تركيا بالعربي

كشفت مصادر متعددة في المعارضة السورية أن السعودية تقود حراكاً مكثفاً يهدف إلى إدخال تغييرات على تركيبة الهيئة العليا للمفاوضات السورية التي تستضيفها، من بوابة الأعضاء المستقلين.

وبحسب هذه المصادر لـ العربي الجديد، فإن هدف الرياض الرئيسي يتلخص في تقليص نفوذ تركيا داخل الهيئة، وفتح المجال لضمّ شخصيات جديدة من “قوات سورية الديمقراطية” (قسد) أو وحدات الحماية الكردية الانفصالية.

وأفادت مصادر عدة في المعارضة السورية، بأن “السعودية طلبت أخيراً بشكل عاجل عقد مؤتمر للمستقلين في هيئة التفاوض”، التي تتكون حالياً من 36 عضواً، هم ثمانية من الائتلاف السوري المعارض، و4 من منصة القاهرة، ومثلهم من منصة موسكو، وسبعة من الفصائل العسكرية، وخمسة من هيئة التنسيق الوطني، إضافة إلى ثمانية مستقلين.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن السعودية تسعى إلى “تشكيل مرجعية للمستقلين، لتكون هي صاحبة الكلمة عليهم، من دون أن يتم احتسابهم على أحد المكونات”، مضيفة أنه “من المنتظر أن يتم إعلان موعد إعلان المؤتمر خلال الأسبوع الحالي”.

وأوضحت المصادر أن المشروع السعودي قديم، ويعود إلى أكثر من عام، وكانت الفكرة أن يتم عقد مؤتمر للمستقلين، لتكوين مرجعية لهم مثل بقية المكونات لهيئة التفاوض، كالائتلاف وهيئة التنسيق، وحالياً يتم العمل على الموضوع من خلال جمع أسماء مستقلين لانتخاب ثمانية منهم، ليكونوا ضمن هذا المكون بشكل مستقل.

وبحسب المصادر نفسها، فقد اكتسب الموضوع زخماً خلال الأيام الأخيرة، لافتةً إلى أن وزارة الخارجية السعودية هي الجهة التي تعمل عليه، وتم الطلب من مكونات هيئة التفاوض الأساسية من الائتلاف وهيئة التنسيق، ترشيح شخصيات مستقلة، تكون مرجعيتها السعودية، معتبرة أن أيّ تغيير في تركيبة هيئة التفاوض، سيعمل بالتأكيد على تغيير التوازنات الداخلية ويقلب موازين القوى الأساسية.

واعتبرت المصادر أن توقيت المؤتمر مريب، خصوصاً أنه يأتي في وقت توقفت فيه اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، بسبب مواقف النظام الرافضة للخوض في الدستور، في مقابل موقف المعارضة بعدم التنازل وعدم الاستسلام، والانفتاح على مناقشة المضامين الدستورية.

ورأت المصادر، وفق ذلك، أن أي تغيير حالياً في تركيبة الهيئة، سيؤدي إلى زعزعة استقرارها، إذ سعت هيئة التفاوض إلى تأجيل انتخاب الأعضاء الجدد لما بعد انطلاق أعمال اللجنة الدستورية، في ظلّ رفض سعودي لهذا التأجيل. كما أن ضمّ مستقلين وتحديد مرجعية لهم، بحسب رأيها، سيكون لهما دور هام في الانتخابات التي ستجري في الهيئة بعد شهرين، ما يطرح أسماء جديدة ضمنها لقيادتها، ويفتح المجال بالتالي أمام الرياض لزجّ أسماء مقربة منها.

وقد يكون الاستعجال السعودي هو الوصول إلى الانتخابات، وربما عقد مؤتمر الرياض 3، لتخرج المعارضة بتوازنات جديدة تجعلها مقربة من السعودية أكثر من قربها لتركيا، ما يضعف يد أنقرة دولياً في محور جنيف، والانحسار بمحور أستانة.

والنقطة الثانية الهامة بحسب المصادر ذاتها، تتمثل في أن هذا التطور، وإن كان مخططه قديماً، يأتي في وقت تعزز فيه السعودية دورها شرق الفرات بالتعاون مع الولايات المتحدة.

واعتبرت المصادر أنه مع تشكل المرجعية السعودية الجديدة للمستقلين، وسحب ملفهم من بقية أطراف المعارضة، فإن الأبواب ستكون مشرعة أمام الرياض لزجّ أسماء من “قسد” أو وحدات الحماية الكردية، وهي مطالب أميركية بالأساس، وكذلك تأتي تتويجاً للدور السعودي في منطقة شرق الفرات، والأهم هو مناكفة تركيا التي سترفض من جهتها بشدة هذه الخطوة، ما يجعل مستقبل هيئة التفاوض مجهولاً لجهة التقاربات والسياسات المستقبلية. هذا الوضع، قد يسفر، بحسب المصادر، كذلك، عن دفع الهيئة إلى تقديم تنازلات أكبر للنظام في أي مفاوضات مقبلة، أو يضعف ويشرذم المعارضة التي تعاني أساساً من تخلٍ دولي عنها.

