمثل في طلب اللجوء، الذي يندرج ضمن مبدأ عدم الإعادة القسرية المذكور في قانون الاتحاد الأوروبي.

والحكومة اليونانية لم تستند إلى أي أساس قانوني لتعليق تلقي طلبات اللجوء بحسب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، كما ورد في موقع المفـ.ـوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واستخدمت الحكومة اليونانية المادة 3/78 من معاهدة “أداء الاتحاد الأوروبي” تجاه اللاجئين.

ومع ذلك، فإن هذا البند يسمح باتخاذ تدابير مؤقتة من قبل المجلس الأوروبي، بناءً على اقتراح من المفوضية وبالتشاور مع البرلمان الأوروبي، في حالة مواجهة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء لحالة طـ.ـوارئ.

تتميز هذه الحالة بـ “تدفق مفاجئ” من مواطنين من بلدان ثالثة، لكن لا ينبغي، بحسب المفوضية، معاقبة الأشخاص الذين يدخلون بصورة غير قانونية إلى أراضي دولة من الدول الأعضاء، إذا ما توجهوا بأنفسهم إلى السلطات طلبًا للجوء.

الآلاف يحاولون العبور

وبحسب المفوضية وصل حتى الأول من هذا الشهر، وصباح الاثنين 2 من آذار، نحو 1200 شخص إلى جزر شرق بحر إيجة (ليسبوس وخيوس وساموس)، وهو أعلى معدل من المعدل اليومي الأخير.

وتشتمل المجموعات المهاجرة هناك على مواطنين سوريين وأفغان وإيرانيين وسودانيين وغيرهم من الجنسيات بما في ذلك نساء وأطفال وعائلات بأكملها، يصلون إلى الحدود البرية وهم في أوضاع “مزرية”، بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ورصدت منظمة الهجرة الدولية ما لا يقل عن 13 ألف شخص يتجمعون على الحدود الرسمية بين بازاركوليه (على الجانب التركي) وإبسالا (على الجانب اليوناني) وغيرها من المعابر غير الرسمية.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة، لانا والاش، إن عشرات الآلاف تدفقوا على متن حافلات قادمة من ولاية إسطنبول منذ يوم الجمعة.

اتفاقية عام 1951

وتعرف المادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين بوضوح من هو اللاجئ.

وهو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضـ.ـطهاد بسبب العـ.ـنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو العودة إليه خشية التـ.ـعرض للاضـ.ـطهاد.

وكانت هذه الاتفاقية الأولى دوليًا التي تتناول النواحي الجوهرية من حياة اللاجئ، وبينت مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في بلد ما، وفى العديد من الحالات، الممنوحة لمواطني تلك الدولة.

وتعترف هذه الاتفاقية بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئين، وضرورة توافر تعاون دولي، بما فى ذلك اقتسام الأعباء بين الدول، من أجل معالجة المشكلة.

https://enabbaladi.net/archives/367305#ixzz6Fd8cbaczعنب بلدي

اقرأ أيضاً: أردوغان: لن نغلق الحدود أبداً أمام المهاجرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن النظـ. ـا م السوري دفع غاليا، ثمن اعـ. ـتد ائه على الجـ. ـنود الأتراك .

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه مع ممثلي المنـ. ـظمات المدنية في العاصمة أنقرة.

وتابع قائلا: “مقـ. ـابل كل شهـ. ـيد لنا قمنا بتحـ. ـييد العشرات من قوات النظـ. ـا م السوري، وبإسـ. ـقاط طائراته وتدمير دبـ. ـاباته.. جعلناه يدفع الثمن غاليا”.

وأضاف الرئيس أردوغان أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات الحاصلة في إدلب، معربا عن أمله في التوصل إلى خطوة لـ. ـوقـ. ـف اطـ. ـلاق النـ. ـار أو خطوات أخرى لإنجاز عملية درع الربيع بسرعة.

وأردف قائلا: “نسعى لتفعيل كافة القنوات الدبلوماسية إلى جانب كفاحنا الميداني، من أجل إنجاح العـ. ـملية بأسرع وقت، ووقف نـ. ـزيف مـ. ـزيد من الـ. ـد مـ. ـاء”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده لن تسمح لمن يسعون لمحاصرة تركيا عبر التنظـ. ـيمات الإرهـ. ـابية والمؤامرات الاقتـ. ـصادية، بتحقيق غاياتهم.

واستطرد: “إذا كنا قادرين على مواصلة كفاحنا دون الحاجة لمساعدة أحد، فهذا التطور الذي حققناه في مجال الصناعات الدفاعية خلال السنوات الـ17 الماضية”.

وتابع: “لا أعتقد أن هناك شعبا في العالم غير الشعب التركي، قادر على النهوض بهذه السرعة بعد تلقيه العديد من الهـ. ـجـ. ـمات الشـ. ـرسة”.

وأشار إلى أن الجهات التي فـ. ـشلت في تركـ. ـيع تركيا خلال محاولة الانقـ. ـلاب الفاشـ. ـلة منتصف يوليو 2016، تجدد محـ. ـاولاتها هذه المرة عبر سوريا، لافتا أن بلاده ستلـ. ـحق هزيـ. ـمة جديدة بهذه الجـ. ـهات.

وأكد أن أكبر قـ. ـوة تتحـ. ـلى بها تركيا، هي وحدتها وتضامنها وأخوتها ورص صفوفها.

وفيما يخص مسألة المهاجرين، قال أردوغان: “عندما فتحنا أبوابنا أمام اللاجئين نحو أوروبا، انهمرت علينا الاتصالات الهاتفية لإغلاق الأبواب.. هذه المسألة حُسمت والأبواب فتحت ولن تغلق مجددا، وستتحملون نصيبكم من هذه الأعباء”.

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.