عادت الفعاليات التجارية مجدداً إلى معبر “أقجة قلعة – تل أبيض” الحدودي في ولاية أورفة التركية بعد توقفها على مدار الأعوام الـ 7 الماضية.

وذكر بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة، أن المعبر شهد الأربعاء أول فعالية تصدير من الجانب التركي إلى السوري، وذلك منذ عام 2012.

كما لفت البيان الانتباه إلى الجهود التركية المبذولة بالتنسيق مع مركز الدعم والتنسيق في سوريا لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق “نبع السلام”.

وتشكّلت حمولة فعالية التصدير الأولى من 250 ألف طن من الاسمنت، قام بشرائها أحد التجار السوريين المقيمين في مدينة تل أبيض، ونقلها عن طريق المعبر على متن 7 شاحنات إلى الجانب السوري، حيث تزيد تكلفتها عن 7.500 دولار.

يجدر بالذكر أن معبر أقجة قلعة الحدودي أعلن عن إيقاف الفعاليات التجارية خلال عام 2012، قبل أن يُغلق بشكل كامل لدواعي أمنية بعد سيطرة مليشيات “قسد” على مدينة تل أبيض في عام 2014.

الجسر ترك

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يخصص 210 ملايين يورو لتمويل مشاريع لصالح السوريين بتركيا

صادق الاتحاد الأوروبي على تخصيص مبلغ 210 ملايين يورو لتمويل مشاريع موجهة لصالح اللاجئين السوريين في تركيا.

وحضر مراسم توقيع البروتوكول كل من مستشار نائب الرئيس التركي “خليل أفشارات”، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا “كريستين برغر”، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في تركيا “سيرغ سنيرش”، والمدير العام لشؤون الاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية “باشاك تورك أوغلو”، وذلك بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك” نقلاً عن وكالة إخلاص للأنباء.

وتعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار العقود المُبرمة، تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لبلديات الولايات المستضيفة للسوريين.

ويشمل المشروع الذي تُقدّر تكلفته بـ 156 مليون يورو بناء شبكات إمداد مياه ومحطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى إعادة تأهيل النظم المتوفرة حالياً، حيث من المتوقع أن يعود المشروع بالنفع على كل من ولاية مرسين، وكليس، وغازي عنتاب، وشانلي أورفة، وأديامان، وأضنة.

كما يشمل العقدان الآخران مجموعة من المشاريع الموجهة لصالح السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة “كمليك” والمواطنين الأتراك فيما يتعلق بتحسين فرص العمل والظروف المعيشية، حيث يعتزم المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة تنفيذها، وتُقدّر تكلفتها بنحو 54 مليون يورو.

وأشارت الوكالة إلى أن المشاريع المعنية ستسهم إلى حدّ كبير في إنعاش الاقتصاد التركي، وخلق فرص العمل عبر دورات التدريب المهني ودعم روّاد الأعمال.

وختمت بالقول إنها ستوفر الدعم الفني أيضاً للمؤسسات التركية الوطنية، بما في ذلك وزارة التعليم الوطني ووزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى وكالات التنمية.