يذكر أن تشكيلات المعارضة السورية مرّت منذ بدء الحراك الشعبي في العام 2011 بمراحل عديدة، وأجسام سياسية مختلفة، بدأت بالمجلس الوطني، مروراً بالائتلاف السوري ومنصات أخرى، وانتهت بتشكيل مظلة جامعة تتمثل بهيئة التفاوض السورية التي تولت منذ تأسيسها قبل أربعة أعوام، العملية السياسية وفق مرجعية جنيف، وهي تضم كتلاً ومكونات عدة، وتقود العملية السياسية من بوابة اللجنة الدستورية التي تشرف عليها من جانب المعارضة.

اقرأ أيضاً: توكي التركية تفتح باب التسجيل على 100 ألف وحدة سكنية

افتتحت إدراة المجمعات السكنية التركية (TOKİ) باب التسجيل على 100 ألف شقة سكنية جديدة في تركيا، وذلك لحاملي الجنسية التركية.

وبرعاية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبتنسيق من وزارة البيئة وتخطيط المدن، وبدعم من وزارة الخزانة والمالية التركية، اُطلق التسجيل على مشروع الإسكان الاجتماعي السنوي والذي يضم 100 ألف وحدة سكنية.

وبدأ جمع طلبات التسجيل على الشقق 2+1 و3+1، في المشروع السكني المجتمعي في ثلاثة مناطق في إسطنبول وهي: باشاك شهير، أرناؤوط كوي، وتوزلو، وذلك من 16 كانون الأول الحالي، وتستمر حتى 15 من كانون الثاني 2020.

كما فتح التقديم على مشاريع سكنية في جميع أنحاء تركيا، وذلك نظرًا للولاية التي يقطن فيها المتقدم، ويمكن التعرف عليها من خلال موقع إدارة المشروع..

شروط التسجيل

– أن يكون المتقدم مواطنًا تركيًا.

– أن يكون المتقدم مقيمًا في المنطقة أو الولاية التي يتواجد فيها المشروع السكني لمدة سنة على الأقل.

– أن يكون المواطنون المتقدمون قد أتموا 25 عامًا من أعمارهم.

– ألا يكون لدى المتقدمين أنفسهم أو أزواجهم أو أطفالهم سند ملكية، وألا يكونو قد اشتروا وحدة سكنية من قبل، ما عدا أسر الشهداء ومصابي الحروب والواجب الوطني والأرامل والأيتام.

– أن يكون دخل الأسرة الشهري بحده الأقصى 5500 ليرة تركية، (إجمالي دخل الأسرة في إسطنبول 6000 ليرة تركية شهريًا)، بما في ذلك أي نوع من المساعدات التي يتلقاها مقدم الطلب وزوجته، بما فيه بدل الطعام والطرق وما إلى ذلك، ما عدا أسر الشهداء ومصابي الحروب والواجب الوطني والأرامل والأيتام.

– لا يجوز تقديم أكثر من طلب واحد عن الأسرة (سواءً قُدم من قبل الأب أو الزوجة أو الأبناء).

طريقة التسجيل

ويمكن التسجيل على الوحدات السكنية عن طريق بوابة الدولة التركية الإلكترونية “E -Devlet“.

أو خلال إحدى الشعب البنكية المعتمدة لدى بنك الزراعات التركي “T.C. Ziraat Bankası”، أو بنك الشعب التركي “T Halk bankası”.

ويقتطع مبلغ بدل التسجيل وقدره 500 ليرة تركية للشقق 2+1، و1000 ليرة تركية للشقق 3+1، (ماعدا أسر الشهداء ومعاقي الحروب والواجب الوطني والأرامل والأيتام)، علمًا أن هذا المبلغ يعاد لصاحبه في حالة عدم إتمام المشروع لظروف طارئة، أو عدم حصول المتقدم على وحدة سكنية، وذلك بجدول زمني يحدد لسداده.

آلية الحصول على المنزل والدفع

يتم تحديد “صاحب الحق” أو “المالك” من بين المتقدمين عن طريق القرعة يشرف عليها كاتب العدل التركي “Noter”، ويُعلن عن وقت ومكان إقامة القرعة من خلال الموقع الرسمي للمشروع.

وبعد الحصول على الوحدة السكنية بالقرعة، تكون آلية الدفع على الشكل التالي: دفع 10% من سعر البيت مقدمًا (والذي يكون المبلغ المتبقي بعد خصم رسوم بدل الطلب)، كما يتم دفع المبلغ المتبقي على أقساط ثابتة بمعدل شهري قدره 0.49%، ولمدة 240 شهرًا.

وتدفع الأقساط ابتداءً من الشهر الأول لكتابة العقد، كما من الممكن أن يقدم بنك الزراعات وبنك الشعب التركي قرضًا لمشتري العقارات.

وتنتهي أعمال البناء وإتمام الوحدات السكنية وتسلم لأصحابها خلال سنة أو سنة ونصف.

وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد: