تعتزم مديرية المناهج في وزارة التربية ، إضافة مادة جديدة للمناهج الدراسية في سوريا تحت مسمى STEEM .

ونقلت مواقع موالية للنظام عن الدكتور دارم طباع مدير المناهج في وزارة التربية ، أن المادة الجديدة STEEM ستضاف لكل المراحل الدراسية ، بدءاً من الصف الأول الأساسي وحتى الثالث الثانوي .

أما عن ماهية المادة الجديدة، أوضح طباع أنها ى بالفكر من خلال دمج المعارف والعلوم ( الرياضيات والعلوم والهندسة والتصميم التكنولوجيا).

وبين طباع أن المادة الجديدة تحتاج لتدريب الأساتذة ، وممكن أن تدخل بعض المدارس في التجريب في العام المقبل.

ورجح مدير المناهج في وزارة التربية أن يستغرق تطبيق هذا النظام 3 سنوات على الأقل ، في حين سيتم بالمقابل تقليل الاعتماد على حصص الرياضيات والعلوم والمعلوماتية والاستعاضة عنها بهذه المادة.

وفي سياق متصل ، أفاد طباع بأن المديرية وضعت خطة لعام 2020 مكونة من 17 بند ، تتضمن إضافة المادة الجديدة وإطلاق المبادرات والمشاريع التشجيعية للطلاب .

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يخصص 210 ملايين يورو لتمويل مشاريع لصالح السوريين بتركيا

صادق الاتحاد الأوروبي على تخصيص مبلغ 210 ملايين يورو لتمويل مشاريع موجهة لصالح اللاجئين السوريين في تركيا.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول كل من مستشار نائب الرئيس التركي “خليل أفشارات”، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا “كريستين برغر”، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في تركيا “سيرغ سنيرش”، والمدير العام لشؤون الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية “باشاك تورك أوغلو”، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك” نقلاً عن وكالة إخلاص للأنباء.

وتعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار العقود المُبرمة، تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لبلديات الولايات المستضيفة للسوريين.

ويشمل المشروع الذي تُقدّر تكلفته بـ 156 مليون يورو بناء شبكات إمداد مياه ومحطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى إعادة تأهيل النظم المتوفرة حالياً، حيث من المتوقع أن يعود المشروع بالنفع على كل من ولاية مرسين، وكليس، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، وأديامان، وأضنة.

كما يشمل العقدان الآخران مجموعة من المشاريع الموجهة لصالح السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة “كمليك” والمواطنين الأتراك فيما يتعلق بتحسين فرص العمل والظروف المعيشية، حيث يعتزم المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة تنفيذها، وتُقدّر تكلفتها بنحو 54 مليون يورو.

وأشارت الوكالة إلى أن المشاريع المعنية ستسهم إلى حدّ كبير في إنعاش الاقتصاد التركي، وخلق فرص العمل عبر دورات التدريب المهني ودعم روّاد الأعمال.

وختمت بالقول إنها ستوفر الدعم الفني أيضاً للمؤسسات التركية الوطنية، بما في ذلك وزارة التعليم الوطني ووزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى وكالات التنمية.